اگر ‌غنی فرد وابسته به خود را در راس اداره بازرس ویژه بگمارد، در آن صورت نباید تردید کرد که این اداره به منظور سرکوب نهادهای سیاسی رقیب و جریان‌های سیاسی مخالف‌ او که در چهارچوب دولت فعالیت دارند، ایجاد شده است.
شماری از حقوق‌دانان می‌گویند: هرچند برای قضاوت در خصوص این‌‍که غنی اداره بازرس ویژه را به منظور سرکوب مخالفان سیاسی خود ایجاد کرده باشد، زود است؛ اما کنار زدن حریفان سیاسی در یک سال پسین گواهی این است که غنی به اشکال مختلف موفق شده حریفان سیاسی خود را از حکومت کنار بزند.
به باور آنان، تبعید جنرال دوستم، کنار زدن احمدضیا مسعود، استاد عطامحمد نور، به تقاعد سوق دادن بیش از ۱۶۰ جنرال از اقوام خاص، اقداماتی اند که نشان‌دهنده کنار زدن حریفان سیاسی غنی است.
و اما آنان تاکید دارند که اگر ریاست‌ اجراییه با فشار وارد کردن به ارگ افراد بی‌طرف را وارد این اداره کند، در آن صورت می‌توان امیدوار بود که این اداره به منظور بررسی فساد اراکین بلند رتبه دولتی ایجاد شده است، در غیر آن، اداره‌یی خواهد بود که به فرمایش غنی عمل کرده و حریفان سیاسی ارگ را یکی- یکی کنار خواهد زد.
این واکنش‌ها در پی ایجاد یک ادارۀ بازرس ویژه یا تفتیش از ریاست‌جمهورى، ریاست اجراییه، و اراکین عالی‌رتبه دولتی، ابراز می‌شود.
این ادارۀ بازرس به هدف رسیده‌گى به شکایات در رابطه به فعالیت‌هاى ریاست‌جمهورى، ریاست اجراییه، اراکین عالی‌رتبه، حکومت و رییسان ادارات مستقل بودجوى ایجاد مى‌گردد.
شهلا فرید؛ حقوق‌دان، در خصوص این‌که این اداره بر اساس فرمان غنی ایجاد شده، بنابراین به دستور ارگ عمل خواهد کرد، می‌گوید: باید منتظر شد که چه کسی در راس این اداره قرار خواهد گرفت. اگر فرد وابسته به ارگ در این پست گماشته شود، درآن صورت می‌توان گفت که غنی این پست را به منظور شکست دادن رقبایی سیاسی خود ایجاد کرده است.
به باور استاد شهلا، هرچند قضاوت در مورد این اداره بسیار زود است؛ اما اگر فرد یا افراد وابسته به ارگ به این پست معرفی شوند، در این صورت می‌توان گفت که غنی با ایجاد این پست در صدد سرکوب حریفان سیاسی دورن حکومت خود است.
او تاکید دارد که چون این اداره قرار است کارکردهای ریاست‌ اجرایی را نیز به بررسی بگیرد، بنابراین باید در تعیین مسوولان آن داکتر عبدالله هم نقش داشته باشد. در این صورت می‌تواند عملکردهای منفی ارگ را خنثی کند؛ اما اگر بی‌تفاوت بوده و اقدامی نکند، در این صورت معادله برعکس خواهد شد.
بانو فرید می‌گوید: اگر به راستی هدف اداره بازرس ویژه، تفتیش از ریاست‌جمهورى، ریاست اجراییه، و اراکین عالی‌رتبه دولتی باشد، پس باید افراد مسلکی، با تجربه حقوقی و بی‌طرف باشد تا بتواند بی‌طرفانه قضاوت کند.
این حقوق‌دان افزود: اکنون باید منتظر شد و دید که آیا هردو شریک سیاسی قدرت در گماشتن رییس و معاونین این اداره نقش اساسی دارند، فقط در این صورت می‌توان گفت که این اداره به منظور بررسی فساد ایجاد شده است.
براساس یک فرمان نُه ماده‌یى تازه، محمداشرف‌غنى رییس دولت وحدت ملی ، ادارۀ بازرس ایجاد مى‌گردد و این اداره، داراى یک بازرس مى‌باشد که توسط جمهور صرف براى یک دورۀ چهارساله غیر قابل تمدید انتخاب مى‌گردد.
در مادۀ سوم و چهارم این فرمان گفته شده که بازرس مکلف است، پس از تصدى وظیفه، طى سه ماه طرح قانون ادارۀ بازرس را در هم‌آهنگى با ادارات ذیربط ترتیب و جهت طى مراحل آماده نماید و اداره بازرس واحد ادارى جانبى ریاست دفتر مقام ریاست جمهورى مى‌باشد و این اداره در اجراآت خود مستقل بوده و تنها به رییس‌جمهورپاسخ‌گو مى‌باشد.
همچنان در فرمان آمده است که استخدام کارکنان ادارۀ بازرس، مطابق قوانین مربوط به همکارى کمیسیون اصلاحات ادارى و خدمات ملکى، ازطریق رقابت آزاد صورت مى‌گیرد، حقوق و امتیازات بازرس مطابق قانون تنظیم معاش مقامات دولتى تعیین مى‌گردد.
در ماده هفتم فرمان رییس دولت وحدت ملی آمده است که ساحۀ فعالیت اداره بازرس، رسیده‌گى به شکایات در رابطه به فعالیت هاى واحدهاى ادارى مربوط به ریاست جمهورى، ریاست اجرائیه، اراکین عالیرتبه حکومت و رؤساى ادارات مستقل بودجوى مى‌باشد.
اما براساس احکام فقره(١)، این ماده در مورد فعالیت‌هاى رییس جمهور کشور قابل تطبیق نمى‌باشد.