درحالی که هنوز سرنوشت انتخابات در هاله‌یی از ابهام قرار دارد و بسیاری‌ها باور نمی‌کنند که در سال روانِ هجری خورشیدی کمیسیون انتخابات موفق به برگزاری انتخاباتِ شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها شود، اما از همین حالا می‌توان حس کرد که فهرست‌های طولانی از نامزدان را در این دورِ انتخابات خواهیم داشت. به نظر می‌رسد به همان نسبتی که اکثریتِ شهروندانِ کشور تا به حال کمترین رغبت برای مشارکت در انتخابات پیشِ رو نشان داده‌اند، یک تعداد زیاد با شور و هلهلۀ زایدالوصف در حالِ آماده‌گی برای پیکارهای انتخاباتی‌شان استند.
البته به دلیـلِ این‌که دو نوعِ انتخابات هم‌زمان برگزار می‌شود، شمار متقاضیان برای ثبت‌نام در این دور انتخاباتی (انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها) نیز زیاد خواهد شد. این دور انتخابات این ویژه‌گی را دارد که برای نخستین‌بار در افغانستان انتخاباتِ شوراهای ولسوالی‌ها برگزار می‌شود. عدم برگزاری انتخاباتِ شوراهای ولسوالی‌ها تا به حال، آسیب‌های جدی‌یی را بر پیکرۀ دموکراسیِ ناپایِ کشور وارد کرده و بخشی از کارهایی که در موجودیتِ شوراهای ولسوالی‌ها در کشور باید انجام می‌شد، انجام نشده‌اند.
نبود شوراهای ولسوالی‌ها همواره بهانه‌یی بوده است که دولت برخی کاستی‌هایِ خود را از این راه توجیه کند. وقتی از سران حکومت وحدت ملی پرسیده می‌شود که چرا مطابق به توافق‌نامۀ تشـکیل دولت وحدت ملی از برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی ابا ورزیده اید، آن‌ها به نبود شوراهای ولسوالی‌ها در کشور اشاره می‌کنند و می‌گویند قانون اساسی اجازۀ برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی را بدون موجودیتِ شوراهای ولسوالی‌ها نداده است.
این‌ دست بهانه‌گیری‌ها برای توجیه کم‌کاری‌ها و کاستی‌های موجود، کشور را به وضعیتِ اسفناکی دچار کرده است. وقتی بهانه برای کار نکردن وجود داشته باشد، طبیعی است که از این فضـا برای پنهان کردنِ ناتوانایی‌های خود در امر مدیریتِ کشور به آسانی استفاده می‌شود. سران دولت وقتی با پرسش‌های سختی در مورد نبود امنیت در کشور، بحران جنگ و صلح، وضعیت فاجعه‌بارِ اقتصادی مردم و ده‌ها مشکل حادِ دیگر روبه‌رو می‌شوند، به چنین بهانه‌هایی متوسل می‌گردند. می‌گویند چون ما شوراهای ولسـوالی نداریم، پس فلان کار را نیز نمی‌توانیم شامل برنامه بسازیم. برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی که می‌توانست یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولتِ فعلی به حساب بیاید، به همین بهانه تا به حال برگزار نشده است.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که می‌تواند فهرست نامزدانِ احتمالیِ انتخاباتِ آینده را افزایش بخشد، برای اولین‌بار برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی کشور است. اما با این‌هم حضور شهروندان در مراکز ثبت‌نام به شدت نگران‌کننده است. هرچند کمیسیون با نشر آمار رسمی ادعا دارد که بیشتر از یک میلیون واجد شرایط ثبت‌نام در شهرهای ۳۴ ولایت کشور به این مراکز آمده و ثبت نام کرده اند؛ اما نهادهای مستقل و ناظرانِ سیاسی این ارقام را دقیق ارزیابی نمی‌کنند و می‌گویند کمیسیون در حال نشر آمار جعلی است؛ آماری که عمدتاً برای روحیه دادن به مردم و اغوای نهـادهای کمک‌دهنده منتشر می‌شوند.
دو مشکلِ اساسی فرا راهِ برگزاری انتخابات قرار دارد که فراگیر بودن و عادلانه بودنِ آن را زیر سوال برده می‌تواند. مشکل نخست، امنیت کشور است که هر روز به نگرانیِ جدی‌تر تبدیل می‌شود. طالبان و گروه‌های دهشت‌افکن به صورت برنامه‌ریزی‌شده انتخابات را هدف قرار داده و تلاش می‌ورزند که از برگزاری آن جلوگیری کننـد. حمله به مرکزهای رای‌دهی، نشانۀ روشنِ این هدفِ طالبان و گروه‌های هم‌راستا با آن بوده می‌تواند. مشکل دوم، حضور کم‌رنگِ مردم در مراکز ثبت نام است. اگر حتا ارقام کمیسـیون انتخابات درست هم باشد، گمان نمی‌رود که در زمان تعیین‌شده آن‌قدر واجدین شرایط ثبت‌نام کنند که پنجاه درصد واجدین را در بر گیرد و مشروعیت انتخابات با چالش مواجه نشود.
نبود امنیت نیز می‌تواند فراگیر بودنِ انتخابات را با چالش روبه‌رو سازد. هم‌اکنـون گزارش‌ها نشان می‌دهند که در شمال، شرق، جنوب و بخش‌هایی از غرب کشور، جنگِ طالبان به صورتِ دیوانه‌وار جریان دارد. از ولایت‌هایی مثل جوزجان، فاریاب و سرپل گزارش می‌رسد که حتا ۹۰ درصد ولسوالی‌های این ولایات به تصرف نیروهای طالبان درآمده اند. آیا دولت می‌تواند با توجه به شرایط و وضعیت کشور، امنیت انتخابات را در این مناطق تأمین کند.
برای حل چنین مشکلاتی، دولت از ماه‌ها پیش باید برنامه‌های گسترده‌یی را آغاز می‌کرد اما حالا فقط به دفاع از ساحاتی اکتفا می‌کند که در اختیارش قرار دارد، آن‌هم از این ترس که مبادا این ساحات نیز از کنترولش بیرون شود. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان باور کرد که انتخابات با هیچ تهدید روبه‌رو نیست و در زمان معینش برگزار می‌شود؟
مردم در حالی تهدیدهای شدید امنیتی را در آستانۀ برگزاری انتخابات که آن‌ها را هدف گرفته، احساس می‌کنند که بدترین تجربه را از انتخابات‌های گذشته دارند. مگر پارلمانِ فعلی توانست به خواست‌های مردم پاسخ دهد؟ آیا این پارلمان واقعاً همان چیزی بود که مردم توقع آن را داشتند. گاهی به شوخی می‌گویند «از کوزه همان برون تراود که در اوست»، یعنی این‌که زیاد نگران اعضای پارلمان نباشید، این‌ها افراد منتخبِ خودتان اند و از سویی هم جامعۀ افغانستان همین است.
البته نمی‌توان انکار کرد که در همین دور شانزدهم نیز افراد نخبه و شایسته در پارلمان وجود دارند ولی متأسفانه تعدادشان به اندازه‌یی نیست که بتوانند اثرگذار تمام شوند. اثرگذاری مجلس زمانی مشخص می‌شود که افراد دلسوز و چیزفهم نسبت به دلال‌ها و افراد میان‌مایه معادلۀ عکس داشته باشد. یعنی حالا که از این افراد در مجلس فراوان اند، باید ازآدم‌های چیزفهم و دلسوز تعدادشان بیشتر شود تا پارلمان واقعاً به پارلمانی مردمی و قدرتمند تبدل شود.