پس از اعلام توزیع شناسنامه‌های برقی اکنون برخی از نماینده‌گان مجلس به روزنامه ماندگار می‌گویند که هدف غنی از توزیع این شناسنامه‌ها، منحرف کردن افکار مردم از پایان عمر حکومت وحدت ملی و فساد گسترده درون حکومتی و چپاول و غارت معادن افغانستان ا‌ست.
به گفته آنان، چون کمتر از ۱۴ روز به پایان عمر حکومت وحدت ملی باقی مانده است؛ بنابراین غنی با آغاز توزیع این شناسنامه‌ها که اکنون متوقف شده است، درپی دوام عمر حکومت خود و همچنان منحرف کردن ذهن مردم از غارت معادن افغانستان است.
گفتنی‌ست که عمر حکومت وحدت ملی تا ۱۴ روز دیگر پایان میابد و بعد از آن ادامه کار حکومت فعلی به باور حقوق‌دانان غیر قانونی بوده و ادامه آن خلاف قانون اساسی است.
چمن‌شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: توزیع شناسنامه‌های برقی براساس فرمان تقنینی و در موجودیت قانون تصویب شده مجلس و توشیح شده خود رییس‌جمهورغنی، خلاف قانون اساسی است و غنی این را به خوبی می‌داند؛ اما برای دوام عمر حکومت خود که چیزی از آن باقی نمانده است؛ با آغاز این روند و ایجاد هرج و مرج می‌خواهد به عمر آن مدتی را افزود کند.
اما به باور این عضو مجلس: در شرایط فعلی که حکومت به شدت دچار بحران است، توزیع این شناسنامه‌ها که مورد تایید شماری زیادی از مردم افغانستان نیست، بار مشکلات را اضافه‌تر خواهد کرد.
او تاکید دارد که توزیع این شناسنامه‌ها برای انتخابات پیش‌روی نیست، زیرا فرصتی نیست؛ اما اصل هدف حکومت از آغاز این روزند ایجاد بحران، ایجاد تنش و فارغ کردن ذهن مردم از پایان عمر حکومت، ناکامی حکومت و منحرف کردن ذهن مردم از چپاول معادن کشور است.
و اما امان‌الله پیمان نمایندۀ دیگر مجلس گفته که نه افغان، نه افغانستانی؛ بایید متحد شویم و برای خراسان بزرگ مقاومت کنیم!
پیمان می‌گوید: قرن‌هاست نام افغانستان را تجربه کردیم و این نام برای ما عزیز بود؛ اما مجبورمان کردند. شاید نام خراسان را همۀ اقوام افغانستان بپذیرند و ممکن است که از شر این بلاها رهایی یابیم.
به گفته او: کسانی که شما را افغانستانی قبول ندارند، فردا ماها را به‌عنوان بردگان استفاده خواهند کرد. ما برای این داعیه، به امید باهمی همۀ شهروندان، تا مرز تحریم دورت مزدور، جنگ و انقلاب یقین دارم که می‌ایستیم!
او خطاب به طالبان بدخشان گفت: شما نیز شامل این خطابه می‌شوید(بیاید و با ما متحد شوید و برای خراسان برزمیم، چون ملت درگیر چند آدم بی‌هویت قوم‌گرا است).
بااین حال باورها این است که ارگ پس از توزیع بیش از ۴ میلیون تذکره‌های ورقی که گفته می‌شود بیشتر آن به پشتون‌های آن‌طرف دیورند توزیع شده است، اکنون می‌خواهد با توزیع این تذکره‌ها هویت افغانستانی به آنان بدهد.
برخی از تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که غنی و تیم‌اش در صدد توزیع تذکره ورقی به پشتون‌های آن‌طرف دیورند بودند و به همین دلیل روند توزیع تذکره‌های ورقی را آغاز کردند و گفتند که به ۱۰ میلیون نفر تذکره ورقی توزیع خواهد شد و به همین بهانه پشتون‌های آن‌طرف دیورند را صاحب تذکره افغانستانی ساختند.
آنان تاکید کردند: اکنون که شاید به بیش از ۵ میلیون نفر تذکره توزیع شده باشد که بدون شک اکثریت آنان پشتون‌های آن‌طرف دیورند استند، اکنون غنی با آغاز روند توزیع تذکره‌های برقی می‌خواهد به آنان هویت افغانستانی براساس تذکره‌های برقی بدهد.
این تحلیل‌گران می‌گویند: شکی وجود ندارد که ارگ‌نیشنان در صدد هویت افغانستانی دادند به پشتون‌های آن‌طرف دیورند اند تا از این طریق ادعا اکثریت پشتون‌ها در افغانستان را نیز ثابت کنند.
اما چمن‌شاه اعتمادی این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید: همین اکنون ما مشکلات امنیتی داریم، مشکلات بی‌کاری و فرار جوانان از وطن را داریم، مشکلات چپاول و غارت معادن افغانستان را داریم و مشکلات چپاول و غارت بیت‌المال توسط وزرا، زورمندان و ارگ‌نشیان را داریم؛ بنابراین مشاورین حکومت برای منحرف کردن افکار مردم از این سمت، به غنی مشوره دادند که این روند را آغاز کند.
او همچنان گفت: مشاورین به غنی مشوره دادند که با به میدان انداختن این مساله جنجالی و پرتنش بسیار به ساده‌گی افکار مردم منحرف شده و دیگر کسی ناکاریی، فساد گسترده دورن حکومت و غارت و چپاول بیت‌المال و معادن افغانستان را انتقاد نمی‌کند.
این درحالی‌ست که چند روز پیش اشرف‌غنی‌احمدزی رییس حکومت وحدت ملی در یک اقدام یک جانبه و با دریافت تذکرۀ الکترونیک، رسما روند توزیع این شناسنامه‌ها را آغاز کرد؛ اما این روند دو روز پیش و پس از واکنش‌های ریاست‌اجراییه،‌ نماینده‌گان مجلس و مردم متوقف شد.
عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت گفته که بدون اجماع و تفاهم عمومی، توزیع تذکرۀ الکترونیک، فاقد مشروعیت است.