مسؤولان کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری می‌گویند، یافته‌های آنان نشان می‌دهد که شماری از کارمندان شرکت برشنا میترهای برق را نمی‌خوانند و پول صرفیۀ برق شهروندان را بر اساس حدس و گمان تعین می‌کنند.
این کمیتۀ روز شنبه گزارش‌اش در بارۀ ارزیابی آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در شرکت برشنا را ارایه کرد. یافته‌های این گزارش بر اساس مصاحبه با ۳۸۰ تن در ولایت‌های کابل، بلخ، ننگرهار، کندهار، هرات، بامیان و پروان که ۱۳۸ تن شان کارمندان شرکت برشنا بودند، به دست آمده است.
جاوید نورانی، عضو کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری می‌گوید، بر بنیاد یافته‌های آنان، با در نظر داشت شمار کارمندان میترخوان شرکت برشنا، یک میترخوان این شرکت باید روزانه حدود ۴۰۰ میتر را بخواند که این کار عملی به نظر نمی‌رسد.
به گفتۀ آقای نورانی، با توجه به موضوع کمبود میترخوان، کارمندان شرکت برشنا براساس تخمین و برآورد خودساخته، معلومات را درج سیستم می‌سازند که در نتیجه مشترکین متضرر می‌شوند.
آقای نورانی می‌گوید، یافته‌های اساسی گزارش آنان نشان می‌دهد که پروسۀ توزیع برق با فساد همراه بوده و مشترکین برای دریافت میترهای سه فاز، باییست مبلغ قابل ملاحظه‌یی رشوت دهند.
آقای نورانی می‌افزاید که ضایعات برق در مقایسه با کشورهای منطقه خیلی زیاد است و رقم آن در کشور تا ۳۸ درصد می‌رسد، اما این آمار در پاکستان به ۱۷ و در ایران به ۱۴ در صد می‌رسد.
بخشی از یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد، توربین‌های کهنه، در نظرنگرفتن معیارها در انتقال انرژی برق، دزدی برق، استفاده از میترهای انالوگ و استفادۀ برق بدون میتر، از عوامل عمدۀ ضایعات انرژی برق می‌باشد.
مداخلۀ حکومت و سهام‌داران در امور شرکت‌ برشنا و کمبود ظرفیت برای نظارت دقیق تر از مشکلات دیگری اند که در گزارش این کمیته به آن اشاره شده است.
وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا با این که یافته‌های کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در بارۀ تعین پول صرفیۀ برق بر اساس حدس و گمان را رد می‌کند، اما می‌گوید که شاید شمار محدودی از کارمندان این شرکت این گونه عمل کنند.
شرکت برشنا که مسؤولیت برق رسانی تمام کشور را به عهده دارد، هر از گاهی مورد انتقاد قرار می‌گیرد، اما مسؤولان این شرکت همواره این انتقادات را رد می‌کنند.