حادثه یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱، ایالات متحدۀ امریکا را از مرحلۀ بحران در سیاست خارجی، وارد فصلِ جدیدی از سیاست‌گذاری‌های خارجی و رقابت‌های بین‌المللی کرد و افغانستان به عنوان یکی از مهم‌ترین شاهراه‌ها برای سیاست خارجی و رقابت بین‌المللیِ آن کشور تعیین و تشخیص شد. در سایۀ این تحولِ بزرگ جهانی، امریکایی‌ها برای تطبیق سیاست خارجی و رقابتِ بهتر در عرصۀ بین‌الملل، در جریان ۱۷ سال گذشته از یک‌طرف با تروریسم و هراس‌افگنی و از طرف دیگر، با رقبای منطقه‌یی و بین‌المللی‌شان در افغانستان دست‌وپنجه نرم کردند.
حمایتِ دولت و ملتِ افغانستان از امریکا و همچنان تسلط و دسترسی امریکا به این کشور، همواره بزرگ‌ترین رؤیا و بااهمیت‌ترین گُزینه برای پیروزی امریکا در خصوص مبارزه با هراس‌افگنی و شکست رقبای بین‌المللی‌اش قلمداد شده است. اما اختلافات درونی و چندملیتی بودنِ نفوس افغانستان، موجودیتِ مرزهای مشترک میان افغانستان و رقبای امریکا و حتا راهکار و راهبُرد نامؤثر امریکایی، مهم‌ترین عواملِ ناکامی امریکا بوده است. از آن‌جایی‌که چین و روسیه مهم‌ترین رقبای امریکا به حساب می‌روند، تأثیرات و ارتباطاتِ مستقیمِ آن‌ها با حوزۀ شمال افغانستان، بزرگ‌ترین مایۀ نگرانی امریکا بوده است.
در حال حاضر، ایالات متحدۀ امریکا برای تطبیق سیاست خارجی و مؤفقیتِ راهبرد جدیدش در خصوص مبارزه با هراس‌افگنی، روی دو موضوع توجه خاص مبذول داشته است. اولاً، حصول رضایت و قناعتِ ملت افغانستان؛ ثانیاً و ضروراً کسب حمایتِ رهبران حوزۀ شمال و کاهش روابط کشورهایی مثل چین و روسیه با مناطق شمالی افغانستان.
بعد از جنجال‌‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۴، این دومین بار است که تنش‌های داخلی افغانستان، روند مبارزه با هراس‌افگنی و رقابت‌های بین‌المللی امریکا را با تهدید مواجه ساخته است. بنابراین، حل فوریِ تنش‌های موجود میان ادارۀ کابل و بلخ، یگانه خواستِ امریکاست که در جریان هفته‌های گذشته، به‌ صراحت بیان شده است. اما آن‌چه که قابل تأمل می‌باشد این‌که: امریکا خواهان حلِ تنش‌های جاری صرفاً از طریق مصالحه، مذاکره و مفاهمه است؛ چون این کشور به‌خاطر منافع منطقه‌یی، هیچ‌گاه نمی‌خواهد که با جانب‌داری از ادارۀ کابل، حمایت، رضایت و قناعتِ مردم و رهبرانِ حوزۀ شمال را از دست بدهد. روی این اصل، کاخ سفید با نشر بیانیۀ رسمی و معاون رییس‌جمهور امریکا طی تماس تلیفونی با اشرف‌غنی، موقفِ امریکا را در قبال تنش‌های موجود به‌صراحت بیان نمودند و مذاکره و مفاهمه را یگانه گُزینه و راه‌حل دانستندـ که بلافاصله مورد تأیید صلاح‌الدین ربانی، وزیرخارجه و رییس حزب جمعیت نیز قرار گرفت.
با در نظرداشت نکات متذکره، بیانات اخیر زلمی خلیل‌زاد در تضاد آشکار با موقفِ امریکا و در تناقضِ صریح با سیاست خارجی امریکا قرار دارد. آقای خلیل‌زاد طی سفر غیررسمی به کابل و به عنوان یک شهروند عادی، حرف‌وحدیث‌هایی به میان آورده است که منافع ملی و بین‌المللی امریکا را با خطر مواجه ساخته و قطعاً با موقف و سیاست خارجی آن کشور، همخوانی و همسویی ندارد. حتا احتمال می‌رود که ایالات متحدۀ امریکا در قبال حرف‌های ناسنجیده و غیرمسؤلانۀ آقای خلیل‌زاد واکنش نشان دهد و آن را یک نظر و دیدگاه شخصیِ منحصر به خلیل‌زاد قلمداد کند، نه موقف رسمی آن کشور.
آقای خلیل‌زاد بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، به اشکال مختلف دست به‌کار شد تا رابطه‌اش با کاخ سفید را تجدید کند. چندین بار از طریق شبکه‌های مختلف تلاش نمود تا خودش را به عنوان فرد مورد اعتمادِ ترامپ معرفی کند، حتا خبرهایی مبنی بر تقررش در پست‌های مهمِ دولتی در امریکا نیز نشر نمود اما نه‌تنها مورد قبولِ ادارۀ ترامپ قرار نگرفت، بلکه حتا نتوانست در تأمین رابطه با کاخ سفید سودمند واقع شود. بنابراین باید به تأکید گفت که سیاست خارجی و موقفِ علنیِ امریکا در قبال تنش‌های فعلی میان کابل و بلخ، حل فوری آن از طریق مصالحه، مذاکره و مفاهمه است، نه مداخله و اقدام نظامی.