احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





دست اعضای پارلمان و شورای ولایتی در استخراج غیرقانونی معادن/ سرپرست وزارت معادن: نام‌های شان به زودی رسانه‌یی می‌شود

گزارشگر:روح‌الله بهزاد/ شنبه 5 جوزا 1397 - ۰۴ جوزا ۱۳۹۷

مسوولان در وزارت معادن می‌گویند که طالبان، داعش، شماری از اعضای پارلمان و اعضای شوراهای ولایتی در قاچاق و استخراج غیر قانونی معادن کشور دست دارند.
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پطرولیم روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت که شماری از اعضای مجلس نمایندگان و mandegar-3شورای‌های ولایتی یک چالش جدی فراه راه کار وزارت معادن هستند.
بانو نهان از ایجاد «کمیتۀ محافظت از معادن» سخن زد و گفت که این کمیته با همکاری نهادهای امنیتی تشکیل خواهد شد و در حال حاضر، دو پروندۀ مهم را این کمیته به بررسی گرفته که در آن، افراد زورمند از داخل نظام دست دارند.
به گفتۀ بانو نهان، هدف از ایجاد این کمیته، بررسی تمام قضایای امنیتی و موارد مرتبط به معدن‌های افغانستان است. او در حالی که از فردی نام نبرد، تأکید کرد که شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و شورهای ولایتی با استخراج غیرقانونی معادن، منافع شخصی شان را نسبت به منافع ملی ترجیح می‌دهند.
سرپرست وزارت معادن می‌گوید که یک عضو مجلس نماینده‌گان جلوی کار دو شرکتی را که با وزارت معادن به گونۀ رسمی قرارداد استخراج مواد ساختمانی را دارد، گرفته، اما در بدل، ۵ شرکتی را که هیچ قراردادی با وزارت معادن ندارد، به استخراج غیرقانونی مواد ساختمانی حمایت و تشوق می‌کند.
این مقامِ ارشدِ وزارت معادن بیان داشت که آنان همه‌ اطلاعاتِ مربوط به این موضوع را به شورای امنیت ملی فرستاده که در آن، نام این عضو مجلس نماینده‌گان نیز درج است. بانو نهان می‌افزاید که به محض فیصلۀ شورای امنیت ملی، نام این عضو مجلس نماینده‌گان رسانه‌یی خواهد شد.
نرگس نهان اظهار داشت که شماری از اعضای شورای ولایتی نیز دست به استخراج غیرقانونی معادن زغال سنگ در درۀ صوف ولایت سمنگان می‌زنند. او می‌گوید که وزارت معادن و وزارت امور داخله برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن زغال سنگِ درۀ صوف، پیشنهاد یک قطعۀ ویژۀ ۳۰۰ نفری را کرده اند.
سرپرست وزارت معادن خاطرنشان کرد که آنان تلاش می‌کنند تا با اعزام این قطعۀ ویژه به آن منطقه، جلو استخراج غیرقانونی زغال سنگ درۀ صوف ولایت سمنگان را بگیرند.
بانو نهان می‌افزاید که اعضای پارلمان و اعضای شورای ولایتی بر علاوۀ‌ کارهای غیرقانونی در زمینۀ معادن، در بسیاری از کارهای غیرقانونی دیگر نیز دست دارند، اما هیچ کسی از کارهای غیرقانونی آنان بازپرسی نمی‌کند.
نهان می‌گوید: وزارت معادن با شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و شورای ولایتی با یک چالش جدی روبه‌رو است. او از علاقه‌مندی کشور ازبکستان در زمینۀ سرمایه‌گذاری و استخراج معادن افغانستان یاد کرده و گفت که وزارت معادن کشور در زمینۀ چگونه‌گی استخراج معادن و بلند بردن ظرفیت افغانستان در این بخش، تفاهم‌نامه‌هایی را با ازبکستان امضا کرده‌ اند.
خانم نهاد بیان داشت که وزارت معادن در تلاش محافظت از معادن افغانستان است، اما مشکلات امنیتی این موضوع را برای شان «اندکی سخت‌تر» کرده است. سرپرست وزارت معادن می‌گوید که این وزارت مطالعات خود در زمینۀ معادن افغانستان را تکمیل کرده و در حال حاضر، بالای قانون‌مندی معادن کار می‌کنند و به زودی شماری از معادن‌ به قرارداد داده می‌شوند.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود تازه‌ترین یافته‌های یک نهاد پژوهشی بین‌المللی حاکی از آن است که گروه‌های مخالف مسلح دولتِ افغانستان به ویژه گروه‌های طالبان و داعش در استخراج معادن دست دارند.
گلوبال ویتنس، در گزارشش گفته که تا ماه مارچ امسال، ۵۰۰هزار تُن سنگ تالک از افغانستان به پاکستان صادر شده است. در این گزارش آمده است که پاکستان مقصد اصلی سنگ تالک افغانستان است و امریکا و اروپا از خریداران عمدۀ این مواد معدنی هستند.
آخرین گزارش این نهاد نشان می‌دهد که سنگ تالک از سوی طالبان و داعش استخراج و به بیرون از کشور قاچاق می‌شود. این گزارش سهم طالبان از درآمد سنگ تالک را ۳۰۰ میلیون دالر و از داعش را صدها هزار دالر در سال تخمین کرده است.
سرپرست وزارت معادن و پطرولیم در واکنش به گزارش سازمان «گلوبل ویتنس» نیز گفت که هر پژوهشی که در افغانستان صورت می‌گیرد، تنها یک جانب قضیه در آن بررسی می‌شود که این مشکل را حل کرده نمی‌تواند.
خانم نهان افزود که این نهاد می‌پذیرد که تالک افغانستان به پاکستان صادر شده و پس از پروسس به نام پاکستان به مارکیت‌های جهانی صادر می‌شود. او گفت که اگر معادن تالک به صورت خوب مدیریت شود، افغانستان یکی از ۱۰ صادرکنندۀ بزرگ تالک در جهان خواهد بود.
خانم نهان می‌گوید که شرکت‌های که علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در بخش استخراج تالک دارند باید ظرفیت پروسس آن را در داخل افغانستان داشته باشند و حداقل ۱۰ میلیون دالر در این بخش سرمایهگذاری کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.