جدال‌ها بر سرِ شناس‌نامه‌های برقی با گذشتِ هر روز بالا می‌گیرد و رفته‌رفته قطب‌بندی‌هایِ جدیدِ سیاسی را به‌میان می‌آورد. ارگ ریاست‌جمهوری به‌تازه‌گی فرمان توزیع شناس‌نامه‌های برقی را صادر کرده و ظاهراً این برنامه در این نهاد جریان یافته و حتا شماری از مقاماتِ دولت و اعضای کابینه برای به‌دست آوردنِ آن ثبت نام کرده‌اند. اما در سوی دیگر، ریاست اجرایی و برخی دیگر از اعضای کابینه در برابر توزیع شناس‌نامه‌های برقی موضع گرفته‌اند و آن را با این شکل و شمایل، خلافِ مصالحِ کشور و مردم دانسته‌اند.
بدیهی‌ست که این قطب‌بندی‌ها با گذشتِ هر روز جدی‌تر می‌شوند. اصلِ اختلاف اما این است که بیشتر مردمِ افغانستان نمی‌خواهند کلمۀ «افغان» که نام دیگر قوم «پشتون» است، بر آنان تحمیل گردد. اگرچه موافقانِ اطلاقِ واژۀ افغان بر تمام اقوام افغانستان، عموماً پشتون‌ها هستند، اما به‌تدریج در میان آنان نیز افرادِ شاخصی صدا بلند کرده‌اند و به‌صراحت می‌گویند اطلاق واژۀ افغان به تمامِ مردم افغانستان درست نیست؛ زیرا این نام متعلق به پشتون‌هاست.
اما حـالا اختلاف‌ها بر سرِ این واژه در شناس‌نامه‌های برقی، وارد مراحلِ داغ‌تری شده است. سطح رویارویی‌ها چنان بلند رفته که نزدیک است دولت و حکومتِ موجود را دو شق کنـد. چنان‌که در سال‌های گذشته نیز این مسأله سببِ بحث‌های داغ و رویارویی‌های سمتی و جناحی شده بود، اما مجلس نماینده‌گان با تصویب قانون ثبت احوال نفوس و پرهیز از اطلاق واژۀ افغان بر همه، آن مشکل را حل کرد و آقای غنی نیز با توشیح، آن را به عرصۀ اجرا نزدیک ساخت ولی بعدتر، گویا از کارِ خود پشیمان شد!
اکنون که مردم افغانستان متفاوت از گذشته، اهمیتِ برخورداری از هویتِ اصیل را در جامعۀ چندقومیِ خود درک کرده‌اند، بر اجرای قانونِ توشیح‌شدۀ ثبت احوال نفوس اصرار دارند. اما این ارگ ریاست‌جمهوری‌ست که قانون را دور زده و مردم را با یک فرمان به‌اصطلاح تقنینی ولی خلاف قانون، در برابرِ هم قرار داده است. این وضع سبب شده که بسیاری از سیاست‌مداران بیایند و موضع‌شان را به گونۀ صریح اعلام کننـد. برخی رهبران سیاسی و برخی چهره‌های مذهبی نیز نسبت به درج واژۀ افغان برای همه، واکنش‌های قاطعی نشان داده‌اند و آن را امری در برابر قوانینِ دینی و ارزش‌های بشری دانسته‌اند.
به نظر می‌رسد که اقدام یک‌جانبۀ ارگ مبنی بر توزیع شناس‌نامه‌های برقی خلافِ قانون توشیح‌شده و ادغام هویت‌ها در یک هویتِ خاص، قطب‌بندی‌ها را بیشتر از این‌هم شدت می‌بخشد و فضایی را به‌میان می‌آورد که به نفعِ هیچ تیم و جناح سیاسی نیست. افزون بر این، وقتی مردم ببینند که ارگ در تلاش استحالۀ هویت‌شان است، سرسختانه در برابرِ این نهـاد و برنامه‌های خودخواهانه‌اش موضع می‌گیرند. هم‌اکنون این موضع‌گیری‌ها و تشدیدِ حساسیت‌ها نسبت به بحثِ هویت در سطح شبکه‌های اجتماعی و در میان مردم عادی، قابل لمس و ملاحظه است.
هرچه که ارگ بر توزیع شناس‌نامه‌های برقی بر اساسِ فرمان تقنینیِ ناقضِ خود تأکید ‌ورزد، به همان پیمانه دامنه و عمقِ شکاف‌ها و قطب‌بندی‌ها بیشتر می‌شود. البته این همان چیزی‌ست که برخی از سیاست‌مدارانِ فرصت‌طلب و غیرمردمی در ارگ از آن برای گرم‌کردنِ بازارِ خودشان استقبال می‌کنند. اما آن‌چه این عده از اشخاص باید از تاریخ بیـاموزند این است که بارِ کج نه‌تنها به منزل نمی‌رسد بلکه ساربانش را نیز در سودایِ خوشبختی و زیرکی هلاک می‌سازد.
بنابراین، تنها راه پایان دان به این معضلِ ویرانگر و راست‌کردنِ این بارِ کج‌گشته، بازگشت به نسخۀ توشیح‌شدۀ قانون ثبت احوالِ نفوس توسط آقای غنی در نخستین روز کاری‌اش هست. آن نسخه ضمن آن‌که وجاهتِ قانونی، انسانی و اسلامی دارد، موافق با روحیۀ عدالت‌خواهانه و هویت‌طلبانۀ مردم افغانستان نیز است. ارگ باید به تکثر و تنوعِ هویت‌ها در کشور عمیقاً احترام بگذارد و آن را در هیأت شناس‌نامه‌های برقی مستند و مسجّل سازد.