شبکه نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر می‌گوید که هیات اعزامی حکومت در حل تنش‌های موجود در قره‌باغ ولایت غزنی یک جانبه برخورد کرده است.
علی فکور عضو نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر روز دوشنبه (۲۱ حوت) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که ادامه تنش‌ها در قره باغ غزنی نگران کننده است.
آقای فکور با انتقاد از حکومت بیان داشت که حکومت مرکزی تا کنون در زمینه حل این تنش‌ها هیچ کاری موثری انجام نداده است.
وی با اشاره به هیات اعزامی حکومت در زمینه حل این تنش‌ها گفت که نمایندگان حکومت در زمینه حل این تنش‌ها یک جانبه برخورد می‌کند.
آقای فکور افزود:» دو هیات رفته که با ترکیب غیرعادلانه بوده و بیشتر بر خواسته‎های یک طرف تاکید کردند. وقتی تصمیم این هیات از سوی مردم پذیرفته نشد و تصمیم آنها به بن بست رسید. هیات دوم فرستاده شد که این بار هم متاسفانه با رویکرد دولتی فرستاده شده و حتی دو تن از نیروهای اربکی را به عنوان دستاوردشان در کابل آوردند».
همزمان با این، سمیع دره‌یی یک عضو دیگر نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر نیز از کارکرد حکومت در زمینه حل تنش‌ها میان باشندگان ولسوالی قره باغ ولایت غزنی به شدت انتقاد کرده می‌گوید که حکومت نباید از ادامه این تنش‌ها بهرگیری سیاسی کند.
وی برخورد حکومت در زمینه حل این تنش‌ها را سلیقه‌ای خوانده تاکید کرد که حکومت باید عدالت را در میان همه‌ شهروندان تامین کند.
نزدیک به دو هفته می‌شود که تنش‌ها میان باشندگان ولایت قرباغ غزنی شدت بیشتر گرفته است. نهادهای جامعه مدنی می‌گوید که این تنش‌ها یک دعوای حقوقی بر سر توزیع آب بوده که به درایت سیاسی نیاز دارد که متاسفانه ضعف حاکمیت قانون در محل، زمینه را برای اجرای رویکرد طالبانی و انتقام و گروگان گیری مساعد کرده است.
به گفته اعضای این نهاد تا کنون، نزدیک به هشت تن در اثر این تنش‌ها کشته و زخمی شده و نزدیک به بیست تن دیگر گروگان گرفته شده است. آنان تاکید می‌کنند که این وضعیت در مرحله حساس و شکننده‌ خود رسیده و در حال حاضری شماری از باشندگان روستاهای ولسوالی قره باغ متواری شدند.
نعیم نظری رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر می‌گوید که گروه‌های هراس افگن و به ویژه گروه طالبان از وضعیت شکننده‌ کنونی در غزنی سود برده و در حال حاضر این تنش‌ها رنگ و بوی قومی گرفته است.
وی تاکید کرد که اگر این تنش‌ها مدیریت نشود، هزاره‌ها و پشتون‌های ساکن در قره باغ به زوترین فرصت رو در روی هم قرار خواهند گرفت. وی از این وضعیت ابراز نگرانی کرده می‌گوید که احتمال این وجود دارد که پروژه نا امن سازی افغانستان از منازعات کنونی قره باغ کلید خورده و خاطرات دهه هفتاد را یک بار دیگر تکرار کند.
اعضای نهادهای جامه مدنی و حقوق بشر از طرف‌های درگیر خواست که تا خویشتن داری نموده و یکپارچگی شان را حفظ کنند. رسیدگی فوری به خواسته‌های طرف‌های درگیر، رهایی گروگان‌ها، اسکان مجدد متواری شدگان، ایجاد کمیته حقوقی بی طرف برای حل دعوای حقوقی طرفین و تامین صلح و امنیت دایمی از جدی ترین خواسته‌های نهادهای مدنی و حقوق بشر از حکومت است.