دامنۀ فقر و گرسنه‌گی در کشور هر روز بیشتر می‌شود که این مورد، نگرانیهای شهروندان و نهادهای جهانی را نیز به همراه شده است.
در همین راستا، توبی لینزر، مسوول هم‌آهنگی کمک‌های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که پیش‌بینی می‌شود شمار افراد نیازمند به مواد غذایی در افغانستان افزایش یابد.
او گفته است که سازمان ملل برای تأمین مواد غذایی افراد نیازمند در افغانستان به چهارصد میلیون دالر اعتبار نیاز دارد که بخشی از این اعتبار فراهم شده است.
این مقام سازمان ملل تصریح کرد: «فکر می‌کنم برای مردم افغانستان ادامۀ وضعیت کنونی بسیار دشوار است، به ویژه برای کسانی که در مناطق دوردست زنده‌گی می‌کنند و مردم این کشور علاوه بر مشکلات اقتصادی، از خشونت و افراط‌گرایی نیز رنج می‌برند».
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال گذشتۀ میلادی بیش از ۳۰ نفر از کارکنان داخلی و خارجی سازمان‌های امدادرسان در اثر حملات تروریستی در افغانستان جان باخته اند.
پیش از این، مسوولان در بانک جهانی نیز با ارایۀ گزارشی گفته بودند که فقر در افغانستان افزایش یافته است.
بر بنیاد آمار بانک جهانی، میزان فقر در میان سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، به بیش از ۳۶ درصد می‌رسید، اما در میان سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، میزان فقر میان شهروندان افغانستان سه درصد افزایش یافته و به بیش از ۳۹ درصد رسیده است.
از نگرانی اعضای سازمان ملل متحد بر می‌آید که گرسنه‌گی و فقر، چندین میلیون تن از هموطنان ما را در مرکز و ولایات دیگر تهدید می‌کند که رشد روزافزون بیکاری و پایین بودن سطح اقتصادِ مردم سبب فقر و گرسنه‌گی در افغانستان شده است. همچنان افزایش قیمت مواد غذایی موجب شده تا میزان فقر در افغانستان به طور سرسام‌آوری بالا برود.
کافی است تا به اطراف و اکناف شهر کابل و سایر ولایات نظری انداخته شود، اکثر شهروندان در فقر کامل به سر می‌برند و کودکان‌شان بنا به نخوردن مواد خوراکی کافی، به سوء تغذی مبتلا شده اند که این رقم هر سال رو به افزایش می‌باشد.
دامنۀ فقر با سر کار آمدن حکومت وحدت ملی بیشتر شد. در این دور بود که بخش زیادی از نهادهای بیرونی کارهای خود را تعطیل کرده و کارمندان خود را جواب دادند. در کنار این، مسوولان حکومت وحدت ملی در زمان کارزارهای انتخاباتی خود تعهد سپرده بودند که میزان فقر را پایین می‌آورند و برای شهروندان شغل ایجاد می‌کنند، اما در فرصت زمانی این مسوولان، نتیجه بر عکس شد و گرسنه‌گی با ابعاد تازۀ آن ادامه یافت.
پیش از این، اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان نیز اعلام کرده بود که از آغاز به کار حکومت وحدت ملی تا کنون، پنج‌صدهزار تن در کشور بیکار شده اند. اتحادیۀ ملی کارگران گفته است که چهل و یک درصد باشنده‌گان افغانستان بیکار استند.
این اتحادیه تأکید دارد که آمار بلند بیکاری در کشور سبب شده است که سه میلیون شهروند که اکثریت‌شان قشر جوان را تشکیل می‌دهند، به مواد مخدر رو آورده اند.
از سویی هم، بر بنیاد آمار این نهاد، چهل‌ویک درصد باشنده‌گان کشور زیر خط فقر زنده‌گی دارند. اتحادیۀ ملی کارگران تأکید کرده بود که دو میلیون کودک کارگر به دلیل آمار بلند بیکاری و فقرِ اقتصادی به کارهای شاقه مشغول اند و در وضعیت بد معیشتی به سر می‌برند.
این وضعیت تا سرحد اعتراف واضح مسوولان حکومت پیش آمد و آنان را بر آن داشت تا «شورای عالی کاهش فقر» را بسازند. محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی چند ماه پیش در افتتاح نمایشگاهی از تولیدات داخلی گفت که یک سوم شهروندان افغانستان به دلیل فقر اقتصادی شبانه گرسنه می‌خوابند.
آقای غنی برای تغییر این وضعیت پیشنهاد کرده بود تا میزان تجارتی افغانستان را تغییر کند. به باور او، برای نایل شدن به این هدف، سکتور خصوصی و دولت باید به گونۀ مشترک کار کنند و در زمینۀ رشد اقتصادی افغانستان با هم همکار باشند.
او گفته بود: سکتور خصوصی و بخش صنایع افغانستان، به حیث شریک و همکار استند و تا زمانی که صنعت نداشته باشیم، محتاج دیگران استیم. همکاری به این است که دولت وظیفه‌اش است و مجبور است که بخش صنایع و تولیدات داخلی را تقویت کند.
این پیشنهادها در حالی پیش کشیده شد که میزان ناامنی در سراسر افغانستان بیشتر شده و این وضعیت سرمایه‌گذاران را از ادامۀ کار و تلاش‌های بیشتر بازداشت و چنان به نظر می‌رسد که این پیشنهاد در کنار این‌که کارساز نیفتاد، سبب شد تا بخشی از سرمایه‌گذاری‌هایی که پیش از این صورت گرفته بود نیز متوقف شود.
نبود برق در کنار ناامنی، چالش دیگری فرا راه بازرگانان و تولید کننده‌گان افغانستان است که علی‌رغم وعده‌های درشت مسوولان، همچنان پا برجا است. با این‌همه، آقای غنی تأکید کرد که در دو سال آینده نیازمندی‌های برق افغانستان از طریق واردات برق از کشورهای همسایه به صورت کلی حل خواهد شد.
چند ماه پیش شورای عالی کاهش فقر و عرضۀ خدمات و مشارکت شهروندی، برای نخستین‌بار از سوی حکومت افغانستان ایجاد و هدف از ایجاد این شورا، تشخیص عوامل فقر، مشخص ساختن شمار شهروندانی که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و برنامه‌ریزی برای کاهش فقر است؛ اما تا هنوز کار ملموسی از نشانی این شورا صورت نگرفته و اعلام فعالیت آن نیز به ایجاد کمیسیون‌هایی می‌ماند که پس از هر اتفاقی تشکیل می‌شوند و از نتایج آن موردی بیرون داده نمی‌شود.
آگاهان به این باور اند که فقر پدیدۀ چند بُعدی است و از سوی حکومت افغانستان برای کاهش فقر و رشد اقتصادی شهروندان این کشور، باید ضروریات اولیه با قیمت پایین در بازار عرضه شود و اشتغال‌زایی صورت گیرد. آنان می‌گویند که برای کاهش فقر باید مصوونیت غذایی، زمینۀ ارایه خدمات صحی، مسکن و ضروریات اولیه برای مردم فراهم شود.