گزارش سالانۀ (۲۰۱۷) دیدبان شفافیت بین‌المللی در مورد فساد اداری در کشورهای مختلف نشر شد. در این گزارش از افغانستان به عنوان چهارمین کشور از نظر فساد اداری یاد شده است.
مسوولان این سازمان که کشورهای مختلف دنیا را در ۱۸۰ رده طبقه‌بندی کرده اند، گفته اند که افغانستان با کسب ۱۵ امتیاز، در رتبۀ ۱۷۷ قرار گرفته است.
همزمان با این، دیدبان شفافیت افغانستان در واکنش به نشر این گزارش می‌گوید که اقدامات حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری «نامستقل» و «غیر سیاسی» است.
یک درجه تغییر
در گزارش دیدبان شفافیت بین‌المللی هر چند از برخی اقدامات حکومت وحدت ملی ستایش شده است، اما در آن گفته شده است که این اقدامات «کافی نبوده» است.
هم‌چنان در این گزارش از ایجاد مرکز عدلی و قضایی و دادگاهی شدن چندن مقام ارشد دولتی به عنوان اقدامات خوب حکومت افغانستان یاد شده است و گفته شده است که جایگاه افغانستان در امر مبارزه با فساد نسبت به سه سال پیش یک دجه تغییر کرده است.
در گزارش هم‌چنان آمده است که افغانستان نسبت به سال ۲۰۱۳ دو قدم پیشتر آمده است. براساس این طبقه‌بندی، افغانستان پس از سومالی، سودان جنوبی و سوریه، فاسدترین کشور جهان شناخته شده است.
در این گزارش، کشور نیوزیلند و دانمارک با کسب امتیازهای ۱۸۹ و ۱۸۸، بهترین کشورها از نظر میزان کم فساد اداری در جهان و سومالی با کسب ۹ امتیاز، فاسدترین کشور جهان شناخته شدند.
در تدوینِ فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری، سازمان شفافیت بین‌المللی به هر کشور نمره‌یی را اختصاص می‌دهد که از نمرۀ ۱۰۰ (به طور کُلی فاقد فساد) تا صفر (کاملاً فاسد) تغییر می‌کند.
گفتنی است که سازمان شفافیت بین‌المللی یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی مستقر در آلمان است که از سال ۱۹۹۳ فعالیت خود را در سنجش میزان فاسد در کشورهای مختلف آغاز و دو سال پس از آن، به محاسبۀ شاخص فساد و رتبه‌بندی کشورها پرداخت.
هدفِ دیدبان شفافیت بین‌المللی، مبارزه با فساد در تشکیلات دولتی و همچنین موسسات عمدۀ خصوصی خوانده شده و موضوعاتی مانند رشوه‌خواری، قانون‌شکنی و موارد دیگر سوء‌استفاده از قدرت را در رده‌های مختلف دولتی و اقتصادی زیر نظر دارد.
ناتوانی و فسادِ در حال گسترش
همزمان با نشر این گزارش، مسوولان در دیدبانِ شفافیت افغانستان در یک نشست خبری به روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته گفتند که سقوط افغانستان در شاخص سنجشِ فساد اداری، بیانگرِ ناتوانی حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با این پدیده است.
دیدبان شفافیت افغانستان هم‌چنان تأکید دارد که مبارزه با فساد اداری در حکومت وحدت ملی، «نامستقل» و «سیاسی» بوده است.
محمداکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که حکومت وحدت ملی نتوانسته مبارزه در برابر فساد اداری را نهادینه و در گسترش دهد و مبارزۀ در برابر فساد اداری برای این حکومت، تنها در حد شعار بوده است.
آقای افضلی با بیان این‌که وضعیتِ مبارزه با فساد اداری در افغانستان «خوب نیست و فساد در حال گسترش» است، می‌گوید: «نهادهایی که به نام مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت ایجاد شده است، تنها پول دریافت می‌کنند و کارکرد موثری از خود نشان نداده اند.
در سویی دیگر، عین‌الدین بهادری، عضو هیأت موسسۀ دیدبان شفافیت افغانستان در این نشست گفت که حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری ناکام بوده است؛ زیرا به باور او: «نهادهای امنیتی، دادستانی کل و دیگر نهادها به نحوی از سوی ارگ زیر فشار اند».
در حین حال، ناصر تیمور، عضو دیگر دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که اعضای مجلس نمایندگان نیز در جابه‌جایی‌ها و تأییدی مقام‌های ارشد حکومتی دست دارند که این موضوع سبب گسترش فساد شده است.
مسوولان در دیدبان شفافیت افغانستان برای مبارزه جدی با فساد، پیشنهاد دادند تا کمیسیون مستقل مبارزه با فساد و کمیسیون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده، قوانین جدید تدوین و قانون فعلی دسترسی به اطلاعات نیز تعدیل شود.
به باور آنان، حکومت وحدت ملی باید فساد را به عنوان تهدید در برابر امنیت ملی تلقی کرده و مبارزه با آن را همانند مبارزه در برابر ناامنی اولویت دهد.
مسوولان این نهاد هم‌چنان از حکومت خواستارِ ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد براساس «اصول جاکارتا» شده تا به گفتۀ آنان: «از فعالیت‌های مبارزه با فساد، راهنمایی‌های استراتژیک، راه‌های جلوگیری، روند رسیده‌گی به قضایا در مرکز عدلی مبارزه با فساد و هماهنگی تمام تلاش‎های دولتی، برای مبارزه در برابر فساد را مورد نظارت قرار دهد».
از سویی هم، شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری در واکنش به این گزارش گفت، شکی وجود ندارد که فساد در ادارات دولتی افغانستان وجود دارد، اما ارادۀ قوی هم برای مبارزه با این پدیده وجود دارد.
آقای مرتضوی می‌گوید که ترتیب استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، برنامۀ عمل این استراتژی در وزارت‌های پُر درآمد و پُر مصرف، شفاف‌سازی کار گمرکات و ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد تلاش‌های حکومت در این راستا است.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که در سال ۲۰۱۶، افغانستان با کسب عین امتیاز یعنی ۱۵، در ردۀ ۱۶۹ در میان ۱۷۶ کشور قرار داشت و در سال ۲۰۱۵ در ردۀ ۱۶۶ در میان ۱۶۸ کشور و در سال ۲۰۱۴ پس از کشورهای سودان، کوریای شمالی و سومالی، در ردۀ ۱۷۲ قرار گرفته بود.
فساد اداری یکی از مهمترین چالش‌ها در برابر دولت افغانستان در چند سال گذشته بوده است و برخورد جدی با آن، یکی از اصلی‌ترین شعارهای حکومت فعلی و پیشینِ افغانساتن بوده است.
محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی دو روز پیش در یک نشست گفت که در گذشته خارجی‌های هر روز از او می‌خواستند با فساد مبارزه کند، اما حالا به سرعت او اعتراض دارند و می‌خواهند این سرعت کم شود.