بخش پنجم/

الف) عام و خاص
تردیدی وجود ندارد که امام ابوحنیفه تخصیص کتاب الله را به سنت ثابته درست می‌دانست و مبتنی بر نگاه سخت‌گرایانه‌یی که ایشان نسبت به صحیح انگاشتن احادیث داشت، چنین مواردی به‌ندرت در مکتب فقهی او (در مقایسه با دیگران) اتفاق می‌افتاد، ولی تخصیص کتاب الله به اخبار آحاد در اصول فقهی امام ابوحنیفه همیشه بحث‌برانگیز بوده است.
دیدگاه مشهور در اصول فقه حنفی آن است که بنا بر دیدگاه امام ابوحنیفه قرآن قطعی‌الثبوت است و خبر واحد که ظنی‌الثبوت است، نمی‌تواند با قرآن معارضه نماید؛ لذا تخصیص قرآن به خبر واحد درست نیست. با آن‌هم برخی موارد در اصول فقه حنفی خلافِ آن دیده شده است، مانند تخصیص حکم «و أحل لکم ماوراء ذلکم» به حدیث واحد مروی از ابوهریره «لایجمع بین المرأه و عمتها …» و چند مورد دیگر که بنا بر گفتۀ جصاص از اصولیان متقدم حنفی، این حدیث به درجۀ شهرت رسیده بوده است و بنا به گفتۀ برخی دیگر از اصولیون حنفی مانند شاشی عموم کتاب الله بعد از یک بار تخصیص، ظنی‌الدلاله می‌گردد که بعداً می‌تواند توسط اخبار آحاد تخصیص مجدد گردد.
به هر صورت، آن‌چه مهم است این‌که: موارد تخصیص با احادیث مشهور در فقه حنفی نادر است و موارد تخصیص با احادیث آحاد، با این‌که توجیهاتی در باب آن صورت گرفته است، به‌شدت نادر می‌باشد و به این صورت، اصول فقه حنفی فاصلۀ خود را از اهل حدیث مکاتب اهل سنت بیشتر و بیشتر می‌نماید که در نتیجه، احادیث در اصول فقه حنفی در مدار کتاب الله به حرکت درمی‌آید، نه بیشتر از آن.
ب) مطلق و مقید
برخورد امام ابوحنیفه پیرامون مطلق و مقید بودنِ احکامِ وارده در قرآن و سنت متفاوت است، به این معنی که اگر مطلق و مقید هر دو در قرآن باشد، در باب عبادات گرایش امام ابوحنیفه به تعمیم قید به دیگر موارد مطلق نیز است، مانند تعمیم قید عدالت برای شهود در مواردی که قرآن برای آن‌ها عدالت را شرط نکرده است. و تعمیم قید “تا آرنج‌ها” مذکور در آیت وضو بر مسح دست‌ها در آیت تیمم که در آن قید “تا آرنج‌ها” وارد نشده است.
اما در باب احکام اجتماعی، مجازات و کفارات این گرایش را نداشته است، مانند عدم تقیید برده‌یی که در کفارۀ قسم قرار است آزاد شود، به داشتن ایمان مبتنی بر تقیید آن در کفارۀ قتل. به این صورت، می‌توان گفت که تقیید امام ابوحنیفه برخی احکام وارد شده در قرآن را بر قید منصوص در احکام دیگر از باب تقیید قیاسی آیات قرآن بر آیاتِ قرآن بوده است نه تعمیم تقییدهای خارجی. در نتیجه وی در تقیید احکام مطلق قرآنی با قیود خارجی دیگر ماننند سنت پیامبر اکرم به‌شدت سخت‌گیر بوده است. در این باب نیز حرکت در مدار کتاب الله (قرآن) را با جدیت حفظ نموده است؛ مثلاً وی بنا بر مطلق بودن آیت وضو از نیت، مبتنی بر احادیثی که قید نیت را در وضو علاوه می‌نماید، نیت را شرط وضو نمی‌داند و برخلاف دیگر فقها، از طریق این احادیث حکم مطلقِ قرآن را مقید نمی‌نماید.
ج) تضییق برخی ظواهر
در باب ظاهرگرایی در اخذ مدلولات نصوص قرآنی در کُل موضع امام ابوحنیفه تضییق موارد نهی وارد شده در قرآن به حداقلِ آن است که به این صورت نیز با استفاده از این تضییق، محدودۀ موارد ممنوعه در کتاب را محدود می‌داند و از آن‌طرف باعث ایجاد توسعۀ موارد غیرممنوعه می‌گردد مانند آیت که مشرکین را از نزدیک شدن به مسجدالحرام منع می‌کند و امام ابوحنیفه این منع را برای مشرکان منحصر به مناسک حج می‌داند که از این طریق منع شامل اهل کتاب و مشرکان در غیر مناسک حج نمی‌گردد و آن‌ها می‌توانند وارد مساجد مسلمانان و حتا مسجدالحرام در غیرمناسک حج گردند.
با وجود این‌که این نوع گرایش برخلاف دیدگاه مشهور فقهای دیگر است، در ایجاد تسهیل روابط میان مسلمانان و دیگران کمک می‌نماید. وی در بابِ عبادات نیز از این گرایش استفاده کرده است مانند این‌که در قرائت نماز به حداقل مسما قرآن، گرچه یک آیت هم باشد، اکتفا می‌کند و آن را مصداق جملۀ قرآنی «فاقرءوا ما تیسر من القرآن» می‌داند.
با این‌همه گاهی این تضییق به صورتِ دیگر نیز از وی نقل شده است، مانند منحصر دانستن جانوارانِ حلال‌گوشتِ بحری به انواع ماهی‌ها که در آیت «أحل لکم صید البحر و طعامه» از آن یاد شده است. موارد دیگری که مرغینانی از آن یاد می‌کند، این است که وی در اعتباردهی انواع قرائاتِ وارد شده در قرآن گاهی به یک قرائتِ غیرمشهور اعتبار قایل شده است، مثلاً قرائت ابن مسعود را درآیت هشتادونه سورۀ مائده پذیرفته و تتابع ایام روزه را در کفارۀ قسم شرط کرده است.
بنا به گفتۀ مرغینانی، این اعتبار مبین حجیتِ این قرائت نزد امام ابوحنیفه نیست، بلکه رعایت شیوۀ مخصوص خود امام ابوحنیفه است که در اختلاف دیدگاه میان صحابه، آزادی انتخاب هر یکی و یا جمع میان چندین دیدگاه را برای خویش قایل بوده و به این صورت توانسته است گاهی برخلاف فضای حاکم مبنی بر ترجیح رسم مصحف ابن مسعود و قرائت کوفیان، تصمیم بگیرد و قرائت متذکره را بر دیگران ترجیح ندهد، مانند جمع میان دو قرائت مشدد و مخفف واژۀ “یطهرن” که در آیت دوصدوبیست‌ودومِ سورۀ بقره وارد شده است.
د) فریضه و واجب
یکی دیگر از ویژه‌گی‌های تلقی اصولی حنفی از قرآن، تفکیک اصطلاح “واجب” از “فریضه” یا فرض می‌باشد. منطبق با دیدگاه مشهور فقها، احکام وجوبی و الزامی قرآن و سنت هر دو تحت عنوان “فرض” دسته‌بندی می‌گردد. البته بعد از این‌که دلالت قرآن به آن احکام قطعی باشد و ثبوت و دلالت سنت نیز به آن احکام قطعی باشد.
به این صورت، به لحاظ معرفت‌شناختی انکار و قبولِ فریضۀ ثابت شده در قرآن و سنت یک حکم دارد و به لحاظ فقهی، ترک عمدی و سهوی یک رکن یا شرط فرضی ثابت شده در قرآن و سنت، در یک عبادت مثلاً نماز، یک حکم دارد که آن بطلان فقهیِ همان عبادت خواهد بود. ولی دیدگاه امام ابوحنیفه چیز دیگری است. آن‌طوری که جصاص نقل می‌کند، حکم ثابت شده از قرآن عنوان “فرض” یا فریضه را دارد اما حکم ثابت شده از سنت تحت عنوان “واجب” دسته‌بندی می‌گردد.
در نتیجه، اصطلاح حقوقی واجب از اصطلاح حقوقی فرض تفکیک می‌یابد و می‌توان گفت که به لحاظ معرفت‌شناختی انکار واجب حکم انکار فرض را ندارد و از آن طرف، ترک غیرعمدی واجب در عبادت موجب بطلانِ آن نمی‌گردد.
امام ابوحنیفه تا آن‌جا به این دیدگاه پا فشرده است که سعی میان صفا و مروه را مبتنی بر این‌که در آیت مربوطۀ قرآن، امر صریح به آن وجود ندارد ـ گرچه احادیث به آن به صراحت امر نموده است ـ واجب می‌داند نه فرض.
این ابتکار در طرف مقابل هر دو اصطلاح نیز موثر بوده است و موجب به‌وجود آمدن اصطلاح “مکروه تحریمی” در کنار “حرام” گردیده است که حکم مکروه تحریمی شبیه حکم و قدرت معرفت‌شناختی واجب می‌باشد. بنا به گفتۀ یوسف بن خالد سمتی تقسیم امر لزومی قرآن و سنت به فرض و واجب از تعالیم خاصِ امام ابوحنیفه می‌باشد و این تقسیم‌بندی در تمام دوره‌های مختلف فقه حنفی دیده شده است.