نمایندگان مجلس، حکومت را در راستای محدودیت بر آزادی بیان در کشور به سکوت مرگبار متهم می‌کنند.
پس از شهادت یک خبرنگار و زخمی شدن ۱۰ خبرنگار دیگر را در حمله تروریستی روز پنجشنبه گذشته در غرب کابل، شماری از نمایندگان مجلس به شدت از حکومت انتقاد می‌کنند.
احمد بهزاد یک عضو مجلس نمایندگان ضمن ابراز نگرانی از تلفات خبرنگاران در حملات تروریستی در کشور می‌گوید که حکومت آگاهانه سکوت مرگباری را برای محدودیت آزادی بیان در کشور در پیش گرفته است.
آقای بهزاد تاکید کرد که حکومت هیچ گونه راهکاری را برای تامین حق دسترسی مردم به آزادی بیان در کشور در دست ندارد و به نحوی از انجام حملات تروریستی بر تجمعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان ابراز رضایت نشان می‌دهد.
این عضو مجلس خاطرنشان کرد که حکومت افغانستان به جز از آزادی بیان دیگر دستاوردی در راستای ارائه خدمات به مردم ندارد و هم اکنون با افزایش تهدیدهای تروریستی، آزادی بیان در کشور نیز با تهدیدهای جدی مواجه است.
گل پادشاه مجیدی دیگر عضو مجلس نمایندگان نیز با اشاره به افزایش تلفات خبرنگاران در کشور می‌گوید که امروزه یکی از دستاوردهای بزرگ مردم افغانستان که همانا آزادی بیان باشد به مخاطره افتاده است.
آقای مجیدی گفت: «خبرنگاران وسیله‌ای برای تامین آزادی بیان در کشور اند و در واقع چشم، گوش و زبان مردم افغانستان اند و آنان صدای مردم افغانستان را به گوش حکمرانان و جهانیان می رسانند ولی متاسفانه هیچ گونه توجهی به امنیت آنان نشده است».
به گفته وی، تامین امنیت جان خبرنگاران یکی از مسوولیت مهم حکومت است ولی متاسفانه خبرنگاران در هرجا و همه روزه قربانی می‌شوند و این مساله نگرانی جدی را در راستای تامین آزادی بیان بر انگیخته است.
او تاکید کرد که خبرنگاران در اکثر مناطق کشور از سوی زور مندان و سیاسیون لت و کوب می شوند و حتا در مواردی مسولان دولتی حاضر به پاسخگویی نیستند در حالیکه قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی شورای ملی تصویب و از سوی حکومت نافذ شده است و در این قانون به صراحت آمده که هیچ کس نمی توانند در را بروی خبرنگاران ببندند.
به گفته او، نا امنی و عدم مصونیت جانی خبرنگاران جز چالش های اساسی در برابر آزادی بیان در کشور است.
او ابراز امیدواری کرد که حکومت برای تامین امنیت خبرنگاران و حفظ دست آورد آزادی بیان در کشور که حق مردم افغانستان توجه بیشتری داشته باشد.
این در حالی است که بر اساس یک گزارش تازه ای که از سوی «نی» به نشر رسیده است، سال جاری خونین ترین سال برای خبرنگاران در کشور بوده است که با شهادت سید مهدی حسینی خبرنگار خبرگزاری جمهور تکمیل شد.
بر اساس این گزارش، از میان ۱۴۱ مورد خشونت علیه خبرنگاران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۴+(۱مورد تازه) قتل، ۲۳ +(۱۰ مورد در حادثه پنجشنبه غرب کابل) زخمی، ۱۴ مورد بازداشت و سلب آزادی، ۲۱ مورد لت و کوب و ۶۹ مورد آن تهدید و اهانت بوده است.
به گفته این نهاد، مسوول اکثر این موارد خشونت علیه خبرنگاران حکومت و مقام های دولتی هستند.