د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایی، د حکومتی فرمان او تر سره شویو کمپاینونو سره په عدلی او طبی مرکزونو کې د بکارت د پردې معاینه لا هم د تاوتریخوالی یوه جدی بېلګه ده.
دا وزارت وایی، د حکومت له فرمان سره-سره په لېرې پرتو سیمو کې د پیغلتوب یا بکارت پردې طبی معاینه یو عادی کار دی.
د دغې وزارت مرستیاله نبیله مصلح وایی، د دوی موندنې ښیی هغه ښځې چې له کورنی تاوتریخوالی سره مخ دی له دې اندېښنې ډېرې ځورېږی.
اغلی مصلح د یکشنبې په ورځ «۱۳۹۶ کال د لیندۍ ۱۹» له ازادی راډیو سره په خبرو کې وویل، د هېواد د بېلابېلو سیمو ښځو ورسره د ښځو د پیاوړتیا په دوو وروستیو سمپوزیمونو کې په دې اړه جدی اندیښنې شریکې کړی دی.
نوموړې وایی:
«په ځینو لېرې پرتو سیمو کې لا هم دا معاینې کېږی، یا دا چې دوی له فرمانه نه دی خبر او یا هېڅ د قانون په قصه کې نه‎دی، دا خپله یو تاوتریخوالی دی او د هغو نجونو په وړاندې ډېر کېږی چې له کوره د یو خوندی ځای په لټه وځی.»
نوموړی زیاتوی دا کار داسې وخت کېږی چې د ولسمشر د فرمان له مخې هېڅ بنسټ نه شی کولای له اجازې پرته یاده معاینه وکړی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمېسیون د بکارت یا پیغلتوب پردې معاینه د ټولو ملی او نړیوالو قوانینو او ژمنو خلاف عمل بولی.
د دغه کمېسیون کمېشنرې قدریه یزدان‎پرست ازادی راډیو ته وویل، په ښارونو کې په دې اړه جدی کار شوی، خو لاهم د جبری معاینو موارد موجود دی.
دی وایی:
«د دې اجباری معاینو د بندولو لپاره جدی هڅې کېږی، په داسې حال کې چې مسؤلین پوهېږی چې دا جنایت دی، خو بیا یې هم نمونې لیدل کېږې، ولې په کافی اندازه بندې شوی دی.»
نړیوال سازمانونه وایی، دا ډول معاینې علمی نه‎دی او نه‎شی کولای یو څوک بد فعله ثابت کړی.
مخکې تر دې د افغانستان د عدلی علومو د خدمتونو مؤسسې ویلی چې د بکارت د پردې معاینات رښتینی او علمی بنسټ نه‎لری.
د بکارت معاینه، په خپله د جنسی ځورونې یوه بڼه ده.
دغه شان د افغانستان د بشر د حقونو د څار سازمان او د نړۍ روغتیایی سازمان هم د بکارت د پردې معاینات د بشر د حقونو ټکان ورکوونکی نقض ګڼلی و او د بندېدو غوښتنه‌ یې کړې وه.
له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایی، دوی ته په‎دې اړه شکایتونه او انتقادونه نه‎دی رسیدلی.
د یاد وزارت د پالیسۍ او پلان مرستیال عبدالقدیر قدیر ازادی راډیو ته وویل، که څوک په دې اړه شواهد شریک کړی، له سرغړونکو سره به جدی قانونی چلند وشی.
ښاغلی قدیر وایی:
«هرڅوک چې په روغتیایی سیسټم کې د تاوتریخوالی لامل کېږی، له قانون سره سم به مجازات شی خو په دې اړه شواهد لازمی دی.»
د افغانستان د بشری د حقونو د خپلواک کمېسیون کمېشنره قدریه یزدان‎پرست دغه نسایی معاینه، په خپله د جنسی ځورونې یوه بڼه بولی.
نوموړی وایی، دا ډول اکثره معاینې د زیانمنو نجونو او مېرمنو د موافقې خلاف او هم په غیرمسلکی توګه ترسره کېږی چې باید په بشپړ ډول منع وګرځول شی.