روز گذشته، وزارت داخلۀ افغانستان اعلام کرد که بیشترِ گلوله‌باری‌هایِ هراس‌آورِ شب‌های گذشته، از خانه‌های بزرگانِ کشور ـ شامل وزیران، وکیلان و رییسان ـ صورت گرفته است. ویس‌احمد برمک وزیر داخله افزوده است که در حکومتِ گذشته، به شماری از مقامات دولتی دوشکا، تیربار و راکت‌انداز داده شده، اما اکنون بر اساسِ طرزالعمل جدیدِ حمل سلاح، باید این سلاح‌ها ثبت گردند و اسلحه و مهماتِ اضافی و خارج از طرزالعمل نیز به دولت تسلیم گردد.
شبِ دوشنبه و جمعۀ هفتۀ گذشته، به‌دلیل پیروزی تیم ملی کریکتِ افغانستان مقابل زیمباوه و متعاقباً به‌دلیل پیروزی سه ورزشکار افغانستان در مسابقات آزاد، شهر کابل شاهد آتش‌باریِ سنگین و سرآسیمه‌گیِ شهروندانش در هر سو بود. در ساعاتِ نخستِ این گلوله‌باری‌ها، بسیار از مردمی که از پیروزی ورزشکاران افغانستان در مسابقات ورزشی بی‌اطلاع بودند، در نهایتِ دلهره گمان کردند که شهر مورد حملۀ گستردۀ تروریستان قرار گرفته است.
طبق گزارش‌ها، باشنده‌گانِ کابل در تمام نواحی آن، شاهدِ این تیراندازی‌ها و وحشتِ عمومی بوده‌اند. نخستین نکته‌یی که به ذهنِ هر باشندۀ پایتخت بعد از اعلامِ خبرِ «شادیانه بودنِ گلوله‌باری‌ها» خطور می‌کرد این بود که گویا تک‌تکِ ساکنانِ کابل، مجهز به اسلحۀ گرم و تجهیزاتِ نظامی هستند که می‌توانند در عرض چند دقیقه، به شهری به این بزرگی، چهرۀ جنگی ببخشند. اما این گمانه که بارها با علامت تعجب، در عناوین خبریِ رسانه‌ها متبارز شده، اکنون با اظهارات رسمی وزیر داخلۀ افغانستان، شکست برداشته و حقیقتِ ماجرا چنین ثابت گشته که این‌همه سلاح و گلولۀ مفت، از خانۀ بزرگان و خزانۀ حکومت، نشانه و حوالۀ آسمانِ کابل شده است.
اگرچه وزیر داخله در خطاب به بزرگان و مقامات عالی کشور، از آن‌ها خواست که به محافظانِ خود بگویند که «سلاح برای محافظت است نه مختل کردن نظم عمومی»، اما ما می‌خواهیم به وزارت داخلۀ کشور بگوییم که در این گلوله‌باری‌ها نقش و تقصیر مقامات نسبت به محافظانِ بی‌سواد یا کم‌سوادشان پُررنگ‌تر است و حکومت موظف است که به‌جای پنـد اخلاقی، با این مجرمان و مخلّانِ نظم و امن عامه، برخورد قانونی و اصولی کند.
توصیۀ اخلاقی، وظیفۀ اشخاص و نهادهایی غیر از پولیس کابل است و مسلماً پند اخلاقی قبل از مشاهدۀ جرم می‌تواند منطق و کاراییِ لازم را داشته باشد؛ اما وقتی که عملِ جرمی صورت می‌گیرد و امنیتِ عمومی مختل می‌گردد، پولیس قاطعانه باید دست به مقابله و توقیفِ مجرمان و اخلال‌گرانِ نظم عمومی بزند، ولو این‌که آن‌ها متعلق به خانه‌های بزرگان باشد.
متأسفانه مردم افغانستان ـ از مقاماتِ حکومتی گرفته تا شهروندان عادی ـ همه در بستر جنگ و خشونت پرورده و بالیده‌اند؛ از همین‌رو در بهترین حالت نیز، ما صرفاً در حالِ مشقِ دموکراسی و آیینِ شهروندی هستیم. برای به فرجامِ مطلوب رساندنِ این مشق و تمرین، نهـادهای فرهنگی ـ از مراکزش آموزشی گرفته تا مدارس دینی ـ باید به فرهنگ‌سازی در راستای پرهیز از خشونت اقدام کنند و نهادهای قانونی باید به وضعِ قوانینِ مشوقِ نرمشِ انسانی و مراعاتِ حقوقِ شهروندی همت گمارند و نهادهای اجرایی مانند پولیس نیز باید قاطعانه به تطبیق قانون و دستگیری متخلفان اقدام نمایند.
شلیک‌های شادیانه از بستر فرهنگِ خشونت‌بارِ ما برخاسته و هیچ برتریِ‌ِ خاصی بر شلیک‌هایِ خصمانه و متکی بر قهر و غضب ندارد؛ بنابراین، برای محوِ خشونت در تمام اشکالِ آن و تحققِ فرهنگِ مدنی و شهروندی، می‌باید چرخۀ خشونت‌پرهیزیِ فوق‌الذکر بدون هیچ سهو و اهمالی به جریان اُفتد و حکومت خود عهده‌دارِ گردشِ این گردونۀ حیاتی گردد.
در دولت‌های مدرن و برخوردار از فرهنگ و مدنیتِ شهروندی، خشونت از طریق قانون صرفاً در انحصارِ دولت است و هیچ شخص و نهـادی فراتر از سازوکارهایِ قانونی و مردم‌سالارانه، نمی‌تواند مجری خشونت باشد. حکومت‌های مردمی و قانونمند، توانایی بالایی برای رفعِ خشونت از جامعه و تحدیدِ دامنۀ آن دارند. دولت و حکومتِ افغانستان نیز برای زدودنِ خشونت از عرصۀ سیاست و اجتماع، چاره‌یی ندارد جُز این‌که با تمسک به قانون و ارزش‌های مردم‌سالارانه، بر وجاهتِ قانونی و مشروعیتِ مردمیِ خود بیـفزاید. ورنه، خشونت همچنان بدیهی‌‌ترین واکنشِ ما به هر شکست و پیـروزی و هر شادی و مصیبتِ احتمالی خواهد بود!