وقتی بیش از ۱۲۰ تن از اعضای مجلس نماینده‌گان، مخالف اجرای طرح فعلی قانون شناس‌نامه‌های الکترونیکی اند، پس کمیتۀ مختلط که این طرح را تثبیت کرده، از چه کسانی نماینده‌گی می‌کرده است؟ آیا واقعاً آن‌ها دیدگاه کُلِ مجلس را بازتاب می‌داده‌اند و یا دیدگاه دیگری را که شاید برای‌شان دیکته شده باشد؟
وقتی فرمان رییس حکومت در مورد توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی صادر شد، اکثریت جامعه با بُهت و تردید به این فرمان نگریستند. گمان برده نمی‌شود که مجلس نماینده‌گان خلافِ رای چند سال پیشِ خود طرحی را تصویب کند که به جای حل مشکلات، به اختلافاتِ تازه در مورد یکی از مهم‌ترین سندهای ملی دامن زند. ولی دیده شد که فرمان ارگ ریاست ‌جمهوری در مورد توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی نه تنها که به این معضل نقطۀ پایان نگذاشت، بل سبب رویارویی‌ها و تنش‌های تازه میان اقوام و سلایق مختلفِ سیاسی شد.
چنین به نظر می‌رسد که عده‌یی به صورتِ تعمدی تلاش دارند که شناس‌نامه‌های الکترونیکی را خلاف ماهیت اصلی آن، به مسأله‌یی چالش‌زا برای جامعه تبدیل کنند و همۀ وقت و فرصت‌ها را در پای آن هـدر دهند. به گفتۀ بسیاری از تحلیل‌گران و اعضای مجلس که نسبت به طرح فعلی اعتراض دارند، قانون قبلی در این خصوص قابل اجرا است و باور دارند که بر اساس طرح قبلی هیچ مشکلی در جامعه به وجود نمی‌آید. اما طرح فعلی که حاوی نکاتِ اختلاف‌زا و گاه حاشیه‌یی است، می‌تواند سبب برخی سوءتفاهم‌ها و تعبیرهای نادرست از ماهیت شناس‌نامه‌های برقی شود.
گمان نمی‌رود که نوشتن برخی موارد که در شناس‌نامه‌های فعلی پس از فرمان ریاست جمهوری ضروری پنداشته شده، هیچ ضرورتی برای درج در شناس‌نامه‌های الکترونیکی داشته باشد. برخی از این موارد مثل درج کلمۀ «انسان» کاملاً بدیهی و بی‌نیاز از تذکر اند. آیا نیاز است که چنین کلمه‌یی در شناس‌نامه‌ها درج شود؟
بدون شک همه خواهند گفت که خیر، چون این شناس‌نامه‌ها قرار است برای انسان‌های یک سرزمینِ خاص توزیع شود. هرچند که ممکن است در برخی کشورها برای غیرانسان‌ها نیز شناس‌نامه توزیع شود. اما در این‌جا مشخص است که این شناس‌نامه برای شهروندانِ یک کشور در نظر گرفته شده که در بالای آن، نام آن کشور ذکر شده است؛ یعنی کسی که این شناس‌نامه برایش توزیع شده، شهروند این کشور است. پس تکرار این واژه در یک بخش دیگرِ شناس‌نامه، اگر ریگی در کفش نداشته باشیم، چه اهمیت و ضرورتی دارد؟!
معلوم است که عده‌یی می‌خواهند زیر نام شناس‌نامه‌های الکترونیکی، تجارت تازه‌یی را در کشور بر سرِ اقوام به‌راه اندازند و مشکلات بزرگ‌تری خلق کنند. در این جای شک نیست که ما در مورد برخی مسایل، کاربرد اصطلاحات و چیزهای دیگر، به دلیل موجودیت رژیم‌های سرکوب‌گر و استبدادی با هم مشکل داریم. این چیز تازه‌یی هم نیست و تنها مربوط به کشور ما هم نمی‌شود. در بسا کشورهای جهان در مورد هویت و اصطلاحاتِ ملی اختلافاتی وجود داشته که به مرور زمان و با گفت‌وگو و تفاهم حل شده است. گاهی نیز البته انکار نباید کرد که این اختلاف‌ها به درگیری‌های خونین نیز انجامیده است. ولی بالاخره عقلانیت و تساهل بر جهالت و تعصب پیروز شده و در نهایت امر، مردمان یک سرزمین بر سر مسایل اختلافی با هم به توافق رسیده اند.
افغانستان کشوری استثنایی نیست، ما از گذشته‌های دور یک رشته اختلاف‌ها در مورد هویت و مسایل زبانی داریم که نیاز به گفت‌وگو و بحث دارد تا بتوانیم با منطق و عقلانیت آن‌ها را حل کنیـم. با فرمان و دستورالعمل‌های مستبدانه هیچ مشکلی حل شدنی نیست. اگر با فرمان و کشتن چنین مسایلی حل می‌شد، حالا دیدگاه‌های توتالیتاریستی چون فاشیسم و استالینیسم می‌باید بر جهان حکومت می‌کرد. آیا روس‌ها موفق شدند که از ازبیک‌ها و تاجیک‌های آن کشور روس بسازند. پس باید قبول کرد که چنین چیزی امکان ندارد و باید اکثریتِ اقوام را به رسمیت شناخت و نباید آن‌ها را با هم خلط کرد.
متأسفانه ارگ ریاست جمهوری برای اهدافِ‌ِ سیاسیِ‌ِ خاصِ خود تلاش کرده است که شناس‌نامه‌های الکترونیکی را به یک معضلِ دامنه‌دار تبدیل کند. شاید یکی از دلایلی که ارگ خواسته بر سرِ شناس‌نامه‌های الکترونیکی مشکل خلق شود، عدم توزیع آن بوده باشد. فراموش نکنیم که ارگ دو چشمِ خود را به انتخابات آینده سرخ کرده و می‌خواهد بیشترین بهره‌ها را از آن ببرد. پس عدم توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، می‌تواند فرصتی را به وجود آورد که با استفاده از کارت‌های گذشته یک بار دیگر انتخابات را به سمت تقلب و جعل‌کاری برد.
شاید هدفِ دیگر ارگ این هم باشد که جامعه نسبت به مسایل فرعی میانِ خود درگیر باشند تا آن‌ها بهتر بتوانند از غفلت‌های به وجود آمده، طرح‌های کلان سیاسیِ خود را اجرایی کنند. مشکل به وجود آمده بر سر شناس‌نامه‌های الکترونیکی به هر شایبه و گمانه‌زنی‌یی راه می‌دهد. نمی‌توان باور کرد که این مشکل بدون مهندسی صورت گرفته باشد. ارگ در پی خلقِ مشکل برای جامعه است و این چیزی‌ست که حالا عملاً ثابت شده است. یک روز مشکل بر سرِ کابینه و وزرا، یک روز بر سرِ تقسیم ولایات و روز دیگر بر سر شناس‌نامه‌های الکترونیکی.