سخنانِ روز گذشتۀ داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییِ حکومت وحدت ملی در جلسۀ شورای وزیران، به‌وضوح و برجسته‌گیِ تمام مؤیّدِ تمامِ شکوه‌ها و شکایت‌هایی‌ست که مردم از حکومتِ کنونی دارند و نیز تقویت‌کنندۀ تحلیل‌ها و تبصره‌هایی‌ست که رسانه‌هایی چون ماندگار پیرامون اوضاع کنونیِ کشور و حکومت‌داریِ موجود‌ ارایه می‌دهند.
آقای عبدالله در این جلسه، هم از جایگاه یک شهروند عادی و هم از جایگاه یکی از سران حکومتِ موجود، اقرار و اعتراف کرد که مسیر دولت‌داری در افغانستان، کاملاً بیرون از دایرۀ اولویت‌ها و دغدغه‌هایِ مردم قرار دارد و آن‌ها در برابر مسوولیت‌های بزرگ‌شان در برابر ملت، صرفاً با اتکا به الفاظ و واژه‌ها می‌توانند خود را برائت دهند.
مطالعۀ گزارشِ این جلسه به‌ویژه در آن قسمت‌هایی که رییس اجرایی از قتل‌عامِ مردم و کشتارِ نیروهای امنیتی سخن می‌گوید و عاملِ آن را با ضمیر «ما» معرفی می‌کند («نیروهای امنیتی را به کشتار دادیم»)، مستقیماً به این واقعیت دلالت دارد که نظام و ساختارِ موجود از درون چنان پوسیده که میان آن‌چه مردم در قبالِ آن می‌گوید و آن‌چه که کارگزارانِ آن در قبالش می‌گویند، تفاوتِ بارزی وجود ندارد.
از اوضاع ناگوارِ امنیتی و کشتار مردم و سربازان در ولایت‌های شمالی و جنوبی که بگذریم، قضیۀ انتخابات و نزاع‌های شکل‌گرفته در پیرامونِ آن است. در این بخش نیز ادبیاتِ ریاست اجرایی، ادبیاتِ حاکی از سرگشته‌گی و حیرت است. مسلماً از این سخن ‌که «هیچ‌کس حق ندارد استقلال کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سوال ببرد و یا آن را تحت فشار قرار دهد»، هیچ چیز ساخته نیست وقتی عملاً هم اعمالِ‌فشار جریان داشته باشد و هم استقلالِ کمیسیون‌ها با مداخلۀ ارگ به زیر سوال رفته باشد؟
پُربسامدترین عبارتی که با شنیدنِ این سخنان به ذهن هر شهروندِ افغانستانی تداعی می‌گردد این است که «آقای عبدالله شما صاحبِ نیمی از قدرت در این کشور هستید، خوب است که به‌جای بازگوییِ مبهمِ حرف‌ها و نگرانی‌های مردم، از یخنِ قاتلانِ مردم و مداخله‌گران در امور انتخاباتی بگیرید و آن‌ها را به دستِ قانون و محکمه و قضا بسپارید!»
پوسیده‌گیِ حکومت‌ و ضعف و کم‌کاریِ مفرطِ حکومت‌گردانانِ موجود، هیچ قرینه‌یی روشن‌تر از این ندارد که بخواهند با اتکا به الفاظ و واژه‌ها، یا ترحمِ مردم را به سمتِ خود جلب کنند و یا این‌که همانند آقای غنی با اتکا به چند چیغ و شعار، بحران‌ها و درجازده‌گی‌‌ها را لاپوشانی کنند.
با اوصافی که گذشت، حقیقتِ امر این‌که: حکومت وحدتِ ملی از رأس تا قاعده دچار تزلزل و در معرضِ فروپاشی است. در چهار سالی که گذشت، بیشترِ بازی‌ها و معاملاتِ پیدا و پنهان در افغانستان را آقای غنی و تیمِ ویژه‌اش کارگردانی کرده و آقای عبدالله به‌رغم بهره‌مندی بالقوه از نیم قدرت، بیشتر در مقامِ یک اپوزیسیون، در برابر اعمالِ انجام‌یافته و در حالِ جریان واکنش نشان داده است. آقای غنی و حلقۀ مقتدرش از تقسیمِ مناصب گرفته تا مهندسی انتخابات اگرچه قوی و مقتدر ظاهر شده‌اند اما به‌دلیلِ اپوزیسیون‌نماییِ کاخ سپیدار و بازخوردهای مردمی، به‌شدت با فرسایشِ مشروعیت از سوی جامعه مواجه بوده‌اند. اگر جناحِ سپیدار به دلیلِ رندی‌ها و فریب‌کاری‌هایِ فراوانِ ارگ در نظرِ مردم خوار و ضعیف نمایان شده است، ارگ ریاست‌جمهوری به مثابۀ کانونِ توطیه‌ علیه کشور و مردم معرفی و شناخته‌شده است. این دو جناح در این معادله طی این چهار سال چنان عمل کرده‌اند که اولاً حکومت «وحدت ملی» از معنا و محتوا خالی شده؛ ثانیاً رشتۀ اعتماد و همکاری میان مردم و حکومت گسسته گشته؛ و ثالثاً بی‌نظمیِ سیاسی‌ـامنیتی و اقتصادی‌ـ اجتماعی نوعی سقوطِ اعلام‌نشدۀ حکومت را نوید داده است.‌
اکنون می‌توان گفت که ارگ و سـپیدار همان دو خطِ علی‌الظاهرِ موازی‌یی بوده‌اند که در نهایت توانسته‌اند یکدیگر را قطع کنند. نقاطِ این تقاطع اگرچه پس از گذشتِ چهار سال در قضایایی مانند انتخابات پارلمانی، توزیع شناس‌نامه‌های برقی و طرز تلقی از تلفاتِ نیروهای ملکی و نظامی روشن می‌نماید، اما در روزها و ماه‌های آینده ـ با درنظرداشتِ اختلافاتِ رو به صعود ـ می‌توان نقاطی بزرگ‌تر و استراتژیک‌تر از این‌ها را نیز انتظار کشید.