مخالف با واژۀ «افغان» و مخالفت با «توزیع شناس‌نامۀ دیجیتالی»، دو مسألۀ از هم متفاوت است. مسأله‌یی که توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی را تا کنون معطل قرار داده و سبب تنش در سطح رهبری حکومت و قطب‌بندی‌های قومی در سطح جامعه شده است، درج واژۀ «افغان» به عنوان هویت تمام اقوام در این شناس‌نامه‌ها است، زیرا منابع فراوان تاریخی مبین این واقعیت است که «افغان» به قوم پشتون و افغانستان به یک محل خاص پشتون‌نشین اطلاق می‌شده است. از آن‌جا که در این زمینه کتب و مقالات فراوان نوشته شده است، از توضیح بیشتر آن می‌گذریم.
اما این روزها، موافقان درج واژۀ «افغان» تلاش دارند تا با تبلیغ سوء، ذهنیت‌ها را منحرف کنند. آنان می‌خواهند این باور را خلق کنند که مخالفان واژۀ «افغان» گویا نمی‌خواهند مردم افغانستان صاحب شناس‌نامۀ دیجیتالی شوند. روایت موافقان واژۀ «افغان» این است مخالفانِ افغانیت‌خواهی، واژۀ «افغان» را بهانه قرار داده در پی سبوتاژ روند توزیع شناس‌نامۀ دیجیتالی اند. این عده حتا برای جا افتادن روایت شان، بحث «اسلامیت» را با «افغانیت» گره زده اند و می‌گویند که مخالفان واژۀ افغان نمی‌خواهند اسلام به عنوان هویت دینی مردمان این سرزمین در شناس‌نامه‌ها درج باشد. سیاست‌مداران قومی مانند اسماعیل یون و گلبدین حکمتیار به هواداران شان این ذهنیت را می‌فروشند که آنانی که مخالف درج واژۀ افغان در شناس‌نامه‌های دیجیتالی اند، از مسلمان بودن شان گذشته اند و نمی‌خواهند اسلام به عنوان هویت دینی شان در شناس‌نامه‌ها درج شود.
واقعیت این است که اسماعیل یون و گلبدین حکمتیار، بارومند به «حاکمیت انحصاری پشتون‌ها بر افغانستان» هستند. گذشتۀ فعالیت‌های سیاسی این دو سیاسیت‌مدار پشتون، همواره در راستای پشتونی‌سازی ساختار دولت در افغانستان بوده است. حکمتیار پس از پیروزی جهاد و بیرون شدن آخرین نیروهای شوروی از افغانستان، برای تصاحب کامل قدرت سیاسی بیرون راندن غیر پشتون‌ها از ساختار قدرتِ سیاسی افغانستان، دست به راکت‌باران شهر کابل زد. به کسی پوشیده نیست که پس از توشیح قانون تصویب شدۀ ثبت احوال نفوس در سال ۱۳۹۳، اسماعیل یون با راه‌اندازی تظاهرات در شهر کابل و لابی در ارگ، محمداشرف غنی را واداشت تا قانون توشیح شده و صددرصدی خود را دور بزند و در مغایرت با سایر قوانین، فرمان تقنین برای تعدیل دوبارۀ قانون ثبت احوال نفوس صادر کند.
اما روایت موافق افغانیت‌خواهی از اساس غلط است. کسی با توزیع شدن شناس‌نامۀهای دیجیتالی مخالفت ندارد. هیچ یک از مخالفان درج واژۀ «افغان» ادعا ندارد هویت دینی‌اش از شناس‌نامه‌اش حذف شود. همه‌گی از هر قوم، دوست دارند شناس‌نامۀ دیجیتالی داشته باشند، همه‌گی به درو از تعلقات قومی، مذهبی و سمتی، می‌خواهند فساد در کشور کاهش یابد، همه‌گی می‌خواهند احصایۀ واقعی باشنده‌گان افغانستان هویدا شود. همه‌گی دوست دارند در انتخابات‌های افغانستان، رأی تخیلی و نیابتی وجود نداشته باشد، همه‌گی دوست دارند بانک اطلاعاتی برای باشنده‌گان این سرزمین به وجود بیاید و نیز تروریستان نتوانند آزادانه در شهرهای کشور گشت‌وگذار کنند.
واقعیت تلخ اما این است که در مسألۀ شناس‌نامه‌های دیجیتالی، بحث قدرت و بازی‌های درونِ قدرت بسیار خودنمایی می‌کند؛ اما کمتر کسی متوجه آن می‌شود. کسی در سیاسی بودن اقدام رییس حکومت مبنی بر آغاز روند شناس‌نامه‌های دیجیتالی، شک کرده نمی‌تواند. با فرا رسیدن انتخابات پارلمانی و نزدیک شدن پایان کار رییس جمهوری برمبنای قانون اساسی، محمداشرف غنی می‌خواهد وجهۀ قومی‌اش را تقویت کند. او می‌خواهد در میان اقوام پشتون به خود حامی بخرد. محمداشرف غنی به خوبی درک کرده است که پشتون‌ها از سیاستِ او در مدت ریاستش ناراض اند. غنی احتمالِ رأی نیاوردن تیمش در میان پشتون‌ها را بسیار قومی تصور می‌کند، به همین دلیل روایت قومی از خود بروز می‌دهد تا پشتون‌ها را در محور تیم خود بسیج کند.
در این میان، چیزی را که غنی و تیمش فراموش کرده اند، این است که دامن زدن به مسایل قومی به خاطر حفاظت از قدرت و یا رسیدن به قدرت، یکی از خطرناک‌ترین روش‌ها است. این روش در بسیاری کشورها، خونین‌ترین جنگ‌ها را در قبال داشته است. ادبیات و روایت کنونی بیشتر قشر سیاسی افغانستان در محور قومیت و تنفر از دیگری چرخ می‌خورد که فرجام نیک برای هیچ گروه و هیچ‌کس در قبال نخواهد داشت. بدون تردید، ارگ و تیم حاکم در به وجود آوردن این ورایت نقش برجسته داشته است.
واقعیت دیگری که نادیده گرفته می‌شود، این است که مخالت با درج واژۀ «افغان» در شناس‌نامه‌ها، در سطح کابینه، سیاست‌مداران، پارلمان، جامعۀ مدنی و شهروندان مطرح است. پس از مخالفت رییس اجرایی با آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی و نامشروع خواندن آن، باورها به این شده است که تنها جناح ریاست اجرایی با این روند مخالف است. اما واقعیت چیز دیگری‌ست. این‌گونه نسیت که تنها ریاست اجرایی و شخص داکتر عبدالله مخالفِ توزیع شناس‌نامۀ دیجیتالی پیش از رسیدن به اجماع سیاسی بوده باشد. داعیه‌دار اصلی این دادخواهی، بخش بزرگی از مردم، اعضای پارلمان، جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و حتا کابینۀ حکومت فعلی و قبلی است. موضوع تحمیل واژۀ «افغان» در شناس‌نامه‌های دیجیتالی، از چندین سال به این‌سو مطرح بوده است. چندین سال است که بخشی از نخبه‌گان سیاسی، اعضای پارلمان، جامعۀ مدنی و بخش بزرگی از مردم از اقوام مختلف با این مسأله مخالفِ خود را نشان داده اند.
انتظار می‌رود، تیم ارگ واقعیت‌های سیاسی و مصلحت‌های کلان افغانستان‌شمول را در نظر بگیرد. محمداشرف غنی باید ثبات سیاسی و نظم اجتماعی را بر مشروعیت قومی‌اش ترجیح بدهد. رفتار سیاسی غنی باید در قبال اقوام غیر پشتونِ این سرزمین تغییر کند.