به‌تازه‌گی حکومتِ افغانستان و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، نظرسنجی‌یی را منتشر کرده‌اند که بر پایۀ آن، ارزش تجارت و کشتِ مواد مخدر در افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی به بیشتر از شش‌میلیارد دالر امریکایی افزایش پیدا کرده است. این نظرسنجی بر اساس گفت‌وگو با ۴۰۰۰ کشاورز در ۱۳۰۰ روستایِ کشور انجام شده و نشان می‌دهد که مناطقِ بیشتری در سال گذشتۀ میلادی به کشتِ مواد مخدر روی آورده‌اند.
هرچند به‌دلیلِ ناامنی‌هایِ گسترده و یا دلایلِ دیگری که هنوز مشخص نیست، مبارزه با مواد مخدر دیگر چندان در اولویتِ برنامه‌های دولت قرار ندارد ولی آسیب‌هایی که از این ناحیه می‌تواند کشور را صدمه بزند، انکارناپذیر است. بحث مبارزه با مواد مخدر دقیقاً پس از سقوط رژیم طالبان به عنوان یکی از برنامه‌های اساسیِ دولت افغانستان مطرح شد که جامعۀ جهانی پول‌های کلانی را به مبارزه با آن اختصاص داد. در آن‌زمان هنوز طالبان چندان در صحنۀ نظامیِ کشور حضور فعال نداشتند و توجه عمدۀ دولت، به بازسازی و نهـادسازی و مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی و از جمله تولید و کشت مواد مخدر بود. در این زمینه، دولت افغانستان وزارت خاصی را به‌وجود آورد و افزون بر آن، در وزارت داخله نیز معینیتِ ویژه‌یی ایجاد شد تا در هماهنگی با وزارت مبارزه با مواد مخدر و دیگر نهادهای ملی و بین‌المللی، بتواند ریشۀ مواد مخدر در افغانستان را براندازد. چنان‌که آقای کرزی در آن سال‌ها در یکی از سخنرانی‌هایِ خود گفت «اگر ما نتوانیم مواد مخدر را در کشور خود محو کنیم، مواد مخدر ما را محو خواهد کرد».
مبارزه با مواد مخدر که زمانی شعارِ اصلیِ حکومت به شمار می‌رفت و حتا این بحث در میان بود که از طریق سم‌پاشیِ هوایی به این مبارزه شدت بخشیده شود، حالا در حکومتِ آقای غنی یک موضوعِ کاملاً پیشِ پا افتاده و به‌ظاهر کم‌اهمیت است. دولت و حکومتِ موجود با چنان مشکلاتِ بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که حتا در سخنرانی‌های مقام‌های کشور و از جمله آقای غنی، اشاره‌یی گذرا به موضوع مبارزه با مواد مخدر صورت نمی‌گیرد. گویا دولتِ افغانستان و جامعۀ جهانی، خاموشانه ناکامیِ خود را در این راستا پذیرفته‌اند و دیگر نمی‌خواهند با شعار دادن‌هایِ کاذب خود را سبک بسازند.
حکومت وحدتِ ملی چنان خود را گرفتارِ منازعاتِ کلانِ قومی و هویتی ساخته که معضلِ مواد مخدر در برابرِ آن‌ها رنگ باخته است. آقای غنی برنامه‌های کلانی برای افغانسـتان دارد؛ او می‌گوید که می‌خواهد فصل ناتمامِ امان‌الله خان را به اتمام برساند، فصل ناتمام سردار داوودخان را تکمیل کند اما از همه مهم‌تر این‌که بسیاری‌ از مردم می‌گویند که او به‌صورتِ مخفیانه در پی تکمیل فصل ناتمامِ عبدالرحمن‌خان در کشور است.
مواد مخدر با امنیتِ کشور رابطۀ تنگاتنگ دارد. بسیاری از مناطقِ کشور که طالبان در آن‌ها حضور دارند، مناطقی‌اند که در آن‌ مواد مخدر کشت می‌شود و قاچاق و تولیدِ آن به یک امرِ معمولی تبدیل شده است. مسلماً جنگِ افغانستان ابعاد گسترده دارد و یکی از ابعادِ برجستۀ آن، همین «جنگ تریاک» است. به میزانی که در برخی مناطق کشت مواد مخدر کاهش پیدا کند، به همان میزان امنیت و آرامش بر آن مناطق حاکم می‌گردد. یکی از مهم‌ترین منابع مالیِ گروه‌های دهشت‌افکن و به‌ویژه طالبان، فروش و ایجاد تسهیلات برای بیرون کردن محموله‌های بزرگِ مواد مخدر از کشور است. البته در این‌میان نقش برخی افراد در درون دستگاه دولت نیز نباید نادیده انگاشته شود. فسـاد موجود اداری و مالی‌یی که در کشور بیداد می‌کند، رابطۀ نزدیک با «مافیـای مواد مخدر» دارد. این مسأله باعث شده که مبارزه با مواد مخدر در کشور به سرانجامِ درستی نرسد.
به هر حال، انتشار گزارش دفتر جرایم و مواد مخدرِ سازمان ملل متحد در مورد افزایش کشت مواد مخدر در کشور می‌تواند زنگِ خطری باشد برای نشان دادنِ ابعاد یکی از مهم‌ترین معضلاتِ کشور. در کنار این‌که افزایش کشت و تولید مواد مخدر تنها به عنوان یک محصولِ صادراتی باقی نمانده و حالا بازار مصرفِ داخلی نیز دارد و این تراژیدیِ دیگری است که دامن کشور را گرفته است.