آرزوی دیرینه‌ام این بود که روزی در یکی از پوهنتون‌های دولتی به حیث استاد گماشته شوم و با آن خاطرم از آب و نان جمع شود. از آن پس به مطالعه و تحقیق تمام‌ِ وقت بپردازم. امّا وقتی به کرسی استادی رسیدم، آرام آرام اندیشه‌ی آب و نان چارسویم را فراگرفت و «به‌ دامنی نرسیدم که آرزو کردم». تا اکنون که اکنون است دست از نوشتن برنداشته‌ام، امّا این نوشتن با سد‌های بسیاری برخورد می‌کند: زمانی انفجار رعشه بر انگشتانم می‌بارد و زمانی، نابرابری‌ها و ناملایماتِ روزگار کُمیتِ تازان اندیشه‌ام را لگام می‌زند. دنیای آرمانی‌ِ من گم است در اهتزازِ بی‌وقفه میان ارزش‌ها و واقعیّت‌ها. نه چون اکثریت می‌توان به قلمرو واقعیّت‌ها که زشت و دورانداختنی‌اند، تسلیم شد؛ و نه هم تاب پایه‌داری بر ارزش‌های اصیلی است که متروک و مهجور مانده‌اند. نه این ممکن است و نه آن آسان. نارسایی‌ها در این کشور بسیارند و در این مختصر، به‌ گوشه‌یی از آنها در نظام تحصیلات عالی کشور از چشم‌انداز یک استاد دانشگاه می‌نگریم:
ناکافی بودن حقوق
۱٫ حقوق اساتید با توجه به میزان بلند نرخ‌ها و افزایش سرسام‌آور مصارف گوناگون بسیار ناچیز است. فی‌المثل استادی که دارای رتبه‌ی پوهنمل(رتبه‌ی میانه) است حدود سی‌ودو یا سی‌وسه هزار افغانی تنخواه دارد. این تنخواه در قیاس با معاش قضات که کم‌ترینِ آن از چیزی حدود هفتادودو هزار افغانی آغاز می‌شود، قابل اندازه‌گیری نیست. این در حالی‌ست که قاضی‌ها توسط همین استادان تعلیم و تربیت می‌شوند و لذا، منطقی نیست حقوق استاد کم‌تر از قضات تعیین و پرداخته شود که می‌شود. استاد دانشگاه باید از همین معاش ماهانه‌اش کرایه‌ی خانه بدهد، مصارف برق و آب را تأدیه کند، مخارج خانه را تأمین نماید، مصارف مکتب، مدرسه و دانشگاهِ فرزندانش را بپردازد. اگر چنانکه مجرد باشد هزینه‌ی ازدواج را تدارک ببیند و از‌ آن‌جایی‌که نان چاشت ندارد، بایستی در رستورانت غذا صرف کند و به دلیل نداشتن ترانسپورت، کرایه‌ی راه را نیز بایستی از همین معاش پرداخت نماید. میزانِ بلند چنین مصارفی است که اساتید را وامی‌دارد در مؤسسات خصوصی و نیز بخشِ‌ شبانه‌‌ی پوهنتون‌های دولتی به تدریس مشغول شوند. تدریس در این جاها از یک‌سو توان استاد را به تحلیل می‌برد و از سویی، فرصت تحقیق و مطالعه‌ را از او می‌ستاند. با این وجود، دست‌زدن به چنین کاری از سر ناچاری و ضرورت است. وزارت تحصیلات عالی امّا، پیوسته مکتوب می‌فرستد و از حضور اساتید دولتی در دانشگاه‌های خصوصی مانع می‌شود. مسأله اینست که اگر اساتید دولتی در این مؤسسات درس ندهند نمی‌توانند زنده گی‌شان را چنان‌که باید، تأمین نمایند. از سویی‌هم، پرسش اینست که در آن صورت، چه کس/کسانی واجد شرایط تدریس در آن دانشگاه‌ها خواهند بود؟ تدریس در دانشگاه‌های در بخش شبانه‌ی پوهنتون‌های دولتی هم چندان حلّال مشکل نیست. زیرا بوروکراسی عجیب و غریب در دانشگاه‌ها باعث تا حق‌الزحمه‌ی استاد طی بیش از شش ماه پرداخته نشود. این وضع ادامه می‌یابد تا آنگاه که اساتید دست به اعتصاب نزنند، حق‌الزحمه‌ی قانونی‌شان پرداخته نمی‌شود. چندین سال است که اوضاع به همین منوال پیش می‌رود. اساتید برای گرفتن حق‌ قانونی خود بایستی مظاهره کنند، دست به اعتصاب بزنند، امتحان نگیرند، نمرات را اعلان نکنند و … تا وزارت جلیله‌ی تحصیلات عالی گوشه‌ی چشمی به آنها عنایت کند و به خواست قانونی آنها رسیده‌گی نماید. با این حال، اگر انتظار این باشد که اساتید دانشگاه‌ها با این وضع و حال، کار علمی و برابر با معیارهای قبول‌شده‌ی جهانی انجام دهند تکلیف بمالایطاق خواهد بود. وقتی آرامش ذهنی وجود نداشته باشد و پای نیازهای اقتصادی و مادی در میان باشد، انگیزه‌یی برای دست‌زدن به کار علمی -آنهم در جامعه‌یی که کم‌ترین اهمیتی به علم داده نمی‌شود- باقی نمی‌گذارد. شاید علی‌الظاهر با نظاره و اشاعه‌ی چنین حالتی می‌خواهند انگیزه‌ی دانش‌اندوزی را در نسل‌ها از میان بردارند و حالت اساتید را مایه‌ی عبرتی برای نسل درس‌خوان و دانش‌آموز قرار دهند.
نبود/کم‌یابی مجلات علمی
۲٫ قانون جدید تحصیلات عالی که طی فرمانی از طرف ریاست جمهوری نافذ گردیده است، شمار آثار فرعی برای ترفیع علمی را بیشتر کرده است. مثلاً‌ برای ترفیع از رتبه‌ی پوهنیار به رتبه‌ی پوهنمل باید سه اثر فرعی -غیر از اثر ترفیع قلبی- که در مجلات علمی معتبر به نشر رسیده باشد، موجود باشد. این در حالی ست که پوهنتون کابل با آن‌همه هیاهو و بزرگ‌نمایی، صرفاً یک مجله‌ی علمی دارد و ماه‌ها طول می‌کشد تا مقاله‌یی در آن مجله به نشر برسد. مجله‌ی علمی پوهنتون کابل –قرار شنیده‌گی- بودجه‌ی مشخصی ندارد و گاهی نشر آن به ماه‌ها -به‌دلیل نبودِ بودجه- به تعویق می‌افتد. بلند بردن شمار آثار فرعی نشرشده به منظور ترفیع در وضعیتی که مجله‌ی معتبر علمی وجود ندارد ویا شدیداً با کم‌بود آن مواجه هستیم، کاری نامؤجه است. کم‌تر کسی مخالف بیشتر شدن آثار لازم برای ترفیع علمی است. بنده گمان می‌کنم که هر چه شمار این آثار بیشتر شود، استادان به فعالیت علمی بیشتری وادار می‌شوند و این چیزی است که جامعه‌ی علمی از اساتید ما انتظار دارند؛ امّا بیشتر کردن آثار علمی در شرایطی که زمینه‌ برای نشر آنها وجود نداشته باشد، به معنای تعلیقِ‌ ترفیع علمی به امر محال کردن/دشوار خواهد بود.
بوروکراسیِ خسته‌کننده
۳٫ بوروکراسی عجیبی در وزارت تحصیلات عالی فرمان می‌راند. برای تقرر و ترفیع علمی ماه‌ها زمان نیاز است و باید برای رسیدن به آن از هفت‌خوانِ رستم بگذری. پاتک‌های بسیاری در مسیر راهِ رسیدن به ترفیع علمی وجود دارد که باید همه را دور بزنی. یکی از این تنگنا‌ها مرکز تحقیقات پوهنتون کابل است. وقتی اثری به منظور ارزیابی به آنجا فرستاده می‌شود، لااقل بیش از یک‌ماه زمان می‌برد تا نهایی شود و آن مرکز جلیله سرش را به نشانه‌ی تأیید آن تکان دهد. سرانجام ارزیابی اثری که فی‌المثل در رشته‌ی الهیات نوشته شده توسط کسی صورت می‌گیرد که بویی از آن گلستان به مشامش نرسیده است و خود مربوط یکی از دیپارتمان‌های علوم طبیعی است. برای ترفیع علمی، پس از آنکه اسناد لازم و آثار اصلی و فرعی تکمیل می‌شود، اسناد و اثرها باید در جلسه‌ی دیپارتمنت مورد تأیید قرار گیرد. بعد از تأییدی دیپارتمنت، نوبت به شورای علمی پوهنحی(دانشکده) می‌رسد. اگر چنانکه در شورای علمی پوهنحی نیز پاس شد، اثر علمی به کمیته‌ی تحقیق پوهنحی(دانشکده) غرض ارزیابی مجدد محول می‌شد. پس از تأییدی این کمیته، اثر همراه با سایر اسناد دوباره به شورای علمی پوهنحی ارجاع می‌یابد و در صورتِ تأییدی، به آمریّت استادان و از آنجا به کمیته‌ی تقرر پوهنتون راجع می‌شود(تنها همین پروسه گاهی بیش از سه ماه طول می‌کشد). کمیته‌ی تقرر پس از اطمینان از تکمیل اسناد، اثر علمی را به مرکز تحقیقات غرض ارزیابی مجدد می‌فرستد. ارزیابی مجدد و تأییدی این مرکز بیش از یک‌ماه به طوال می‌انجامد. این در حالی‌ست که اثر قبلاً بالنوبه توسط دو استاد بلندرتبه مورد ارزیابی قرار گرفته و تأیید گردیده است. از آن پس، اثر مذکور همراه با اسناد دیگر به کمیته‌ی ترفیعات فرستاده می‌شود. اگر چنانکه مورد تأیید قرار گرفت، از آنجا به آمریت استادان و از آمریت استادان به شورای انسجام وزارت تحصیلات عالی فرستاده می‌شود. در شورای انسجام وزارت تحصیلات عالی صدها دوسیه در نوبت افتاده است تا در جلسه مطرح و تعیین سرنوشت شود. پس از ‌آنکه دوسیه‌ی مذکور از طرف شورای انسجام مورد تأیید قرار گرفت، به مقام وزارت تحصیلات عالی غرض امضا فرستاده می‌شود. پس از امضای وزیر یا معین ذیصلاح، دوباره سلسله‌ی مراتب به پوهنحی مربوطه از ترفیع استاد خبر داده می‌شود. این پروسه گاهی بیش از شش ماه را در بر می‌گیرد. رویه در شورای انسجام طوری است که هرگاه دوسیه‌یی در خلال مدت سه ماه از تاریخ تأییدی آن در دیپارتمنت به آنها نرسد، تاریخ ترفیع را از تاریخ جلسه‌ی شورای انسجام محاسبه می‌کنند. این روند که در آن در آن بیشترینه اساتید و نظام تحصیلاتی کشور زیان می‌بیند، بسیار خسته‌کننده است و جز بوروکراسی به آن عنوانی شایسته به نظر نمی‌رسد.
نبودِ‌ زمینه برای ادامه‌ی تحصیلات
۴٫ وزارت تحصیلات عالی در راستای فراهم‌سازی زمینه‌های تحصیلی در بیرون از کشور و ایجاد رابطه با دانشگاه‌های بزرگ کار لازمی انجام نداده است. بسیاری از اساتید دانشگاه‌های دولتی با تلاش شخصی و با استفاده از امکانات موجوده‌ی خود تلاش بورسیه‌ دست‌وپا می‌کنند و سرانجام وزارت جلیله‌ی تحصیلات عالی پای چنین بورسیه‌هایی نام خودش را می‌نویسد و آن را به حساب دست‌آوردهای خود معامله می‌کند. تا کنون در دانشکده‌یی که بنده آنجا درس خوانده‌ام، شاهد هیچ بورسیه‌یی از طرف وزارت تحصیلات عالی به استادان نبوده‌ام. اینست گوشه‌یی از روایت دردناک تحصیلات عالی در کشور.
فراموش نکنیم که انحطاط و عقب‌مانده‌گی پیش از آنکه در سبکِ رفتار و عمل‌کرد‌ها خودش را نشان دهد، در اندیشه اتفاق می‌افتد. عقب‌مانده‌گی اصلی همان عقب‌افتاده گی فکری است. در کشوری که در آن تنخواه یک مشاور وزارت‌خانه ده‌برابر یک استاد دانشگاه باشد، هیچ امیدی به تحول فکری و فرهنگی نمی‌توان داشت. تردیدی نیست که شاید تعداد کم‌شماری از استادان بی‌توجه به آنچه که مشت نمونه‌ی خروار گفته آمدیم، به یک‌رشته کارهای علمی بنیادی‌تری‌ دست بیازند و علی‌رغم مشکلات دست‌وپاگیر پیش‌گفته، قناعت پیشه کنند و دست از تحقیق و دانستن برندارند، امّا همه‌گان این‌گونه نیستند. قناعت‌پیشه‌گی در برابر ناملایمات تنها می‌تواند در حدّ یک وجیبه‌ی اخلاقی مطرح باشد نه چیزی بیش از آن. از این‌رو نمی‌توان استادی را که قناعت نمی‌ورزد و نابه‌سامانی‌های موجود دستش را از نوشتن و تحقیق بازمی‌دارد، مورد مؤاخذه قرار داد.