بودجۀ مالی سال ۹۴ با نگاه قومی و منطقه‎یی تنظیم شده و به همین دلیل به ولایت‎های پر جمعیت پول کمی اختصاص داده شده و به ولایت‎هایی‌که عملاً نا امن هستند و زمینۀ مصرف پول وجود ندارد، پول زیادی اختصاص داده شده است.
شماری از نماینده‌گان شورای ملی و اقتصاددانان با بیان این مطلب همچنان می‌گویند، درحالی‌که مسوولیت‌های امنیتی در سال آینده کاملاً به دوش نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود، وزارت مالیه، بودجۀ ارگان‌های امنیتی را کاهش داده و در ضمن در بودجه ۹۴ برای ولایات صعب‌العبور و درجه دو و سه، هیچ امتیازی در نظر نگرفته است.
در همین حال، شماری از حقوق‌دانان با انتقاد از وزارت مالیه می‌گویند، بودجه ملی افغانستان نا متوازن، غیرعادلانه و در خدمت عدۀ از چپاول‌گران قرار دارد که در طول سالیان گذشته از این راه به نفع خود سود برده‌اند.
سید‌جمال‌الدین فکوری بهشتی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، هرچند بودجه سال آینده به طور رسمی به مجلس نیامده است؛ اما در رهنمود بودجه ۹۴ وزارت مالیه بسیاری از صلاحیت‌ها را برای خودشان اختصاص داده است.
او گفت، مانند سال‌های گذشته در بودجه ۹۴ توازن وجود ندارد و بودجۀ مناطق امن صفر است؛ اما برعکس برای مناطق ناامن بودجه‌های مناسب و خوب در نظر گرفته شده است.
این عضو مجلس تصریح کرد، مشکل دیگر این بودجه در نظر نگرفتن کاریابی است که می‌تواند از فقر و مهاجرت‌های داخلی جلوگیری کند.
وی تأکید کرد، در حالی‌که فقر و بیکاری یکی از چالش‌های اساسی مردم افغانستان است، وزات مالیه پروژه‌ها را طوری تنظیم… ادامه صفحه ۶
بودجۀ سال ۹۴ قومی و…
کرده که مسالۀ کاریابی در نظر گرفته نشده است.
به گفتۀ بهشتی، هرچند سال گذشته نیز وزارت مالیه بودجه را در آستانۀ رخصتی‌های پارلمان جهت تصویب فرستاد؛ اما پارلمان آن را سه بار رد کرد و بار چهارم با فراهم‌سازی قناعت نماینده‌گان بودجه تصویب شد.
او تصریح کرد، اما اصلاحاتی و ملاحظاتی را که مجلس در بودجه به میان آورده بود، از سوی وزارت مالیه عملی نشد، ولی این بار مانند سال گذشته نخواهد بود.
گلالی اکبری عضو مجلس سنا نیز می‌گوید، در بودجه ۹۴ برای ولایات صعب‌العبور و درجه دو و سه هیچ امتیازی در نظر گرفته نشده است.
او گفت، برای پروژه‌ها و برنامه‌های عامل‌المنفعه ولایات درجه دو و سه از جمله بدخشان هیچ بودجه در نظر گرفته نشده است.
به باور او، باید درجه بندی ولایات از بین برود و برای تمام ولایات به اندازۀ نیازشان بودجه تخصیص داده شود، نه اینکه برای ولایات جنوبی بودجه بیشتر و برای ولایات شمالی بودجۀ اختصاص داده شود.
بانو اکبری تأکید می‌کند، باید برای هر ولایت به اندازه نیاز، مشکلات و نفوسی که دارد، بودجه تخصیص داده شود، نه اینکه بر مبنای قوم، زبان و سایر موارد بودجه تنظیم شود.
او افزود، در سال ۹۳ به دلیل چالش‌های انتخاباتی بودجه درست به مصرف نرسید؛ بنابراین وزارت مالیه بودجه سال ۹۴ را با بودجه ۹۳ سنجش کرده و در نظر گرفتند که این اقدام آنان اشتباه است، زیرا سال آینده یک سال پرکار و نیاز به بودجه بیشتر خواهد بود.
به گفتۀ این عضو مجلس سنا، در بودجه ۹۴ برای پولیس، اردوی ملی، ریاست امنیت ملی، شهدا و شماری از وزارت‌خانه‌های دیگر نه تنها امتیازی داده نشده، بل بودجه این ارگان‌ها کاهش نیز یافته است.
وی تصریح کرد، در حالی‌که مسوولیت‌های امنیتی کاملاً به دوش نیروهای امنیتی خواهد بود؛ وزارت مالیه بودجۀ ارگان‌های امنیتی را کاهش داده؛ بنابراین وزارت مالیه باید این بودجه را دوباره از نو اصلاح کرده به مجلس بفرستد.
بانو اکبری ارسال بودجه را از سوی وزارت مالیه در آستانه رخصتی‌های شورای ملی برای تصویب، یک دسیسه دانسته گفت، این اقدام وزارت مالیه یک نوع فشار برای تصویب بودجۀ نامتوازن است، زیرا چون شورای ملی برای رفتن به رخصتی عجله می‌داشته باشد، بنابراین بدون مطالعه دقیق آن را تصویب می‌کنند.
او همچنان گفت، ما تصمیم داریم و امیدوار هستیم که سال آینده زمان فرستادن بودجه به شورای ملی جهت تصویب تغییر کرده و زمانی فرستاده شود، تا شورای ملی با مطالعه دقیق بتوانند یک بودجه متوازن و قابل قبول را برای مردم افغانستان به تصویب برساند.
در همین حال، سیف‌الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل می‌گوید، بیش از ۸۰ درصد کمک‌های جامعه جهانی در ۱۳ سال گذشته بدون هیچ منطق و هیچ نظارتی در مناطق ناامن به مصرف رسید.
او تاکید کرد، بودجه ملی افغانستان نامتوازن، غیرعادلانه و در خدمت عده‌یی از چپاول‌گران قرار دارد که در طول سالیان گذشته از این راه به نفع خود سود برده اند.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، اگر این گونه بی‌عدالتی‌ها ادامه پیدا کند و به مناطق امن و پرجمعیت هیچ بودجه در نظر گرفته نشود، یقیناً که چنین اقداماتی خصومت‌های ملی را دامن خواهد زد.
وی افزود، این چنین عملکردهای کسانی‌که در ارگان‌های مالی با دید قومی چنین بودجه‌یی را طرح ریزی می‎کنند و سبب بی‌عدالتی ملی می‌گردنند، خود به خود به مسایل قومی و منطقه‌یی دامن زده می‌شود.
استاد سیحون تصریح کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دستگاه‌های مالی افغانستان بیش از ۷۰ درصد کارمندان از یک ولایت اند و این وزارت در گذشته نیز یک وزارت قومی و سیاسی بود؛ بنابراین اگر در این وزارت اصلاحات به میان نیاید و بودجه نامتوازن که به پارلمان فرستاده شده، اصلاح نگردد، بدون شک اعتراضات شدیدی در پی خواهد داشت.
وی اضافه کرد، در سالیان دراز دید دولت‌مردان افغانستان دید قومی بود نه ملی و مردمی؛ بنابراین اگر این دید تغییر نکند بدون شک در سال‌های آینده نیز ما شاهد چنین بودجۀ نامتوازن خواهیم بود.
مجلس سنا در نشست دو روزگذشته خود، با انتقاد از وزارت مالیه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۴ را پر از اشتباه و غیرعادلانه خوانده و تاکید کردند که در بودجه‌های ولایتی هیچ توازن در نظر گرفته نشده است.
به گفتۀ آنان، در کد احتیاطی ۲۴ مبلغ ۱۰۰ دالر در نظر گرفته شده؛ در حالی که در بسیاری موارد، حتا برای معاشات کارمندان نیز پولی درنظر گرفته نشده است
به باور آنان، عدم توازن به صراحت در بودجه ۹۴ دیده می شود و بودجه انکشافی برای ولایت های نیمروز جوزجان و پنجشیر صفر است.
این سناتوران با تاکید براصلاح طرح بودجه خاطر نشان کردند که این طرح طوری معلوم می‌شود که از سوی افراد مسلکی و متخصص ترتیب و تنظیم نشده و خواست‌های شخصی و قومی در آن دخیل است.
اما مسوولان وزارت مالیه می‌گویند، در بودجه انکشافی اختیاری، پروژه یی جدیدی برای هیچ ولایت در نظر گرفته نشده؛ زیرا پولی در خزانه دولت وجود ندارد؛ بلکه یک تعداد پروژه‌هایی که تحت تدارک بوده و کارش شروع نشده، نیز از بودجه ۹۴ بیرون کشیده شده است.
به گفته آنان، برای پروژه‌هایی که کارش نیمه مانده اند، ۸۷ میلیون دالر اختصاص یافته است.
مجموع بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۴ _ ۴۵۷.۷ میلیارد افغانی معادل ۸ میلیارد دالر امریکا تخمین شده است که ۲۷۵ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۸۳ میلیارد آن برای بخش انکشافی اختصاص یافته است.
این بودجه، برای ۶ ماه نخست سال مالی ۱۳۹۴ درنظر گرفته شده و پس از آن بودجه ۳ ساله به مجلسین شورای ملی معرفی خواهد شد.