وزارت معادن و پطرولیم کشور، قرارداد سمنت غوری را به دلیل تخطی‌های شرکت قرارداد کننده فسخ کرده و قرار است این پروژه دوباره به اعلان داوطلبی گذاشته شود.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن روز دوشنبه (۱۴ جوزا) در نشستی خبری در کابل گفت: «ما از ۱۱ سال بدین سو با وجود ظرفیت تولید سمنت در داخل کشور سمنت مورد نیاز خود را از پاکستان ایران و تاجیکستان وارد می‌کنیم.»
خانم نهان از فسخ قرارداد سمنت غوری خبر داده گفت: «ما با بررسی‌هایی که بر روی پروژه سمنت غوری انجام دادیم به چند مشکل بنیادی در این پروژه برخورد کردیم که سبب شد قرارداد این پروژه را فسخ کنیم و به دنبال اعلان داوطلبی دوباره آن باشیم.»
وی افزود:» شرکت قرارداد کننده طبق تعهد خود باید مبلغ ۱۵۲ میلیون دالر بر روی این پروژه سرمایه‌گذاری می‌کرد که فقط ۵۱ میلیون دالر سرمایه گذاری کرده است و در ده سال گذشته این شرکت سیزده میلیون دالر از وزارت معدن بدهکار شده است.»
سرپرست وزارت معادن بیان داشت:» این شرکت همچنان تعهد کرده بود که فابریکه دوم سمنت غوری را نیز در دو سال اول قرارداد، بازسازی کرده و تولید این دو فابریکه را به ۱۴۰۰ تن در شبانه روز برساند و هم باید پس از مدتی فابریکه سوم سمنت غوری را تاسیس می‌کرد اما این شرکت تنها توانست سی در صد تعهدات خود را عملی کند.»
وی همچنان افزود که این پروژه در ده سال گذشته بدون موافقت وزارت معادن به دست دوم و سوم به فروش رسیده است.
خانم نهان گفت:»بر همین اساس وزارت معادن روز گذشته این گزارش‌ها را به شورای عالی اقتصادی ارایه کرد و براساس فیصله این شورا قرارداد سمنت غوری فسخ گردید.»
به گفته وی، روز گذشته شورای عالی اقتصادی همچنان فیصله شد تا زمان عقد قرارداد بعدی پروژه سمنت غوری، یک هیات از وزارت معادن به طور موقتی مسوولیت این پروژه را به عهده بگیرد.
سرپرست وزارت معادن همچنان افزود که این وزارت همچنان در حال حاضر دو پروژه احداث تولید سمنت در سمنگان و هرات را به اعلان داوطلبی گذاشته است.
خانم نهان افزود:» وزارت معادن و پترولیم همچنان آماده است که به زودی حدود پنچ پروژه تالک را در ولایت ننگرهار و ده پروژه مرمر را در کشور به اعلان داوطلبی بگذارد.»
پروژه تولید سمنت غوری در سال ۱۳۸۶ با یک شرکت خصوصی به امضا رسیده بود که بر بنیاد گزارش ها گفته می شد که این پروژه به شرکت برادر حامد کرزی رییس جمهور وقت واگذار شده بود.