با گذشت ۱۵ سال از تغییرات و تشکیل چهار دولت توافقی، احزاب سیاسی عراق چارچوب‌های جدیدی را برای تشکیل دولت آینده در سال ۲۰۱۸ مطرح می‌کنند، اما به نظر می‌رسد که اختلافات بر سر این پیشنهادها ریشه‌های عمیق و متراکمی دارد که به دیدگاه‌های اکثریت سیاسی و اکثریت ملی باز می‌گردد. اکثریت سیاسی خواهان استقلال در تصمیم گیری‌ها براساس قانون نصف + یک هستند، حال آنکه اکثریت ملی حافظ هویت عراقی است.
عراق در طول سال‌های گذشته دولت‌های خود را براساس مشارکت همگانی تأسیس کرده است. یعنی همگان بجز تعداد کمی در تشکیل این دولت‌ها مشارکت داشته‌اند که از آن با عنوان سهمیه بندی سیاسی یاد می‌شود. این موضوع دو بُعد را در بر می‌گیرد؛ اول، مسلط شدن اکثر احزاب و جریان‌ها بر وزارتخانه‌ها، غنیمت شمردن این فرصت و ایجاد شرایط برای ساختن دولت حزبی، مادی و انسانی خود و دوم، بعدی که جامعه سنی عراق آن را به منظور اختصاص منصب ریاست جمهوری به کردها نپذیرفت.
البته باید گفت توجهات، کمی دیر به این شکست و عدم پذیرش معطوف شد، اما این به معنای رها کردن این موضوع نیست. بلکه به معنی وجود یک ائتلاف مقتدر است که از پس اداره کردن دولت بر می‌آید و همچنین به وجود ائتلاف یا قطب مخالفی اشاره می‌کند که می‌تواند انتقادها را متوجه دولت کرده و فعالیتهای آن را ارزش گذاری کند.
سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که اکثریت مناسب برای اداره دولت آینده کدام است؟ اکثریت سیاسی یا اکثریت ملی؟ کدام یک موفق‌تر خواهد بود؟
اکثریت سیاسی، صرف نظر از اینکه آیا می‌تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد یا خیر، از اکثریت مطلق احزاب همپیمان، پس از انتخابات و با تعداد کرسی‌های نصف + یک تشکیل می شود. بدین معنا که می‌توان آن را در دو جزء یا در ائتلافهای قوی‌تر تقسیم کرد، نظیر آنچه در ائتلاف سال ۲۰۱۰ اربیل اتفاق افتاد. این موضوع می‌تواند عراق را به شرایط آغازین جنگ اردوگاه‌ها و ورود دوباره داعش بازگرداند.
اما طرفداران اکثریت ملی بر این نکته تأکید دارند که بخش اعظم تشکیل دهنده دولت آینده باید از ائتلاف نیروهای ملی برخیزد که در ارائه یک برنامه ملی کامل برای خدمت رسانی به تمام مردم عراق اتفاق نظر داشته باشند. این ائتلاف می‌تواند طبق قانون نصف + یک یا بیشتر تشکیل شود، اما به این شرط که یک اپوزیسیون نیز به منظور ارزش گذاری فعالیتهای دولت به وجود بیاید. این اپوزیسیون نباید از روی عناد و دشمنی سعی در سرنگون کردن دولت داشته باشد.
حال در آستانه انتخابات پارلمانی عراق هر کدام از جریان‌های مهم و تاثیرگذار سیاسی در این کشور در این خصوص نظر خود را اعلام می‌کنند. پیش از این یک منبع نزدیک به حزب الدعوه با اشاره به اختلافات حیدر العبادی و نوری المالکی بر سر تعیین نخست وزیر آینده گفته بود که اعضای ارشد این حزب مانند «طارق نجم» و «عبدالحلیم الزهیری» در کمک به توافق بین طرف‌های رقیب بر سر یک نامزد برای نخست وزیری نقش زیادی دارند، اما مشکل در اختلاف برنامه‌های العبادی و المالکی نهفته است. وی در توضیح این مطلب افزوده بود که نوری المالکی که رئیس ائتلاف دولت قانون است بر تشکیل دولت اکثریت پس از انتخابات پافشاری دارد، حال آنکه حیدر العبادی رئیس «ائتلاف النصر» آن را «به حاشیه راندن سایر گروه‌ها» می‌داند و تاکید دارد که برنامه او ضامن تشکیل دولت توافقی واقعی است.
در این بین مالکی در جریان دیدار با «اسحاق فیاض» از مراجع دینی عراق در شهر نجف اشرف تاکید کرده که عزم خود را برای پشت سرگذاشتن گذشته و ایجاد تغییرات و پایان دادن به شیوه سهمیه بندی که چیزی برای عراق نداشته است، جزم کرده است.
وی اخیرا نیز در گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین اظهار داشت که طرح تشکیل دولت اکثریت سیاسی، چیز جدیدی نیست و دولتی که بر اساس سهم‌خواهی تشکیل شده باشد، نمی‌تواند کشور را رو به جلو ببرد. وی تاکید کرده است که بین ما و برخی از گروه‌ها و فراکسیون‌های سنی، شیعی و کردی درباره تشکیل دولت اکثریت سیاسی تفاهم‌هایی وجود دارد.
حیدر العبادی نیز تأکید کرده است که از حکومت اکثریت سیاسی که در پی حذف سایرین و تخصیص امتیازات طایفه ای است، حمایت نمی‌کند، بلکه در جستجوی راهکاری توافقی است.
همچنین مقتدی صدر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اکثریت سیاسی می‌تواند مشکلات بارز جامعه عراق را حل کند؟ تنها به این پاسخ بسنده کرده است که «در حال حاضر با این ایده موافق نیستم.»
هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح با اشاره به این موضوع که عراق از اقشار متعددی تشکیل شده، معتقد است که این کشور تنها در صورتی به ثبات می‌رسد که تمام اقشار نماینده دولت باشند.
وی با تأکید بر اینکه تنوع و گستردگی لیست‌های انتخاباتی به دور از جانبداری‌های طایفه‌ای، می‌تواند گامی مثبت و یکی از دلایل درستی انتخابات باشد، اظهار داشته است که انتظار می‌رود نتایج انتخابات پیش رو نزدیک به هم باشد، بدون اینکه هیچ یک از احزاب اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد.
در این بین سید عمار حکیم، رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی بر اکثریت ملی تاکید دارد و در سخنرانی‌ها و دیدارهای اخیر خود با مقامات داخلی و بین ‌لمللی همواره بر این موضوع تاکید داشته و دارد. وی تغییر روند فرایند سیاسی و رهایی از قید امتیازات طایفه‌ای را از جمله ویژگی‌های اکثریت ملی می‌داند. حکیم بر این باور است که اکثریت ملی تنها راه حل پایان دادن به حضور همگان در دولت و در عین حال عدم مسؤولیت پذیری آن هاست. وی می‌گوید حکومت اکثریت ملی مسئولیت پذیر خواهد بود و در این میان وجود یک اپوزیسیون ملی برای نظارت بر کار این حکومت الزامی است.
سید عمار حکیم معتقد است که تعدد نامزدها از تمام اقشار عراق در لیست‌های انتخاباتی، امکان تحقق اکثریت ملی را افزایش می‌دهد. وی همچنین چندی پیش در دیدار نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت وجود برنامه‌ای شفاف برای مرحله پیش رو در عراق تاکید کرد که از دل آن یک دولت، بر اساس اکثریت ملی و خواسته مردم عراق، تحت زمانبندی قانونی و به منظور ارائه خدمات مناسب پدید آید.
بر این اساس و با توجه به نیاز جامعه کنونی عراق برای عبور از دولت توافقی و سهمیه بندی سیاسی، عراق با فراهم کردن فضای دموکراسی حقیقی، به مرحله جدیدی از تاریخ سیاسی خود خواهد رسید. همگان به این نتیجه خواهند رسید که اداره دولت با مشارکت جمعی امکان پذیر نخواهد بود. مشارکت در امور دولت و همچنین اپوزسیون تنها به منظور ساختن عراق و ارائه بهترین خدمات به ملتی‌ است که سخت ترین شرایط را تحمل کرده‌اند و حال حق این ملت است که پس از گذراندن روزهای سخت خود تعیین کننده سرنوشت‌شان باشند.