دردمندانه بنا به نارسایی‌ها و کاستی‌های قانون اساسیِ ضدملی، سراپا متناقض، ناکارآمد و تحریف شدۀ کنونی، کشور وارد بحران عمیق فاجعه‌بار سیاسی، مشروعیتی، امنیتی، اجتماعی و هویتی شده و در آستانۀ فروپاشی و ازهم‌گسیخته‌گی قرار گرفته است. سال‌های سال است که داد می‌زنم باید هرچه زودتر خود را از چنگ این قانون بی‌سروته و دست‌وپاگیر نجات دهیم. سال‌هاست فریاد می‌کشم که بایسته است احاد مردم یک‌پارچه فریاد برآرند و ارگ را وادار به گماشتن کمیسیون ویرایش و تعدیل قانون اساسی، برگزاری لویه جرگه و اصلاح ساختار نظام بسازند، اما کجاست گوش شنوا؟
امروز آنچه را که در پانزده سال گذشتۀ خود کاشته‌ایم، درو می‌کنیم. پانزده سال غفلت و خاموشی در برابر کژروی‌های باندهای هیولایی کرزی و احمدزی. چون همه مقدرات خود را به دست یک نفر سپرده‌ایم، آن‌هم آدم دست‌نشانده و گوش‌به‌فرمان بیگانه‌گان و او هم در برابر هیچ‌کسی و مرجعی پاسخگو و مسوول نیست و هیچ‌گونه مکانیسم‌های مهار قدرت و هم وجود ندارد، هر چه دل تنگش خواست، می‌کند و ما هم چاره‌یی جز این نداریم که از دور نظاره کنیم و بسوزیم و بسازیم.
اکنون برنامه‌های بسیار خطرناک و بنیادبرانداز هم در بُعد خارجی و هم در بُعد داخلی، روی میز ارگ و در دستِ پیاده ساختن است که می‌تواند شیرازۀ کشور را از هم بدرد. خوب، این‌ها را در چند سال گذشته هر شب و روز تکرار کرده‌ام. راه‌حل چیست؟ برای برون‌رفت از بحران، باید بی‌درنگ چند کار انجام شود.
۱- باید سازش‌نامۀ حکومت وحدت ملی بی‌چون و چرا تطبیق شود. بایسته است تا همه مردم یک‌پارچه و همنوا فریاد برآورند و ارگ را وادار به عملی ساختن همه بندهای سازش‌نامه سازند. اکنون در کشور انحصارگرایی و تبارگرایی افراطی و سمت‌گرایی بیداد می‌کند. باید این فرمول درهم شکستانده شود. باید به سوی برابری، دادگری اجتماعی، برادری و هم‌دیگرپذیری، هم‌سویی و هم‌گرایی پیش برویم، نه افتراق و انشقاق. اکنون وضعیت به گونه‌یی شده است که شوونیسم تباری بیداد می‌کند. در چهارده ولایت پشتوزبان همه والیان، ولسوالان، علاقه‌داران، شهرداران، فرماندهان نظامی، امنیتی و انتظامی همه بلااستثنا پشتون‌تبار هستند. یعنی تبارگرایی مطلق و لگام‌گسیخته فرمان‌فرما است.
گذشته از این‌ها، احمدزی و باند مافیایی او متشکل بر اتمر، استانکزی و اکلیل با همه نیرو در تلاش اند تا این فرمول را سراسری بسازند و در ولایات شمال هم عملی کنند. در همین راستا، شمار بسیاری از والیان، قوماندان‌های نظامی، پولیس و امنیت از جمع پشتون‌ها و بیشتر غلزاییان گماشته شده اند و می‌شوند. در گام نخست در ولایات کلیدی‌یی چون هرات و بلخ و کندز. حذف و کنار زدن سیستماتیک نماینده‌گان سایر اقوام به شدت در دست پیاده شدن است. همین‌گونه بخش اعظم سفیران کلیدی مانند امریکا، روسیه، چین و… همه پشتون اند (بیشتر غلزایی) و بی‌چون و چرا این رفتار ناشایست و ناسختۀ تنگ‌نگرانه، شیرازۀ هم‌گرایی و هم‌بسته‌گی ملی را ازهم‌گسیخته و تار و پود آن را می‌شاراند. با توجه به این‌که هنوز ملت نشده‌ایم، دردمندانه فرمول دیگری جز تقسیم فیزیکی قدرت، وجود ندارد و وحدت ملی در گرو مشارکت عادلانۀ اقوام در حاکمیت است. باید تعادل و توازن تباری جدا رعایت شود، در غیر آن، کشور به سوی فروپاشی پیش خواهد رفت و این تنهاوتنها به سود دشمنان و در گام نخست، پاکستان است.
باید از غنی پرسیده شود که چرا برای مثال یک هزاره یا یک شیعۀ قندهاری نمی‌تواند والی قندهار یا یک ازبیک والی ننگرهار شود؟ و چرا پیوسته تلاش دارد تا در ولایات کلیدی شمال هم والیان، قوماندان‌های فرقه، قوماندان‌های پولیس و رییسان امنیت را از جمع پشتون‌ها، آن‌هم غلزاییان بگمارد؟ فشردۀ سخن، شیرازۀ کشور به سرعت رو به گسیختن است. برای رهایی از این حالت، اشرف غنی احمدزی باید بی‌درنگ باند شوونیستی اتمر، اکلیل، استانکزی، خپلواک و تنی چند از تندروان قومی که او را به این بی‌راهه کشانده و گسیل داشته اند، به خارج بفرستد تا بحران بی‌اعتمادی ملی تا اندازه‌یی کم‌رنگ شود و زمینه برای مشارکت فراگیر و وفاق ملی فراهم گردد و بستر همواری فراراه هم‌پیوندی ملی پهن شود.
۲- همان‌گونه که بارها گفته‌ام، باید بی‌درنگ کمیسیون ویرایش و تدوین قانون اساسی نو گماشته شود. نمی‌دانم چرا پارلمان، جامعۀ مدنی و اصحاب رسانه و روشن‌فکران در زمینه خاموش اند و تا کنون نتوانسته اند در یک صف واحد به گونۀ پیگیر و سامان‌مند عمل کنند. روشن است که پس از پایان کار کمیسیون، مسوده یا پیش‌نویس قانون اساسی نو در دسترس عام گذاشته شود و سپس لویه جرگۀ فوق‌العاده ویرایش قانون اساسی و اصلاح ساختار نظام برگزار گردد. باید شعار ویرایش قانون اساسی و ساختار نظام به یک پروژۀ سراسری ملی مبدل و در رأس آن، اولویت‌های کشور قرار گیرد و همه اقتدار ملی برای نیل به آن بسیج شود. اگر مردم نتوانند ارگ را وادار به انجام این دو کارِ تأخیرناپذیر کنند، سال‌ها اسیر و برده خواهند ماند و روزی خواهد رسید که دیگر بسیار دیر خواهد بود.
۳- بحران دیگری را که اشرف غنی احمدزی برای تفرقه‌افکنی و بازارچاق‌کنی و سربازگیری برای خود در انتخابات و کوبیدن حریفان و ایجاد پایگاه اجتماعی دامن زده است، بحران مصنوعی توزیع شناس‌نامه‌های تابعیت است. هدف روشن است: دامن زدن به تنفر تباری و برانگیختن احساسات قومی و جلب و جذب جوانان پشتون (بیشتر غلزاییان) به سوی خودش. روشن است که دامن زدن به اولتراناسیونالیسمِ لگام‌گسیخته و فتنه‌انگیزی‌ها برای سلامت و آیندۀ کشور بسیار خطرناک است و آن را به سوی فروپاشی و ازهم‌گسیختگی پیش می‌برد. همان‌گونه که بارها نوشته‌ام و هُشدار داده‌ام، پشتونیسم افراطی، تاجیکیسم، ازبیکیسم و هزاره‌ایسم افراطی را می‌زاید. برای حل این بحران، تنها فارمولِ پذیرا این است که در این شناس‌نامه‌ها چنین نوشته شود:
جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت داخله
تذکره تابعیت
نام:
نام پدر:
محل تولد:
آدرس کنونی:
آدرس دایمی:
و جدا از درج زبان و تبار و ملیت و دین پرهیز شود.