وزیر انرژی و آب در جلسۀ استیضاحیۀ مجلس گفت که فاسد، چاپلوس و مطیع نیست و همواره در جلسات کابینه پیشنهادات و انتقادات خود را داشته و برای ماندن در این پست چاپلوسی کسی را نکرده است.
انجنیرعلی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب به دلیل آنچه کم‌کاری، مصرف کمتر از ۶۰ درصد بودجه وزارت انرژی و آب و نیز کم کاری در شماری از پروژه‌های ساخت بندها که از سوی برخی نماینده‌گان مجلس عنوان شده بود، روز گذشته از سوی این مجلس‌ استیضاح شد.
نمایندگان می‌گویند: عثمانی نتوانسته است از پس بسیاری از پروژه های انکشافی برآید و بودجۀ این وزارت را هدر داده است.
و اما او توانست با ابراز دلایل و شواهد، قناعت نماینده‌گان مجلس را فراهم و موفق شد تا از استیضاح جان به سلامت برده و با کسب ۱۲۲ رای اعتماد ابقاء شده و به عنوان وزیر انرژی و آب باقی بماند.
وزیر انرژی و آب در جلسه استیضاح گفت که او موفق شده تا نظارت از تطبیق پروژه ‌های، بند کمال‌خان، بند بخش‌آباد، دهن دره، بند پلخمری، بند شورآبک، پروژه تحقیقاتی جلال‌آباد، نیروگاه تولید برق مزار و …….. را انجام دهد.
عثمانی همچنان گفت که قبل از آمدن من به این وزارت، پروژه‌های بزرگ از طرف کمپین‌های بزرگ بین‌المللی که سالانه مصرف آن به میلیون‌ها دالر می‌رسد، قرارداد شده بود و از این قراردادها، سالانه میلیون‌ها دالر به این کمپین‌های بزرگ پرداخت می‌شد و مشاورین بیش از ۲۰۰۰ دالر معاش داشتند، اما وقتی که من آمدم، این قراردادها به پایان رسید و مختصصین از داخل کشور را استخدام کردیم و به نحوه از ظرفیت داخلی استفاده کردیم.
اما شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس با انتقاد شدید از وزیر انرژی و آب، او را به کم کاری متهم کرده وافزودند که در حال حاضر بیش از ۶۱ درصد کارمندان این وزارت زیر سند لیسانس وظیفه انجام می‌دهند.
نماینده‌گان مردم در شورای ملی تاکید کردند که وزارت انرژی و آب نزدیک به ۱۲۰ کارمند غیر قانونی را که به نوعی با وزیر و معاون وی ارتباط داشته، استخدام نموده که معاش برخی از آن‌ها به هفت هزار دالر می‌رسد.
از سوی دیگر برخی از وکیلان گفته اند که آقای عثمانی درساخت بندها در کشور کم‌کاری نموده و پروژه‌های انکشافی و زیربنایی را به شکل کامل تطبیق نتوانسته‌است.
اما وزیر انرژی و آب گفت که این وزارت توانسته که ۶۴ درصد بودجۀ خود را مصرف نماید و استخدام کارمندان غیر قانونی را نیز رد کرد.
علی احمد عثمانی، اما پذیرفت که این وزارت نتوانسته به شکل کامل پروژه‌های زیربنایی را تطبیق نمایند و دلیل ‌آ‌ن‌را نیز مشکلات امنیتی، مداخله‌های زورمندان، پروسۀ تدارکات و نرسیدن بودجۀ در وقت معین آن عنوان کرد.
وی می‌گوید که حلقه‌های خاصی می‌خواهند که پروژه‌های زیربنایی مثل ساخت‌وساز بندها در کشور صورت نگیرد، اما تاکید می‌کند که وزارت انرژی با وجود همه مشکلات، پروژه‌های زیادی را تطبیق نموده که حتا در برخی از موارد باعث سروصدای کشورهای همسایۀ ما گردیده‌است.
پارلمان پس از شنیدن پاسخ‌های آقای عثمانی به سوال‌های نماینده‌گان، به او صندوق رای گذاشت که درنتیجۀ وی با کسب ۱۲۴ رای تایید و ۳۲ رای رد به عنوان وزیر در وزارت انرژی و آب باقی بماند.