ناوقت‌های جمعه شب، رسانه‌ها گزارش دادند که ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی روند توزیع شناس‌نامه‌ها را با ثبت نام‌های محمداشرف غنی، بی‌بی گل و سرور دانش آغاز کرده اند.
دیروز نام‌های اعضای کابینه و شماری از سیاست‌گران درج سیستم تذکرۀ برقی شد.
به نقل از گزارش رسانه‌ها، تا سه روز دیگر کسانی که نام‌های‌شان در سیستم شناس‌نامه‌های برقی جا داده شده است، شناس‌نامۀ شان به چاپ می‌رسد. در گزارش آمده است که در این شناس‌نامه‌ها ملت، اقوام چهارده‌گانه و دین درج شده اند.
شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت که «برای نخستین‌بار شهروندان کشور صاحب تذکره معیاری می‌گردد.»
اما ریاست اجرایی با پخش اعلامیه‌یی گفته است که داکتر عبدالله خواهان «معطل» شدن توزیع شناس‌نامه‌های برقی شده بود.
در اعلامیۀ ریاست اجرایی آمده است: «ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان به این باور است که توزیع تذکره‌های برقی به عنوان یکی از قضایای کلان ملی، نیازمند بحث و دقت بیشتر می‌باشد تا اجماع ملی و توافق همه‌گانی در این زمینه به دست آید. به این اساس و برای دست‌یافتن به اجماع ملی و توافق جمعی و جلوگیری از اختلافات بیشتر، ریاست اجرایی خواهان معطل شدن توزیع تذکره‌های برقی گردیده بود».
در ادامۀ این اعلامیه با تأکید به این‌که قضیۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی باید در سطح دولت افغانستان به بحث گرفته شود و حل گردد، آمده است که داکتر عبدالله روز شنبه {امروز} در این زمینه با محمداشرف غنی صحبت می‌کند.
همزمان با پخش گزارش‌ها مبنی بر توزیع شناس‌نامه‌های برقی از سوی ارگ، شماری از شهروندان، نهادهای مدنی و اعضای مجلس نماینده‌گان با پخش اعلامیه‌های جداگانه، خواهان توقف این روند و حل جنجال‌های قانونی بر سر توزیع آن شده اند.
مسوولان در «جبهۀ دفاع از هویت» که متشکل از ۱۵ جریان مدنی و سیاسی است، می‌گویند که حکومت وحدت ملی «حق تعیینِ تکلیفِ هویت اقوام» را ندارد. آنان مسوولان در ارگ را متهم به «ماجراجویی» در پیوند به توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌کنند و تأکید دارد که سرانِ ارگ می‌خواهد هویت اقوام را «تحریف» کند.
به گفتۀ اعضای جبهۀ دفاع از هویت: «اگر حکومت نیت خدمت و پاس‌داری از قانون را دارد، شناس‌نامه‌های برقی را تنهاوتنها بر بنیاد قانون توشیح شدۀ ثبت احوال نفوس توزیع کند. هر نوع اقدام غیر از قانون ثبت احوال نفوس، تصمیی است مغرضانه و پیامد ناگوار در پی خواهد داشت».
آنان هم‌چنان «هشدار» می‌دهند که مسوولیت هرگونه پیامد تصمیم «بی‌خردانۀ» حکومت به دوش خود حکومت خواهد بود.
در سوی دیگر، مسوولان در نهاد «روند پاس‌داری از ارزش‌های ملی افغانستان» با پخش اعلامیه‌یی می‌گویند که توزیع شناس‌نامه‌های برقی بدون حل جنجال‌های قانونی آن، «تبعات جدی» در پی خواهد داشت و منجر به بروز مخالفت‌های بیشتر خواهد شد.
در اعلامیۀ این نهاد آمده است: «توزیع شناس‌نامه‌های برقی یک روند ملی بوده و از جمله مالکیت‌های مردم است و حکومت تنها با توافق ملی مردم می‌تواند در این زمینه اقدام کند».
در عین حال، فوزیه کوفی، نمایندۀ مردم در مجلس نماینده‌گان در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که امیدوار است محمداشرف غنی «سطح تحمل و برداشت مردم را نسبت به اجراآت غیر قانونی خود به امتحان نگیرد».
بانو کوفی با بیان این‌که اجراآت هر فردِ مسوول در حکومت، حد دارد و آقاى غنى از همه بیشتر مکلف به احترام آن حد است، نگاشته است: «توزیع شناس‌نامه‌هاى برقى به اساس فرمان تقنینى صادر شده و تحمیلى خلاف میل اکثریت مردم افغانستان، عبور از هر نوع صلاحیت، مسولیت و حد قانونى و سیاسی رییس‌جمهور است. او با این کار خود به مردم مواجه خواهد شد».
با این حال، هزاران تن از کاربران شبکه‌های اجتماعی فیسبوک همه‌‌پرسیی را راه انداخته اند و در آن از مردم می‌خواهند تا در مورد درج واژۀ «افغان» در شناس‌نامه‌ها رأی بدهند.
این در حالی است که روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی در جریان چند سال گذشته به خاطر اختلافات سیاسی با بن‌بست روبه‌رو بوده و انتقادهای تند شهروندان و سیاسیت‌مداران را به همراه داشته است.
گفتنی است که قانون ثبت احوال نفوس در سال ١٣٩٣ از سوى پارلمان نهایى، تصویب و براى توشیح به حامد کرزى، رییس‌جمهور پیشین فرستاده شد، اما آقای کرزى به دلایل نامعلوم، از امضاى آن سر باز زد و آن را به حکومت وحدت ملی به میراث گذاشت. محمداشرف غنى این قانون را پانزده روز پس از تکیه زدن به کرسى ریاستِ حکومت وحدت ملى، توشیح کرد، اما مدتى پس از آن، با پادرمیانى عده‌یی از چهره‌ها از جمله اسماعیل یون، قانونِ توشیح شده را دور زد و در یک اقدام غیرقانونى، فرمان تقنینى صادر کرد تا پارلمان در پیوند به مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس تجدید نظر کند و آن را به پارلمان فرستاد.
پارلمان این کار را در تضاد با قانون توشیح شده خواند و ردش کرد و براى توشیح پس به اشرف غنى فرستاد؛ اما اشرف غنى بار دیگر و حینِ رخصتی‌هاى تابستانىِ پارلمان، فرمان تقنینى دیگر صادر کرد و قانونِ توشیح شده را بار دیگر به مجلس فرستاد. مجلس نماینده‌گان قانونِ ثبتِ احوال نفوس را بدون تعدیل در مادۀ ششم آن، تایید کرد و براى رأى‌گیرى به مجلس سنا فرستاد که در نهایت، مجلس سنا نیز فرمان تعدیل این قانون را تایید کرد.
زمانی که میان دو اتاق پارلمان بر سر مسأله‌یی اختلاف به وجود می‌آید، قانون حکم مى‌کند که کمیتۀ مشترک از اعضای دو مجلس ایجاد شود و در مورد مسألۀ مورد اختلاف، بحث و فیصله صورت گیرد. کمیتۀ مشترک ایجاد و در زمینه بحث کردند، اما در روز رأى‌گیرى، چهار تن از اعضاى مجلس نماینده‌گان حضور نداشتند و با اکثریت آرا فیصله شد تا با تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس و درج واژۀ «افغان» در شناس‌نامه‌هاى برقى، روند توزیع آن آغاز شود.