محمد سرورش دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت وحدت ملی، سر از هفتۀ آینده، کار توزیع شناس‌نامه‌های برق را آغاز می‌نماید.
این گفته‌ها معاون دوم ریاست جمهوری به دنبال آن مطرح می‌شود که کمیسیون مختلط شورای ملی، در جریان هفتۀ گذشته، طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تصویب نمود.
به دنبال این، معاون دوم ریاست جمهوری روز گذشته ۳ جدی/ دی، در کابل، از شورای ملی به خاطر تصویب قانون تعدیل ثبت احوال نفوس تشکری کرد و گفت که با تکمیل این کار، مانعی دیگری وجود ندارد که تذکره‌های برقی توزیع نگردد.
اما مجلس نماینده‌گان ادعا دارد که کمیسیون مختلط به دلیل تکمیل نبود نصاب صلاحیت تصویب این قانون را نداشته و فیصله آنان اعتبار ندارد و مری‌الاجرا نمی‌باشد.
آنان می‌گویند: از هشت نفری که از سوی مجلس نماینده‌گان برای کمیسیون مختلط در باره تذکره های برقی، معرفی شده بودند، دونفر عمداً به سفر رفتند و دونفر هم عمداً در جلسه این کمیسیون حاضر نشدند.
این نماینده‌گان همچنان گفتند که چون نصاب کمیسیون مختلط درمورد تذکره‌های برقی تکمیل نبوده است؛ بنابراین فیصله این کمیسیون خلاف قانون است و مری‌الاجرا نمی‌باشد.
برخی دیگری از نماینده‌گان هم می‌گویند: ارگ به چهار وکیلی که در جلسۀ کمیته حضور نیافته‌اند، وعده‌هایی داده‌بود و معاملاتی پشت پرده بوده که آنان قصداً حضور نیابند و بگذارند بقیه کارشان را انجام دهند و تاپۀ افغانیت را به خواست ارگ به پیشانی ملت بکوبند
آنان ادعا دارند که از ۱۰۰ وکیل امضاء جمع کر‌دند تا فیصلۀ کمیتۀ مختلط در پیوند به درج واژه افغان به عنوان ملت در شناس‌نامه‌های الکترونیکی را رد کنند.
بیش از شش سال است که اختلاف بر سر درج واژه افغان، توزیع این تذکره‌ها را به تعویق انداخته و حتا در چندین مورد موافقان این واژه به خیابان‌ها برآمدند و برضد مخالفین این واژه شعار سرداده و تهدید کرده اند که یا این واژه را به عنوان ملت بپذیرید و یا از افغانستان بیرون شوید، چیزی که سایر اقوام افغانستان آن را نمی‌پذیرند و آن را هویت کاذب و تحمیل شده عنوان می‌کنند.
پای توزیع تذکره‌های برقی برای شهروندان کشور، پس از تقلب گستردۀ در انتخابات سال ۲۰۱۴ به میان آمد که در آن زمان، حکومت وحدت ملی، وعده داده بود که این روند به زودی آغاز خواهد شد.