درحالی‌که میعادِ چهارسالۀ ریاست‌جمهوری در قانون اساسی بر همه‌گان روشن شده و مردم افغانستان انتظار برگزاری انتخاباتِ ریاست‌جمهوری در سالِ نوِ خورشیدی را می‌کشند، مقام‌های دولتی و به‌ویژه سرانِ حکومت در صحبت‌ها و سخنرانی‌های‌شان فقط از برگزاری انتخاباتِ پارلمانی و شوراهای ولسوالی در سالِ آینده خبر می‌دهند و کمیسیون انتخابات هم حالا با تکمیل شدنِ یک عضو کمبود، دیگر مشکلِ خاصی را احساس نمی‌کند. اما در واقعیتِ امر، هیچ امیدی به برگزاری هیچ انتخاباتی در سال آینده به‌میان نیامده است. گویا بر اساسِ یک تصمیم نانوشته، تمام نهادهای ذیربط به این نتیجه رسیده‌اند که در سال آینده هیچ انتخاباتی برگزار نشود!
به‌تازه‌گی یک عضو کمیسیون انتخابات ادعا کرد که ریاست‌جمهوری به نامه‌ها و خواست‌های رسمیِ این کمیسیون توجه نمی‌کند و آن‌ها را بی‌پاسخ می‌گذارد. به گفتۀ این عضو کمیسیون انتخابات، طرح کوچک‌سازیِ حوزه‌های انتخاباتی که به گفتۀ او می‌تواند در روند شفاف‌سازی انتخابات موثر باشد، در ماه حوتِ سال گذشته به ریاست‌جمهوری فرستاده شده ولی تا هنوز هیچ پاسخی به این طرح داده نشده است. این عضو کمیسیون انتخابات می‌گوید که اگر طرح این کمیسیون از سوی ریاست‌جمهوری مورد تأیید قرار نگیرد، کمیسیون انتخابات مجبور خواهد شد با همان شیوه‌های قبلی (شیوه‌های ناکام و تقلب‌بار) انتخابات را برگزار کند.
در همین حال گفته می‌شود که برای برگزاری انتخابات نیاز است که برای ده میلیون واجد شرایط رای‌دهی، شناس‌نامه‌های تازه توزیع شود. ریاست توزیع شناس‌نامه‌ها می‌گوید که از آغاز سال آینده، روند توزیع شناس‌نامه‌ها را برای واجدین شرایط آغاز می‌کند. اما سوال این‌جاست که این روند ظرف چند ماه قرار است انجام شود و آیا ریاست شناس‌نامه‌ها موفق می‌شود که تا زمان برگزاری انتخابات، این مقدار شناس‌نامه‌ را توزیع کند؟
از طرف دیگر، بحث امنیت به عنوان یک چالشِ بسیار گسترده در برابر انتخابات همچنان مطرح می‌باشد. با گسترش دامنۀ ناامنی‌ها، امید به برگزاری سالمِ انتخابات نمی‌تواند وجود داشته باشد. همین لحظه بر اساسِ یافته‌های معتبر، بخش‌های وسیعی از افغانستان در اختیار نیروهای مخالفِ مسلح قرار دارد و یا از جانب آن‌ها تهدید می‌شود. اگر وضع امنیتی به همین منوال ادامه پیدا کند، برگزاری انتخابات در بسیاری از مناطقِ کشور ناممکن می‌گردد. حال آن‌که یکی از اصل‌های مهم انتخابات، ضمن شفافیت و عادلانه بودن، گسترده‌گی و فراگیریِ آن است. انتخاباتی که فراگیر نباشد، هیچ مشروعیتی ندارد و معلوم نیست که دولت با برگزاری انتخاباتِ غیرفراگیر چگونه می‌خواهد مشروعیت انتخابات آینده را ضمانت کند. آیا حکومتِ فعلی می‌خواهد یک بارِ دیگر از طریق توافق‌نامۀ سیاسی، داستان انتخابات را ختم بخیر کند؟
این حرف‌ها و احتمالات همه وجود دارند و متأسفانه سرانِ حکومت هیچ پاسخی برای آن‌ها ندارند. حکومت فقط دغدغۀ این را دارد که چگونه می‌تواند بقایِ خود را تضمین کند، درحالی‌که شهروندان افغانستان در نهایتِ نارضایتی روزگار می‌گذرانند. ارگ تمامِ همّ‌وغمِ خود را مصروفِ یک ولایت و یک والی کرده، درحالی‌که سایر ولایت‌های افغانستان در خون غوطه می‌خورد. جالب این‌جاست که سخنگویان ارگ از «قواعد بازی» سخن می‌گویند و دیگران را متهم به ندانستنِ قواعد بازی‌های دموکراتیک می‌کنند، درحالی‌که خودشان نسبت به اساسی‌ترین قاعدۀ دموکراتیک یعنی انتخابات بی‌باور هستند.
عدم برگزاری به‌موقعِ انتخابات یک نگرانی ساده و سطحی نیست، بل صدمه‌یی بزرگ به ارزش‌های دموکراتیک، منافع و مصالحِ ملی و ثبات نیم‌بندِ افغانستان به شمار می‌رود. اگر حکومت در سال آینده نتواند انتخابات را برگزار کند، بدون شک خود را به گونۀ عریان در مسیر استبداد و ستیز با دموکراسی قرار داده است. چنین انحرافی، با واکنش قاطعِ مردم و جریان‌های سیاسی‌یی که اکثراً مخالفِ وضعیتِ موجود هستند، روبه‌رو خواهد شد. آقای غنی باید قبل از آن‌که دیر شود، به بازی با قاعدۀ انتخابات پایان بدهد و آماده‌گی‌های لازم را برای برگزاری انتخابات‌هایِ سالم و تحویل‌دهیِ قدرت روی دست بگیرد.