طالبان همه تروریست اند؛ به همان معنایی که کنوانسیون‌های شانزدگانۀ بین‌المللیِ ضدتروریسم که افغانستان هم آن را امضا کرده است.* تروریست در این کنوانسیون‌ها تعریف نشده اند، اما تروریسم و اقدامات تروریستی را به وضوح تعریف کرده و بدیهی‌ است که جنایات طالبان، نمونه‌هایی روشن از اقدام تروریستی است. ملل متحد اطلاق تروریسم به یک گروه را به عهدۀ کشورها گذاشته و منطقی هم هست؛ چون این سازمان به تنهایی صلاحیت سیاسی لازم برای تروریست خواندن یک گروه را ندارد، ولی صلاحیت حقوقی تعریف اعمال تروریستی را دارد. بنابر این، هر آنکه اقداماتش با تعریف این کنوانسیون‌ها تروریستی باشد، آن گروه را بدون هیچ شک و تردیدی می‌توان تروریست نامید.
کرزی امریکایی‌ها و ناتو را متقاعد کرد که طالبان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار ندهد. بهانه‌اش این بود که قرار گرفتن این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی، صلح با آنان را دشوارتر می‌سازد، اما دلیل اصلی کرزی، وابسته‌گی طالبان به قوم پشتون بود. غنی هم با شدت بیشتری این سیاست را دنبال می‌کند. دلیل این‌که نه کرزی و نه غنی حاضر نیستند از طالبان به طور صریح به عنوان گروه عامل تروریسم در افغانستان نام ببرند،‌ فقط دلایل قومی دارد. اگر گروهی از مجاهدین سابق مثلاً در مزار یا هرات بخواهند بر ضد حکومت غنی سلاح بردارند،‌ نه‌تنها غنی، بلکه امریکا و ناتو هم آن گروه را بدون درنگ تروریستی خواهد خواند.
تنها شش کشور تا به حال گروه طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند: کانادا، جاپان،‌ قزاقستان، نیوزیلند، روسیه و امارات متحده. براساس تعهد این کشورها به کنوانسیون‌های شانزدگانۀ بین‌المللی ضدتروریسم، اعضای طالبان فارغ از نقشی که در این گروه داشته اند، قابل پیگرد قانونی اند.
از دیگر جرایم قابل پیگرد مطابق با این کنوانسیون‌ها، حمایت، پناه دادن، تسهیل، تجلیل، پنهان‌کاری،‌ سهل‌انگاری و مانند این‌ها است. یعنی برای تعقیب عدلی نیازی نیست که فرد حتماً باید عضو گروه طالبان باشد؛ اگر کسی از طالبان علنا حمایت کند و یا اقدامات آنان را توجیه کند نیز قاعدتاً در این شش کشور جرم محسوب می‌شود و متهم تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
افغانستان، هشت یا نُه (دقیقاً یادم نیست)، کنوانسیون اصلی را امضا کرده و براساس آن، تعهد سپرده که سیستم عدلی و قضایی کشور را طوری اصلاح کند که بتواند با استفاده از قوانین داخلی، خود به جرایم مرتبط با اقدامات تروریستی رسیده‌گی کند. به این معنا که یا قوانین داخلی کشور را باید طوری تغییر دهد که بتواند به اقدامات تروریستی (از یک حملۀ انتحاری گرفته تا نوشتن یک پست فیسبوکی در تجلیل از یک گروه تروریستی)، «عنوان جرمی» بدهد و یا قوانین تازه وضع کند. قانون جزا افغانستان نیز باید طوری تنظیم شود که این جرایم قابل مجازات باشد.
حکومت غنی مثل حکومت کرزی، نه‌تنها از تعهد بین‌المللی خود در مبارزه با تروریسم کوتاهی می‌کند، بلکه بسیاری از سخنان و اقدامات غنی، کرزی و بسیار دیگر از مقامات حکومت، خودش جرم تروریستی به حساب می‌آید. تجلیل از طالبان (مثل شهید خواندن ملاعمر) و یا خودداری از تصریح رابطۀ طالبان با حملات تروریستی (کاری که ارگ می‌کند)، اقداماتی‌ است که در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی ضدتروریسم خودش جرم است.
غنی با تقسیم طالبان به خوب و بد، به دنبال صلح نیست. کرزی هم نبود. غنی و کرزی، هر دو از وجود طالبان نفع می‌برند. موجودیت طالبان هرج و مرجی را ایجاد می‌کند که غنی و امثال او برای تحکیم پایه‌های قدرت‌شان در درازمدت به آن نیاز دارند. افغانستان پس از طالبان، وارد مرحلۀ جدیدی شده و هیچ حکومتی نمی‌تواند مثل گذشته‌ها این مرحله را کنترل کند و به آن مسیر دهد. چرا؟ چون نفس دموکراسی پایه‌های سنتی قدرت پشتونیستی را می‌لرزاند. غنی و فاشیست‌هایی مثل او نمی‌توانند دموکراسی را از بین ببرند، اما می‌توانند با استفادۀ ابزاری از هرج و مرج، خشونت و دفاع از گروه تروریستی طالبان (به خوب و بد تقسیم کردن تروریسم، خودش نوعی دفاع است) نهادینه شدن دموکراسی را به تأخیر بیندازند.
طلسم این وضعیت را فقط‌وفقط به قدرت رسیدن یک غیرپشتون در انتخابات بعدی خواهد شکست و طبیعی‌ است که شکست پشتونیسم مسلط در انتخابات باید چنان قاطع باشد که نشود با تقلب و رأی گوسفندی آن را ترمیم کرد. موافق حکومت استاد ربانی باشیم یا نباشیم، این را نمی‌توانیم انکار کنیم که به قدرت رسیدن یک غیرپشتون، دلیل اصلی حکمتیار برای به راه انداختن جنگی بود که در آن، بیش از ۶۰ هزار بیگناه به قتل رسید. موافق عبدالله عبدالله باشیم یا نباشیم، این را نمی‌توانیم انکار کنیم که پیروزی عبدالله در انتخابات، چنان برای سنت پشتونیسم غیرقابل قبول بود که دست به تقلب گسترده زدند.
* برای اطلاعات بیشتر عبارت international counter-terrorism legal instruments را جست‌وجو کنید.