داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در رأس یک هیأت بلند پایۀ حکومت به منظور اشتراک در یک نشست سازمان حقوق بشرِ سازمان ملل متحد به کشور سویس رفته است.
بربنیاد خبرنامه‌یی که از سوی دفتر رسانه‌های ریاست اجرایی به روزنامۀ ماندگار رسیده است، قرار است داکتر عبدالله در آن نشست در مورد همکاری بین‌المللی برای «استقرار صلح و ثبات» با مقام‌های بین‌المللى صحبت کند.
در خبرنامه آمده است که رییس اجرایی حکومت در یک سفر رسمی دو روزه به منظور اشتراک در سی‌‌وهفتمین نشست سالانۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز یکشنبه، ۶ حوت کابل را به قصد ژنیو ترک کرد.
در خبرنامه گفته شده است که داکتر عبدالله در این سفر در کنار سخنرانی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در همایش «تعهد برای عملی ‌ساختن کنوانسیون ممنوعیت استفاده از ماین‌های ضد پرسونلِ» سازمان ملل متحد نیز اشتراک خواهد کرد.
به گفتۀ مسوولان در ریاست اجرایی: «از آنجایی ‌که افغانستان به ‌تازه‌گی عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست آورده است، سخنرانی و اشتراک داکتر عبدالله در نشست سالانۀ این سازمان از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
مسوولان در ریاست اجرایی هم‌چنان می‌گویند که رییس اجرایی در حاشیۀ این نشست‌ها با سرمنشى سازمان ملل، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، وزیران خارجۀ سویس و ناروی، رییس هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، گورنر جنرال آسترالیا، وزیر دولت در امور کشورهای مشترک‌ المنافع بریتانیا ، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجۀ گرجستان و شماری از شخصیت‌‌ها و هیأت‌‌های اشتراک کننده در آن نشست نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.
در بخشی از اعلامیۀ ریاست اجرایی آمده است که داکتر عبدالله در جریان سفرش در مرکز پالیسی و امنیتی ژنیو در بارۀ وضعیت امنیتی افغانستان و تأثیر آن بر صلح و ثبات بین‌المللی و منطقه‌یی سخنرانی می‌‌کند.
به نقل از اعلامیه: «در این نشست‌ها رییس اجرایی حکومت در سخنرانی‌‌ها و صحبت‌های خود وضعیت حقوق بشر در افغانستان ، تعهدِ افغانستان به عنوان عضو جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نهادینه ‌شدن و پاس‌داری از اصول و ارزش‌های حقوق بشر ، وضعیت پاک‌سازی و جلوگیری از ماین‌های ضد پرسونل در افغانستان ، آخرین وضعیت سیاسی ، امنیتی و اقتصادی در افغانستان و مبارزه مشترک با دهشت‌افگنی در منطقه و رسیده‌گی به پناهگاه‌های امن دهشت‌افگنان و همکاری بین‌المللی برای استقرار صلح و ثبات و توسعه و تحکیم همکاری‌های مشترک امنیتی-اقتصادی را مطرح می‌‌سازد».
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در حالی به یکی از نشست‌های سازمان حقوق بشر می‌رود که در ماه میزان امسال، افغانستان با دریافت یکصدوسی رأیِ کشورهای جهان، برای نخستین‌بار عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست آورد.
با این وجود، نمایندۀ افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای سه سال از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ حضور خواهد داشت. این شورا یکی از ارکان فرعی سازمان ملل متحد است که به عنوان نهاد ناظر بر اعمال دول عضو عمل می‌کند.
پس از عضویت افغانستان در این سازمان، حکومت اعلام کرد که دستاوردهای هفده سال گذشتۀ افغانستان به ویژه انفاذ قانون منع شکنجه، تهیه و تدوین قانون حمایت از طفل، نهایی‌سازی کود جزای ۱۳۹۶، ایجاد دادگاه منع خشونت در برابر زنان در ۳۴ ولایت، گزیش اعضای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی و برنامۀ توان‌مندی‌سازی بانوان؛ در روند تلاش‌ها برای عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تأثیرگذار بوده است.
وزارت امور خارجه اعلام کرده بود که عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اعتبار افغانستان خواهد افزود و حضور نمایندۀ افغانستان در تصمیم‌گیری‌های جهانی، دستاوردهای افغانستان در عرصه‌های گوناگون را بهبود خواهد بخشید.
از سویی هم، آگاهان به این باور اند که عضویت افغانستان در این شورا یک گام خوب است که با این عضویت، مسوولیت‌های افغانستان نیز در رعایت و توسعۀ حقوق بشری در کشور هم سنگین‌تر می‌شود.
آگاهان تأکید بر عملی‌سازی قانون به گونۀ یکسان دارند و می‌گویند که در کنار این عضویت، حکومت باید فرهنگ معافیت از مجازات نیز از میان برده شود.
گفتنی است که چندین کشور آسیا و اقیانوسیه برای به دست آوردن چهار کرسی این شورا رقابت کردند و سرانجام افغانستان، پاکستان، نیپال و قطر عضویت این شورا را به دست آوردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سوی اعضای مجمع عمومی این سازمان برگزیده می‌شوند.