شماری از اعضای مجلس سنا در واکنش به ناامنی‌ها در برخی ولایات می‌گویند که حکومت به جای توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی، تأمین امنیت مردم را در اولویت کاری خود قرار دهد.
سناتوران که در جلسۀ دیروز، ۱۶ ثور این اتاق صحبت می‌کردند، هم‌چنان گفتند که توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی با دور زدن قانون توشیح شدۀ سال ۱۳۹۳ از سوی محمداشرف غنی، غیر قانونی است.
همزمان با این، اما عده‌یی از سناتوران از توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی حمایت کرده و آن را به خیر مردم دانستند.
محمد اعلم ایزدیا، معاون مجلس سنا در جلسۀ دیروز گفت که در حال حاضر، افغانستان در شرایط بحرانی به سر می‌برد و بهتر بود تا حکومت به جای توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی، به اولویت‌های دیگر از جمله تأمین امنیت می‌پرداخت.
آقای ایزدیار با اشاره به این‌که در یک هفتۀ گذشته بیش از صد تن از افراد ملکی و نظامی از سوی گروه‌های تروریستی در بدخشان به کشته شده اند، می‌گوید که فساد گسترده در کشور «موج می‌زند» و نیاز بود تا حکومت در راستای از بین‌بردن آن اقدام می‌کرد.
معاون مجلس سنا تأکید دارد که مسوولان حکومت وحدت ملی باید با «اجماع و توافقِ هم» به مسایل بزرگ و ملی بپردازند نه با «اختلاف و جنجال»، زیرا به گفتۀ او: «در مسایل اختلافی و جنجال‌آمیز همه ضرر می‌کنند و بیشتر به بحران می‌رویم».
در سوی دیگر، داوود غفاری، عضو مجلس سنا نیز با اشاره به افزایش ناامنی‌ها در کشور گفت که در شرایطی که جنگ در برخی ولایت‌ها جریان دارد، اما حکومت به آن توجه جدی ندارد.
آقای غفاری می‌گوید که در سال ۱۳۹۲ پارلمان کشور، قانون ثبت و احوال نفوس را تصویب کرد، اما محمداشرف غنی با نادیده گرفتن آن، فرمان تقنینی در مخالفت با قانون صادر کرد و حالا براساس آن، شناس‌نامه‌های دیجیتالی توزیع می‌کند.
غفاری می‌افزاید که بیشتر اختلافات و جنجال‌های کشور را مسوولان حکومت وحدت ملی به وجود آورده اند که باید خود شان به آن‌ها رسیده‌گی کنند.
از سویی هم، گلالی اکبری، عضو دیگر مجلس سنا با اشاره به تلفات نیروهای امنیتی در ولایت‌های بدخشان و هلمند، می‌گوید که شهرستان‌هایی از ولایت بدخشان که در گذشته امن بوده اند هم در اثر بی‌توجهی سران حکومت وحدت ملی ناامن شده است.
بانو اکبری می‌افزاید که شماری از شهرستان‌های دیگر بدخشان نیز در معرض تهدید شدید و یا محاصره قرار دارند. او تأکید کرد که در این شرایط نیاز است که دولت مرکزی جنجال‌ها بالای شناس‌نامه‌ها را حل کرده و با اعتماد، اتفاق و اجماع به فکر تأمین امنیت باشند.
هاشمی، یکی دیگر از سناتوران نیز توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی را یک امر حیاتی در کشور خوانده گفت که توزیع این شناس‌نامه‌های دیجیتالی، در بُعد انتخابات و تأمین امنیت تأثیر مهم دارد.
اقای هاشمی اما در ادامه افزود که در شرایط کنونی مصلحت این است که رهبران حکومت با تفاهم این پروسۀ را حل کرده و کشور را از رفتن به بحران باز دارند.
در همین حال، برخی دیگر از سناتوران با استقبال از توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی، گفتند که این پروسه باید هرچه زودتر در تمام مناطق و ولسوالی‌ها عملی شود.
حنفی یکی دیگر از سناتوران گفت که با انگشت‌نگاری شهروندان، ترویستان قادر نخواهد شد به راحتی به شهرها راه پیدا کنند. او افزود که رییس حکومت باید هرچه زودتر این پروسه را ملی سازد و مراکز توزیع آن را در نقاط مختلف کشور بازگشایی کند.
همزمان با این، فضل‌هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا نیز می‌گوید که شناس‌نامه‌های دیجیتالی براساس فیصلۀ کمیتۀ مختلط توزیع شده است و هیچ مشکل قانونی ندارد.
آقای مسلمیار می‌افزاید: کسانی که امروز با توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی به دلیل ذکر قومیت و ملت مخالفت می‌کنند، در ابتدا خودشان تلاش داشتند که قومیت در شناس‌نامه‌ها ذکر شود.
او تأکید کرد که مردم باید برای صلح و وحدت کار کنند و به مسایل جنجال‌آفرین نپردازند.
این گفته‌های در حالی مطرح می‌شود که محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی روز پنجشنبه ۱۳ ثور با دریافت شناس‌نامۀ دیجیتالی، رسماً روند توزیع این شناس‌نامه‌ها را آغاز کرد. آقای غنی گفت که امنیت، عمده‌ترین دلیلی است که او تصمیم گرفته این روند امروز شروع شود.
در حین حال، عبدلله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی ساعتی بعد از این مراسم، نشست خبری را برگزار کرد و مخالفتش را با آغاز این روند بار دیگر اعلام کرد. آقای عبدالله دلیل رییس حکومت وحدت ملی را راضی کننده ندانست و با «سطحی نگری» خواندن آن، گفت که تنها روند بیومتریک/انگشت‌نگاری که اکنون در بسیاری از ساحه‌ها آغاز شده و جریان دارد، می‌تواند این هدف را تأمین کند.
گفتنی است که حدود سه ماه پیش نیز زمانی که انگشت‌نگاری و ثبت نام مقام‌ها برای اخذ شناس‌نامه‌های الکترونیکی آغاز شده بود، آقای عبدالله اعلام کرد مخالف این روند است. در شناس‌نامه‌های دیجیتالی افزون بر مشخصات فردی، معلوماتی در مورد قومیت، ملیت و دین نیز درج می‌شود. اعتراض‌ها و اختلافات در مورد این روند بر سر درج کلمه «افغان» برای ملیت شهروندان افغانستان است.