چهاردهم جدی ۱۳۹۶، مصادف بود با سیزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان. در این مدت، رایج‌ترین و رسمی‌ترین حرفِ سیاسی و حقوقیِ همه در مورد افغانستان این بوده است که قانون اساسی تطبیق نشده است!
دولت حدت ملی در شرایطی قرار دارد که به گونۀ عملی با قانون اساسی خداحافظی کرده‌ و همۀ امور به‌صورتِ فراقانونی پیش می‌رود. قانون اساسی فقط به یک حربۀ سیاسی در دستِ آقای غنی به‌ویژه در برابرِ شرکا و رقبایِ قدرتش تنزل یافته است. پیش از دولت وحدت ملی نیز قانون اساسی از اعتبار و تأثیرگذاری لازم افتاده بود. نحوۀ انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳ به گونۀ عریان، میزان اعتبارِ آن را روایت می‌کند. حکومت وحدت ملی در نتیجۀ توافق و مصلحتِ سیاسیِ مقتضی پس از مهندسی‌ها و تقلباتِ انتخاباتی به‌وجود آمد. ساختار این دولت، به نحوی بیرون از قانون شکل یافت. انتخابات پارلمانی در وقت معینِ آن برگزار نشد، کارِ پارلمانِ کنونی از لحاظ قانونی سوال‌برانگیز است و ارادۀ سیاسی به برگزاری انتخابات‌های بعدی نیز دیده نمی‌شود.
به همین‌گونه، مواردی دیگری هم هست که مرورِ آن‌ها‌ نشان می‌دهد که قانون اساسی، در کشور تطبیق نشده و نمی‌شود. اگر روند بی‌توجهی به قانون اساسی همچنان ادامه یابد، تعلیق رسمیِ آن نیز بعید به نظر نمی‌رسد. هم‌اکنون قانون اساسیِ افغانستان در عمل و به گونۀ غیر رسمی به حالتِ تعلیق درآمده است. پرسش اصلی‌یی که ذهن را درگیر می‌سازد این است که چرا حاکمیت قانون در این کشور به میان نمی‌آید و چرا سرنوشت قانون و دموکراسی در این کشور غم‌انگیز است؟ این سوال هم مطرح است که چرا دولت وحدت ملی کار خانه‌گیِ خود که بر اساس توافق‌نامۀ سیاسی، برگشت به قانون اساسی و تغییر ساختار سیاسی بود را وا نهاده و در جادۀ قانون‌شکنی و استبداد قدم می‌زند؟
این‌که چرا قانون اساسی در دوران حامد کرزی و هم‌اکنون محلی از اعراب ندارد، پاسخ آن بسیار دشوار نیست. نخبه‌گان سیاسیِ ما به حمایتِ امریکا و دموکراسیِ وارداتی آن، حاکمیتِ قانون و مردم‌سالاری را صرفاً یک شعارِ زیبا و فریبنده تلقی می‌‌کنند که می‌توان در پوشش آن، همان حاکمیتِ سنتی و سیاستِ قبیله‌یی را بهتر از گذشته تحکیم کرد. از همین‌رو نخبه‌گانِ بر سرِ اقتدار با قانون اساسی وداع گفته‌اند و هوی‌وهوس‌های شخصی، سمتی و قومیِ خود را تعقیب می‌کنند. از لحاظ اندیشۀ سیاسی، اکثریتِ آن‌ها از بنیادگرایی قومی تا مذهبی در نوسان هستند و حتا آن‌هایی که ظاهرِ تکنوکرات و غربی‌مآب دارند نیز آلیاژی از این دو عنصر (با شدت و ضعف‌های متفاوت) به‌حساب می‌آیند. از لحاظ اقتصادی هم اکثریتِ نخبه‌گانِ بر سر اقتدار، به مفهومی به نامِ اقتصاد ملی بی‌باورند و همه به منافع شخصی خویش می‌اندیشد و یا اقتصاد و رفاه را در دایرۀ قوم و قبیلۀ خویش جست‌وجو می‌کنند. دقیق در یک چنین وضعیتی‌ست که قانون اساسی، دموکراسی، ارزش‌های ملی، نمادهای ملی و میهنی رنگ باخته‌اند و ما شاهد تعطیلِ غیررسمی حکومت‌داریِ مبتنی بر قانون و ارادۀ جمهور هستیم.
این‌همه به یک طرف، نبود اپوزیسیونِ یکدست و یک‌پارچه و یا هم موجودیتِ اپوزیسیونی پراکنده و فاقد استراتژی و برنامه نیز حکومتِ موجود را به نهادی توطیه‌گر و لجام‌گسیخته شبیه ساخته که هرگز عطشِ حذف و انحصارگری‌اش فرو نمی‌نشیند. بی‌مبالغه، دولت به‌اصطلاح وحدت ملی را حتا نمی‌توان دولتی هم‌سطحِ «لویاتان»ِ توماس هابز دانست که بر اساسِ یک قرارداد دسته‌جمعی موظف به تأمین امنیتِ مردم می‌شود. زیرا این دولت به قرارداد فیزیکی و بین‌المللیِ توافق‌نامۀ وحدتِ ملی پشت پا زده، اما لویاتانِ هابز به قرارداد اجتماعیِ ذهنی و اسطوره‌یی‌یی که ترس از مرگ آن را به میان آورده، همچنان وفادار می‌ماند.
اگر موقعیتِ زمانیِ دولت موجود و نحوۀ فعالیتِ قوه‌های مقننه و قضاییه و سرکشیِ بی‌پایانِ قوۀ مجریه در این دولت را در نظر بگیریم، می‌توان دولتِ کنونی را موجودی ناقص‌الخلقه در دنیای سیاست تلقی کرد که یا باید اصلاح گردد و یا این‌که از میان برداشته شود.
انتظار می‌رود که کارگزارانِ دولت وحدت ملی هرچه زودتر سرِ عقل بیایند، وخامتِ اوضاع را درک کنند و زمینه‌های تطبیق قانون اساسی و حرکت به سمتِ یک مردم‌سالاری واقعی را به میان بیاورند.