هرازگاهی که نام جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری که در حال حاضر در ترکیه در حال تبعید به سر می‌برد، در رسانه‌ها به خاموشی نزدیک می‌شود، دوبارۀ جرقۀ یک خبرتازه نام او را دوباره در سر خط رسانه‌ها قرار می‌دهد. در حالی که هنوز از برگشت معاون تبعید شدۀ ریاست‌جمهوری به کشورش خبری نیست، مقام‌های حکومت می‌گویند که تلاش‌ها برای برگشت آقای دوستم جریان دارد. چند روز پیش، زمانی که بنعلی یلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه به کابل سفر کرد، موضوع بازگشت آقای دوستم از جمله موارد صحبت میان آقای یلدیریم و آقای عبدالله عبدالله، رییس اجرایی افغانستان بود. داکتر عبدالله در یک نشست خبری با نخست وزیر ترکیه گفت که گفت‌وگوها میان رهبران حکومت وحدت ملی دربارۀ بازگشت جنرال دوستم جریان دارد. وی افزود که دولت ترکیه نیز پیشنهادهای خوبی در این زمینۀ ارایه کرده است. اما این‌که پیشنهادهای ترکیه در مورد برگشت آقای دوستم چیست و چرا این پیشنهادها خوب ارزیابی شده‌اند، رییس اجرایی چیزی نگفت. به نظر می‌رسد پس از مشکل صلح با طالبان و برگزاری انتخابات پارلمانی سومین مشکل حاد حکومت وحدت ملی مسالۀ جنرال دوستم است که هنوز نتوانسته برای آن راه حلی بیابد. جالب این جاست که مقام‌های کشور می‌گویند آقای دوستم هیچ مشکل خاصی ندارد و تنها مشکل او ادعای آقای ایشجی است که وجهۀ حقوقی دارد و باید در محاکم کشور حل و فصل شود. اما آیا می‌توان باور کرد که تبعید خواسته و ناخواسته جنرال دوستم تنها وجهه حقوقی داشته باشد؟ اگر چنین می‌بود، باید خیلی‌ها در افغانستان حالا یا تبعید شده بودند و یا در زندان می‌بودند. اتهام‌های نظیر آن چه که بر جنرال دوستم وارد شده، در سال‌های گذشته گریبان بسیاری از سران و مقام‌های عالی رتبۀ دولتی و غیر دولتی را گرفته ولی بدون آن که آب از آب تکان بخورد حل شده اند. چرا موضوع و قضیۀ آقای دوستم هم‌چنان به حال خود باقی است و هیچ کس حرف درستی در این خصوص بیان نمی‌کند؟ مگر معاون ریاست جمهوری موقعیت کوچکی است که همین طوری آن را گذاشت و رفت؟ مگر تا چه زمانی آقای غنی می‌خواهد کشور را در حال بحران نگه دارد؟ نبود معاون اول ریاست جمهوری از نظر قانونی در موقعیت‌اش مشکل قانونی دارد و نمی‌توان آن را توجیه‌کرد. اگر واقعا آقای دوستم مشکل حقوقی دارد، باید میکانیزمی برای آن سنجیده شود تا به زودی حل گردد. براساس گزارش‌ها مدعی در این مورد موجود است و حتا ادعا می‌شود که اسناد و شواهدی نیز در دست است، پس ارگ منتظر چیست؟ اگر می‌خواهد وضعیت معاون اول مشخص شود، راه دیگری برای حل آن نمی‌توان سراغ کرد مگر این که اجازه داده شود که جنرال دوستم به کشور برگردد و اگر بر نمی‌گردد، محکمۀ در غیاب او حکم صادر کند. آیا چنین موردی نمی‌تواند به حل قضیۀ معاون اول ریاست جمهوری منتج شود؟ بدون شک، اگر ارگ می‌خواست که از مسالۀ جنرال دوستم، استفاده ابزاری نکند، آن را می‌شد به ساده‌گی حل کرد؛ ولی وقتی ارگ به دنبال چیزهای دیگری در این قضیه تلاش می‌کند، نباید به این زودی‌ها نتظار پایان این پرونده را داشت. آقای دوستم در موقعیت بسیار بد و خطرناکی قرار داده شده است و متاسفانه خودش نیز کمتر می‌تواند وخامت وضعیت خود را درک کند. او فکر می‌کند که با گذشت زمان و نزدیک کردن پسرارشداش، باتور دوستم، به کاخ ریاست جمهوری خواهد توانست که دوباره روابط خود را با آقای غنی به حال عادی در آورد و یا این که هنوز فکر می‌کند، افراد جان فدایی در درون حاکمیت دارد. در حالی که با گذشت هر روز پایگاه حزبی، سیاسی، قومی و اداری اش متزلزل‌تر می‌شود و روزی فرا خواهد رسید که جنرال دوستم متوجه خواهد شد که هیچ کسی در پیرامونش باقی نمانده است. این جا بحث بر سر گذشته و یا ادعاهای که در مورد آقای دوستم وجود دارد نیست و یا به هیچ صورت تلاش در این جهت تمرکز نیافته که از او دفاع صورت گیرد. ولی وقتی بحث نظام و ارزش‌های آن در میان می‌آید، موضوع برسر فرد نمی‌تواند باشد؛ بل برسرارزش‌هایی است که ما در طول شانزده سال گذشته آن‌ها را پذیرفته‌ایم و برای آن‌ها تا هنوز قربانی می‌دهیم. اینجا با گذشت هر روز بحران به وجود آمده می‌تواند تبعات خود را نشان دهد. شمال کشور همین لحظه در وضعیت نابسامان قرار گرفته. ولایت‌هایی فاریاب، جوزجان و سرپل به مناطق امن داعش و طالبان تبدیل شده و این گروه‌ها برسر حاکمیت مناطق با خود درگیر اند. این وضعیت، چیزی نیست که به نفع صلح و ثبات کشور به ویژه در آستانۀ انتخابات باشد. قضیۀ جنرال دوستم، چه به نفع او و چه به ضرر او باید حل شود تا مشکل مشروعیت نظام در نبود معاون اول ریاست جمهوری تا حدودی رفع گردد. ارگ باید از ابزاری ساختن پرونده جنرال دوستم برای ترساندن گروه‌ها و شخصیت‌های معترض دست بردارد. این پرونده هیچ حاصلی برای آن ندارد و با گذشت هر روز  بحران کشور را عمیق‌تر می‌سازد.