در این روزها، تنش‌ها و مباحثاتِ خطرناکی فضای کشور را انباشته است. تأکید بر «افغان»شدنِ همۀ شهروندان از طریق توزیع غیرقانونی شناس‌نامه‌های برقی، نقطۀ آغازِ این تنش و تقابل است. بعد از آن‌که آقای غنی همۀ مخالفت‌ها با درج واژۀ افغان به عنوان هویتِ همه و نیز درج هویتِ‌ِ سایر اقوام به عنوان زیرمجموعۀ افغان را نادیده انگاشت و به شکل غیرقانونی به توزیع شناس‌نامه‌های برقی مبادرت ورزید، زنگِ خطر نواخته شد. مخالفتِ داکتر عبدالله با توزیعِ این‌چنینیِ شناس‌نامه‌های برقی در داخلِ حکومت و اعتراضِ کتله‌های مردمی در بیشتر نقاط کشور در برابر چنین تصمیمی، نشان داد که افغانستان هم در درونِ دولت و هم در بیرون از آن با یک چالش و رویارویی مواجه شده است.
حالا پرسشِ اساسی این‌ست که چرا و به کدام دلایل آقای غنی با سماجتِ تمام دست به این اقدامِ خطرناک و غیرقانونی زده است؟
پاسخ به آن، هم سـاده و هم پیچیده است. از یک‌طرف در شرایطی که مردم تازه به سمت مراکزِ ثبت‌نامِ رای‌دهنده‌گان می‌رفتند تا برای انتخابِ نماینده‌گان‌شان آماده شوند، سیاستِ استبدادی و حذف‌گرایانۀ غنی با توزیع شناس‌نامۀ غیرمعیاری برقی، سبب شد که مردم مکث کنند و حتا از ثبت‌نام در انتخابات انصراف دهند. مسلماً این اقدامِ خلافِ قانونِ آقای غنی در توزیع شناس‌نامه‌های برقی، به یک‌باره ذهن مردم را به سمتِ دیگر قانون‌شکنی‌هایِ او و به تقلباتِ انتخابات ریاست‌جمهوری کشاند. از سوی دیگر، توزیع شناس‌نامه‌های برقی غیرمعیاری، صحنۀ جدیدی را فراهم ساخت تا مردم در آن مصروفِ نزاع و ابراز نظر شوند و ناخواسته بحثِ مهمِ انتخابات در حاشیه قرار گیرد.
در کنار این مسأله، تلاش ارگ در کشاندنِ آمیخته به جبر و فشارِ برخی از کارمندانِ دولتی به گرفتنِ شناس‌نامه‌های برقیِ غیرقانونی و غیرمعیاری، سبب شد که مردم نسبت به آن واکنش‌هایِ شدید داشته باشند. در این‌میان برخی از حامیانِ اقدام رییس دولت وحدت ملی یا هوادرانِ آقای غنی در برابر مخالفان توزیع شناس‌نامۀ غیرمعیاری و غیرقانونی، صدا بلند کرده و گفته‌اند که کسانی که خودشان را افغان نمی‌دانند، باید از کشور خارج شوند. این صدا، هم در مجلس نماینده‌گان و هم در رسانه‌های کشور به‌کرات بلند شده و در مقابل، عقده‌ها و عصبیت‌هایی را برانگیخته است. گروه‌های معترض هم در مجلس و هم در بیرون از مجلس در برابرِ این نوع حرکت واکنش نشان داده‌ و در چندین ولایت و در پایتخت کشور، مجالس اعتراضی برپا کرده‌اند.
خراسان‌خواهی و طرح تغییر نامِ کشور نیز واکنشی‌ست که در برابر افغان‌سازیِ همه در قالبِ توزیع غیرقانونیِ شناس‌نامه‌های برقی صورت گرفته است. حالا در ادامۀ تظاهراتی که در نزدیک به ده ولایت کشور به‌راه افتاده، نزدیک به یک‌صدوبیست عضو مجلس نماینده‌گان با اشتراک شماری از شخصیت‌های فرهنگی و فعالان مدنی و سیاسی، اعتراضی را در الحاقیۀ مجلس نماینده‌گان دایر کرده و خواهان توقفِ روند توزیعِ غیرقانونی و غیرمعیاریِ شناس‌نامۀ الکترونیک شده‌اند و از رییس دولت وحدت ملی خواسته‌اند که باید شناس‌نامه‌ها را بر اساسِ قانون توشیح‌شدۀ ۱۳۹۳ توزیع کنند. اما هنوز هم لجاجت در ارگ بر سر توزیع یک‌جانبۀ آن ادامه دارد.
تحریکِ بخشی از مردم به دفاع از اقدامِ غیرقانونیِ آقای غنی و نیز مواجه ساختنِ توده‌های مخالف و موافق درحالی‌که گرافِ فقر و ناامنی و فرار و مهاجرت اوج گرفته، امری سـاده و قابلِ مهار نیست. توزیع غیرقانونیِ شناس‌نامه‌های برقی ضمن آن‌که سیمایِ سیاسی و انتخاباتی و مصادرۀ قدرت و صلاحیت به نفعِ غنی را در تحلیل دارد، یک جرقۀ عامدانه برای درگرفتنِ جنگِ هویت‌ها در کشورِ چندقومیِ افغانستان تلقی می‌گردد که می‌تواند افغانستان را به مسیرهای خطرناکِ تجزیه و فروپاشی سوق دهد.
اگر چنین نیست، آقای غنی باید به این سوال پاسخ بدهد که چرا در سخت‌ترین شرایطی که مردم باید به سمتِ ثبت‌نام برای انتخابات بروند و دولت با تهدیدهای بیرونیِ روزافزون مواجه است و فقر و بی‌کاری و مهاجرت به اوج رسیده و تلفات نیروهای امنیتی در ارتش و پولیس مدام در حال افزایش است؛ با توزیع غیرقانونی و جنجالیِ شناس‌نامه‌های برقی همۀ اقوام را در برابر یکدیگر قرار داده است؟