به روزنامه محترم ماندگار!
به تاریخ ۱۹ جوزای سالروان محترم خلیل صدیق رئیس کل د افغانستان بانک برای توضیحات پیرامون وضعیت نرخ مبادله پول افغانی و نظام بانکی کشور به جلسه عمومی ولسی جرگه فراخوانده شده بود. رئیس کل د افغانستان بانک در این جلسه به پرسش های وکلای محترم ولسی جرگه در باره وضعیت نرخ مبادله پول افغانی و سکتور مالی کشور معلومات همه جانبه ارائه نمود که مورد قناعت وکلای محترم قرار گرفت.
اما، روزنامه ماندگار به تاریخ ۲۲ جوزای ۱۳۹۷ مطلبی را تحت عنوان «رییس بانک مرکزی هم به میخ می زند و هم به نعل!» در باره حضور رئیس د افغانستان بانک در ولسی جرگه به نشر رسانده که محتوای آن غیر حقیقی، غیر مسلکی و غرض آلود است. د افغانستان بانک امیدوار است که رسانه های کشور، اصل صداقت و اعتبار را در نشر گزارش ها در نظرگرفته، به حیث ابزار موثر در شفافیت و حسابدهی کمک نمایند. د افغانستان بانک نقش رسانه ها را در رساندن اطلاعات به مردم با اهمیت تلقی کرده و این مجرا را به حیث اخذ نظریات مردم به دیده قدر می نگرد و متقابلاً از همکاری در زمینه اطلاع رسانی دریغ نمی کند.
از آنجائیکه موضوعات اقتصادی و به ویژه سیاست های پولی و سکتور مالی کشور، از لحاظ تخنیکی موضوعاتی حساس و اثر گذار بر وضعیت اقتصادی عامه می باشد، نقد، گزارشدهی و قضاوت بی اساس و غرض آلود در این عرصه، سبب نگرانی مردم می شود، از اینرو د افغانستان بانک برای اطمینان عامه، موارد آتی را قابل پاسخ میداند:
* ادعای اول: تغییر در وسایل سیاست پولی خلاف قانون بانکداری و تئوری اصل سیاست پولی در افغانستان و دنیا.
توضیح: اولاً روشن نیست منظور نویسنده از تغییر در وسایل سیاست پولی کدام وسایل، کدام تغییر و این تغییرات مخالف کدام ماده قانون بانکداری و مغایر با کدام تئوری اصل سیاست پولی است؟
با استناد از قراین، احتمال می رود منظور نویسنده از تغییر در ژریم ذخایر اجباری باشد که در ادعای دوم نویسنده نیز مطرح شده، در این جا نوع تغییر و دلایل تغییر این رژیم ذیلاً تشریح میگردد:
رژیم ذخایر اجباری که قبلاً مرعی الاجرا بود، بانکهای کشور را ملزم ساخته بود تا هشت فیصد از سپرده های سپرده گذاران را به پول افغانی نزد د افغانستان بانک نگهداری نماید.
نگهداری بخشی از سپرده های سپرده گذاران نزد بانک مرکزی تحت عنوان ذخایر اجباری صورت می گیرد؛ هرچند به صورت متداول ذخایر اجباری به منظورتامین اهداف سیاست پولی (کنترول حجم نقدینگی)صورت می گرفت. اما، قابل ذکر است که تحت این رژیم استفاده فعال و موثر از این وسیله به هدف تطبیق سیاست پولی صورت نگرفته بود؛ یعنی فیصدی نسبت اجباری از چندین سال بدینسو در نسبت ۸ فیصد باقیمانده و تغییر قابل ملاحظۀ در آن صورت نگرفته است.
بعد از بحران مالی اخیر (۲۰۰۸ میلادی) در جهان، اهمیت جنبۀ ذخایر احتیاطی برجسته تر گردید. منظور از نگرش احتیاطی آن است که در صورت بروز مشکلات در بانک (مثلاً هجوم همزمان تعداد زیادی از سپرده گذاران برای برداشت سپرده های شان) ذخایر اجباری سپرده گذارن محفوظ است. در افغانستان نیز بٌعد احتیاطی ذخایر الزامی مخصوصاً بعد از بحران کابلبانک برجسته تر گردید.
سهم سپردۀ اسعاری (مخصوصاً دالر امریکایی) سپرده گذاران در نظام مالی کشور تقریباً هفتاد درصد می باشد.همچنان سپرده های اجباری به پول ملی نزدیک به یک بر سوم حصۀ سپرده های افغانی بانکها را در نزد بانک مرکزی تشکیل میداد.
این موضوع بانکها را با چالش شدید مدیریت نقدینگی به پول افغانی مواجه ساخته و بانکها در برخی موارد مجبور می شدند از سهولت قرضه شبانه د افغانستان بانک که نرخ تنبیهی را بر بانکها تحمیل می کند استفاده کنند.
ثانیاً در شرایط بروز بحران احتمالی در یک بانک و یا احتمال بروز بحران سیستماتیک و فراگیر در کل سکتور، سپرده گذاران سپرده های خود را به هر پولی که سپرده گذاشته اند مطالبه خواهند کرد. در آن شرایط تبدیل حجم زیادی از پول افغانی به دالر در مارکیت فشار و شوک شدیدی را بر بازار اسعار تحمیل خواهد کرد. قابل یاد آوری است که در هیچ جای قانون بانکداری ذکر نشده است که ذخایر اجباری به پول ملی وضع شود.آنچه در قانون صراحت دارد، این است که در هنگام وضع ذخایر اجباری نمی توان میان بانکها تبعیض قایل شد.
قابل یادهانی است که موضوع تغییر رژیم ذخایر اجباری از سوی متخصصان و کارشناسان صندوق وجهی نیز مورد تایید قرار گرفته وآنها این اقدام را خصوصاً از بٌعد احتیاطی یک گام مهم و موثر و ضروری ارزیابی کرده اند.
تغییر دیگر در رژیم ذخایر اسعاری افغانستان افزایش نسبت ذخایر سپرده های اسعاری بانکها از هشت فیصد به ده فیصد بود که این افزایش هم از بٌعد احتیاطی توجیه پذیر است و حفاظت بخشی زیادی از سپرده ها را به نسبت قبل تضمین می کند. این اقدام علاوتاً در راستای ترویج پول افغانی و تشویق بانکها به جذب بیشتر سپرده های افغانی صورت گرفته است.
* ادعای دوم : اتخاذ پالیسی های متضاد:
توضیح: تغییر رژیم ذخایر اجباری هر چند می تواند در حالاتی که بانکها با مشکل سیالیت مواجه باشند بر توازن عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد، اما در شرایط فعلی بانکهای افغانستان از سیالیت اسعاری بسیار بالا برخور دار اند و مشکلی از نظر توازن بین عرضه و تقاضای سیستم بانکی به اسعار خارجی و مشتریان بانکها وجود ندارد.
با توجه به این توضیحات تضادی میان پالیسی دافغانستان بانک از نظر استفاده از عملیات بازار باز اسعار خارجی (فروش هفته وار دالر در بازار) و تغییر رژیم ذخایر اجباری وجود ندارد.
چنانکه گفته شد تغییر رژیم ذخایر اسعاری معطوف به کمک به حفظ ثبات و محافظت از امانت سپرده گذاران بوده است. هرچند در نتیجه این تغییر به میزان ۱۲ تا ۱۳ میلیارد افغانی از ذخایر اجباری آزاد شده است، اما به دلیل اینکه این مقدار پول کماکان در حسابهای بانک مرکزی باقیمانده در سهولت سپرده شبانه یا در اوراق بهادار دافغانستان بانک سرمایه گذاری شده اند، تاثیر بر حجم نقدینگی در اقتصاد نداشته است.
علاوه بر جنبه احتیاطی این پالیسی افزایش نسبت سپرده های اسعاری یک اقدام متعارف در راستای حمایت و ترویج پول ملی به حساب می آید. این اقدام بخشی از سلسله اقدامات و بسته پالیسی دافغانستان بانک در جهت تشویق مردم، بانکها و فعالین عرصه اقتصاد به استفاده بیشتر از پول ملی می باشد.
* ادعای سوم: تعلیق حسابهای اسعاری بانکها در ولایات:
توضیح: تعلیق حسابهای اسعاری بانکها در ولایات از ابتدا به گونه موقتی صورت گرفته بود. این تعلیق هر چند می توانست بخشی از بسته پالیسی بانک در جهت ترویج پول ملی نیز تلقی گردد، اما عمدتاً یک اقدام موقتی بود تا در این فرصت بانکها بتوانند امکانات و پالیسی های خود را مطابق با قوانین، مقررات و مقتضیات عمومی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم عیار سازند و پس از آنکه میکانیزم کنترول و تطبیق قوانین و مقررات مبارزه با تطهیر پول و تمویل تروریزم در بانکها تقویت گردید، خدمات حسابهای اسعاری برای بانکهای تجارتی مجدداً اعاده گردید.
* ادعای چهارم: کاهش نرخ بهره اوراق بهادار :
توضیح: طبق صراحت ماده دوم قانون دافغانستان بانک این نهاد مکلفیت دارد با در نظر داشت هدف اولیه اش سیاست های کلی اقتصادی دولت را حمایه و رشد اقتصادی دوامدار را تقویه نماید. در پرتو این مکلفیت قانونی،دافغانستان بانک همواره کوشیده است در شکل دهی ثبات اقتصادی به عنوان بستر لازم برای رشد اقتصادی و افزایش استخدام و کاهش بیکاری سهم موثر را ایفا نماید. بدون تردید رشد اقتصادی بدون افزایش سرمایه گذاری و گسترش فعالیت های تولیدی و اقتصادی امکان پذیر نیست.
سهمی که دافغانستان بانک می تواند در گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد ایفا کند همانا کمک به ایجاد زمینه دسترسی واحد های اقتصادی به قروض آسان وارزان می باشد. بدون شک وجود سرمایه ارزان و آسان یکی از عوامل در کنار وجود امنیت جان وسرمایه سرمایه گذار و وجود یک چشم انداز روشن و باثبات در نزد فعالین عرصه اقتصادی است.
با توجه به اینکه پرداخت نرخ های بالا اوراق بهادار توسط بانک مرکزی به بانکها می توانست انگیزۀ بانکها را در زمنیه اعطای قروض و اعتبارات بانکی تحت تاثیر قرار دهد و مانع دسترسی مشتریان و سرمایه گذاران عادی به قرضه آسان وسهل گردد.
البته دافغانستان بانک برای مدتی نرخ بالاتری در برابر اوراق سرمایه گذاری پرداخت کرد. هدف اینکه قبلا دافغانستان بانک نرخ تکتانه بالاتر پرداخت می کرد آن بود تا تا بانکها بتوانند با پرداخت نرخ بالاتر به سپرده گذاران سپرده های افغانی بیشتری جذب کنند و از این طریق جذابیت برای نگهداری پول افغانی ایجاد کرده به پروسه دالر زدایی از اقتصاد و خصوصاً دالر زدایی از سکتور مالی سهم بگیرند.
مطالعات و تحلیل های دافغانستان بانک نشان داد که این پالیسی به دلیل حساسیت به تکتانه و دلایل دیگر منجر به افزایش سپرده های افغانی نگردید.
در نتیجه دافغانستان با نک رویکردی دیگر در پیش گرفته پالیسی ترویج قرضه آسان و ارزان و ترویج پول افغانی در قروض را اتخاذ کرد و در چارچوب این پالیسی نرخ بهره اوراق بهادار را کاهش داد.
تحلیل های دافغانستان بانک نشان می دهد که این پالیسی، به دلایل زیر یک اقدام مفید و مناسب بوده است:
اولاً: بانکها پس از آنکه دریافتند حجم قابل توجه مازاد نقدینگی بهره ناچیز از اوراق بهادار دریافت می کنند و عملاً به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره اوراق بهادار در جستجوی مشتری برای قرضه برآمدند. در همین راستا چند بانک نرخ بهره بانکی را تا حد هفت درصد پایین آورده محصولات قرضه های متوسط و کوچک با نرخ بهره پایین را به بازار عرضه کردند.
هرچند ارقام بعدی نشان داد که دلیل فقدان گسترش وساطت مالی وپایین بودن تقاضای برای اعتبارات بانکی تنها بالابودن نرخ های بهره نیست. دلیل اصلی؛ فقدان ثبات و امنیت لازم است و تا زمانی که این مانع اساسی و عمده برچیده نشود سرمایه گذاران نه تنها انگیزه ای برای سرمایه گذاری از طریق دریافت قروض بانکی ندارند، بلکه حاضر نیستند سرمایه های موجود نزد خود را نیز از کشور خارج و در محیط امن و مصون بیرون از کشور سرمایه گذاری کنند.
علی رغم کاهش نرخ بهره در برابر اوراق بهادار میزان مانده اوراق بهادار نزد افغانستان بانک همچنان در سطح مورد نظر حفظ شده است ؛ به این معنا که کاهش نرخ بهره باعث خروج پول از حسابات بانکی و منجر به تزریق پول به اقتصاد نگردیده و درنتیجه تاثیر بر افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم نگردیده است.
مقدار نقدینگی که قبلا درحسابهای اوراق بهادار بانک نگهدار می گردید فعلاً در سهولت سپرده های شبانه و سپرده های نرخ ذخایر الزامی نگهدار می شود.
* ادعای پنجم: ایجاد محدودیت در برابر فعالیت مشروع و قانونی بانک‌های تجارتی.
توضیح: اساساً وظیفه و هدف بانک مرکزی وضع محدودیت بر فعالیت بانکها نبوده، بلکه توسعه خدمات مالی و بانکی و دسترسی مردم به چنین خدمات، توأم با حفظ ثبات و سلامت نظام مالی و بانکی کشور می باشد. به عبارت دیگر هدف ثبات و سلامت نظام بانکی همگام با هدف توسعه مورد تعقیب قرار می گیرد و هیچگاهی نمی توان ثبات و سلامت نظام مالی و بانکی را قربانی توسعه آن کرد.
بنا براین، وضع هر نوع محدودیت بالای فعالیت یک بانک ناشی از انجام فعالیت ها و عملیات خطرناک/ خطر آفرین از جانب آن بانک بوده و به صورت عموم چنین محدودیت ها در قانون بانکداری کشور صراحت داشته و تنها بالای بانکهای ضعیف که مکرراً دچار تخطی از احکام قوانین و مقررات بانکداری می گردند، اِعمال می گردد.
* ادعای ششم: دادن سهولت بیشتر به یک بانک مورد نظر و برخورد دوگانه با دیگر بانک‌های تجارتی در مارکیت به خصوص ایجاد روابط با بانکها بیرونی.
ادعای فوق کاملاً بی اساس و مردود است. تمام تسهیلاتی که یک بانک می تواند از آن برخوردار باشد در قوانین و مقررات بانکداری پیش بینی شده است و به هیچ وجه خارج از چارچوب قانونی و مقرراتی صورت گرفته نمی تواند. بانک مرکزی با تمام بانکها از دید قانون و مقررات بانکداری برخورد نموده و می نماید و احکام قوانین و مقررات بانکداری بالای تمام بانکها زمینه تطبیق یکسان دارد. لذا، ادعای فوق ناشی از عدم آگاهی درست برخی از بانکها و مسئولین آنها از احکام قوانین و مقررات بانکداری و طفره رفتن از مسئولیت های قانونی و مقرراتی شان و در نتیجه تاکید بر تداوم قانون شکنی ها و سوء استفاده از سپرده های مردم می باشد که بانک مرکزی به هیچ وجه چنین اجازه را به بانکهای متخلف و قانون شکن نداده و نخواهد داد.
* ادعای هفتم: همکاری با یک بانک مورد نظر آن در قسمت حصول قروض صعب‌الحصول آن و عدم همکاری به سایر بانک‌های تجارتی و ممنوع‌الخروج نمودن قرضدارهای آن بانک.
این ادعا نیز بی بنیاد و مغرضانه است. اساساً، حصول قروض صعب الحصول از وظایف خود بانکها بوده و مکلف اند تا در قسمت حصول آن تلاش نمایند. البته، بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات بانکداری آماده همکاری با تمام بانکهای مجوز کشور بوده و از هیچ نوع سعی و تلاش در زمینه دریغ نخواهد کرد. آنعده بانکهای که خواستار همکاری شده اند، همکاری لازم با آنها صورت گرفته است و هر بانک دیگری که در این قسمت تقاضای همکاری نماید، بدون شک همکاری لازم از جانب بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
* ادعای هشتم: سوء استفاده از صلاحیت‌‎های وظیفوی درمورد منجمت بانک و برطرف نمودن آمرین بخش‌های مختلف بانک‌ها.
مطابق احکام قوانین و مقررات بانکداری و متحدالمال های صادره د افغانستان بانک، تمام سمت های کلیدی بانکها باید بعد از منظوری د افغانستان بانک، استخدام و به کار گماشته شوند. د افغانستان بانک تمام کاندیدان معرفی شده از جانب بانکها را بر اساس شرایط و معیار های مقرراتی، به خصوص مقرره اداره خوب (Corporate Governance Regulation) و مقرره اشخاص مناسب و شایسته (Fit and Proper Regulation) بررسی و در صورت واجد شرایط بودن برای مصاحبه گزینش می شود و بعد از سپری نمودن موفقانه مصاحبه با پنل موظف، منظور و یا رد می گردد.
آنعده متصدیان سمت های کلیدی بانکها که از جانب د افغانستان بانک منظور می گردند، تابع ارزیابی اجراآت و عملکرد بعدی آنها بوده و به صورت دوامدار پس از دوره های معیین کاری مورد ارزیابی قرار می گیرند. در صورتی که اجراآت آنها قناعت بخش ارزیابی نگردد، طبیعی است که از وظایف شان برکنار گردیده و اشخاص واجد شرایط دیگر باید به جای آنها معرفی شوند. این یک پروسه کاملاً شفاف و واضح بوده و هیچ نوع تصمیم فردی در زمینه اتخاذ شده نمی تواند. خوشبختانه د افغانستان بانک در زمینه با جدیت و قاطعیت تمام عمل نموده و هرنوع برخورد سلیقه ای و غیر مسلکی در این زمینه از جانب این اداره مردود می باشد.
* ادعای نهم: فرار بیشتر از شش نماینده‌گی بانک‌های خارجی از مارکیت به اساس برخوردهای غیر قانونی و تغییر ندادن سرمایۀ ایشان.
این ادعا از اساس نادرست است. اولاً در افغانستان هیچ وقت شش نمایندگی بانکهای خارجی فعالیت نداشته و تنها سه فرع بانکهای خارجی مجوز وجود دارد. ثانیاً هیچ یکی از این سه نمایندگی بانکهای خارجی تا کنون فعالیت شان را در مارکیت متوقف نکرده است. البته یکی از این سه نمایندگی بنا بر درخواست خودش درخواست ادغام با یکی از بانکهای تجارتی دیگر را نموده است.
* ادعای دهم: رئیس کل د افغانستان بانک درجه بندی دوران تصدی بانک تجارتی خویش را خود انجام داده است که این امر خلاف استندردهای بررسی میباشد.
تعیین درجه یک بانک تنها بر اساس گزارش و یافته های تیم موظف نظارتی و کمیته مربوطه و در روشنایی معیارهای پالیسی و طرزالعمل معیینه امکان پذیر بوده و هیچ معیار و قضاوت شخصی و فردی در زمینه نقش ندارد.