اعضای مجلس نماینده‌گان به ۱۱ نامزد وزیر رای تایید دادند، اما تنها یک گزینۀ زن رد شد.
پس از معرفی ۱۲ نامزد وزیر از طرف حکومت به مجلس نماینده‌گان در جریان هفتۀ جاری، اعضای مجلس دیروز برای آنان صندوق گذاشتند.
از جمع دوازده نامزد وزیر، طارق شاه بهرامی، نامزد وزارت دفاع ملی با دریافت ۱۴۱ رای تایید، ۶۵ رای رد رسماً به عنوان وزیر دفاع، ویس احمد برمک، نامزد وزارت داخله با دریافت ۱۷۳ رای تایید و ۳۵ رای رد، با بیش‌ترین آرا نسبت به دیگر نامزدان، رسما وزیر امور داخله انتخاب شدند. شهزاد گل آریوبی، نامزد وزارت مخابرات و تکنالوژی با کسب ۱۱۵ رای تایید و ۸۱ رای رد، به عنوان وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، هم‌چنان محمد مصطفی مستور، نامزد وزارت اقتصاد نیز با کسب ۱۵۵ رای تایید و ۴۹ رای رد به عنوان وزیر اقتصاد، محمد شفیق گل آقا شیرزی، نامزد وزارت سرحدات، اقوام و قبایل نیز با کسب ۱۵۸ رای تایید و ۴۹ رای رد، به عنوان وزیر سرحدات اقوام و قبایل انتخاب گردیدند.
هم‌چنان، نصیر احمد درانی، نامزد وزارت زراعت، آب‌یاری و دام‌‌پروری با کسب ۱۴۴ رای تایید و ۶۳ رای رد، مجیب‌الرحمان کریمی، نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات هم ۱۲۹ رای تایید و ۷۶ رای رد توانستند که به عنوان وزیران این وزرت‌خانه‌ها برگزیده شوند.
محمد حمید طهماسی، نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردی هم با ۱۴۹ رای تایید و ۵۵ رای رد، نجیب‌الله خواجه عمری نامزد وزارت تحصیلات عالی با کسب ۱۲۴ رای تایید و ۷۷ رای رد، فیض‌الله ذکی، نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین با دریافت ۱۲۶ رای تایید و ۷۵ رای رد موفق گردیدند به عنوان وزیر این وزارت‌‌خانه‌ها برگزیده شوند.
یما یاری، نامزد وزارت فواید عامه نیز با ۱۵۶ رای تایید و ۴۶ رای رد، از طرف مجلس نماینده‌گان به عنوان وزیر فواید عامه برگزیده شد. اما در میان ۱۲ تن از وزیران معرفی شده، نرگس نهان، تنها نامزدوزیر زن که به عنوان وزیر معادن و پترولیم معرفی شده بود با به دست آوردن ۱۰۷ رای تایید و ۹۳ رای رد، نتوانست از فلتر مجلس نماینده‌گان عبور کند و به عنوان وزیر برگزیده شود.
این درحالی‌ست که پیش از این سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها از جمله مشکلات کلیدی در حکومت عنوان می‌شد که از حدود یک سال به این‌طرف، حتا سبب اختلافاتی میان قوۀ مجریه و مقننه شده بود.
با این حال، هنوز معضل سرپرستی در کابینه به گونۀ کامل پایان نیافته و وزارت‌های امور خارجه، وزارت اطلاعات و فرهنگ و آموزش و پرورش توسط سرپرستان اداره می‌شوند و تازه وزارت معادن یک‌بار دیگر هم با مشکل سرپرستی باقی ماند.
مجلس نماینده‌گان از سران حکومت وحدت ملی می‌خواهد که هرچه زودتر وزرای باقی مانده را به این نهاد معرفی کند تا به فرهنگ سرپرستی پایان داده شود.
در این حال، بر بنیاد خبرنامۀ ارگ، رییس حکومت وحدت ملی از رای اعتماد مجلس برای اکثریت مطلق وزرای پیشنهادی حکومت وحدت ملی و از این‌که آنان در مطابقت به قانون اساسی و سایر قوانین کشور در انتخاب وزرای پیشنهادی سهم فعال گرفتند، ابراز تشکر و قدردانی کرد و برای وزرای جدید کابینه در راستای خدمت گزاری به وطن و به مردم کشور، آرزوی موفقیت نمود.