نباید به ساده‌گی از کنار تصاویرنشر شده در فضای مجازی که کماندوهای ارتش را در حال شکنجه و آزار افراد وابسته به قیصاری یکی از فرماندهان محلی مربوط به جنبش اسلامی نشان می دهد، رد شد. این تصاویر گویایی جنایتی جنگی و ضد بشری اند که با تمام قوانین و تعهدات افغانستان به میثاق‌های بین‌المللی منافات دارند. ارگ ریاست جمهوری بدون کمترین شبهه عامل اصلی این برخورد است که باید در مورد آن پاسخگو باشد. آنچه که در این تصاویر دیده می‌شود و صحت آن کاملا ثابت شده است، نوع برخورد نظامیان کشور را در برابر افرادی نشان می‌دهد که عملا در اسارت آنها قرار دارند و تعدادی از آن ها نیز زخمی و یا کشته شده اند. میان این تصاویر با تصاویری که طالبان از جنایات خود به نشر می رسانند، چه تفاوتی می توان دید؟ این تصاویر با جنایاتی که سربازان امریکایی در زندان ابوغریب در عراق انجام دادند و آن همه سروصدایی جهانی را برانگیخت چه تفاوتی دارد؟ جنایت را نمی شود توجیه کرد. جنایت، خشونت و اعمال ضد بشری از سوی هر گروه و افرادی صورت بگیرد، قابل پیگرد است. دولت افغانستان باید افرادی را که دستور چنین برخورد غیرانسانی را صادر کرده اند، دستگیر و به میز محاکمه بکشاند. نیروهای امنیتی افغانستان تا به حال چهره بسیار مثبت و قابل ستایش از خود نشان داده بودند، اما این برخورد که احتمالا در یک پایگاه نظامی در شمال صورت گرفته می‌تواند به شدت اعتبار ارتش و نیروهای کماندوی افغانستان را خدشه دار سازد. ارگ ریاست جمهوری به چه بهای می خواهد با افراد مسلح غیر مسوول مبارزه کند؟ آیا جنایات و کارکرد آن‌ها بدتر و خون‌بارتر از جنایات طالبان است که بدون هیچ قصاصی از زندان‌ها به بهانه‌های مختلف رها می‌شوند؟ آقای غنی با چه جملاتی می خواهد این جنایت آشکار را توجیه کند در حالی که خودش دروازه ها را به روی جنایتکاران طالب باز می گذارد و از آن ها در شهر های افغانستان استقبال می کند. شاید از افراد تحت امر فرمانده قیصاری خطا ها و اشتباه های صورت گرفته باشد اما این گونه هم نیست که این اشتباه ها را بزرگتر از جنایت های طالبان به حساب آورد. آقای غنی و تیم اش در این روزها با اتهام های سختی رو به رو است. عده یی او را به قوم گرایی متهم می کنند و می گویند که او در همه حال می کوشد که هژمونی یک قوم را بر دیگر اقوام تعمیم بخشد. آن ها باور دارند که حرکت های اخیر آقای غنی در برابر افراد منسوب به جنرال دوستم و برخی از اعضای کابینه ریشه در تعصبات قومی آقای غنی دارد. حالا که تصاویر این چنینی به نشر رسیده صحت این اتهام ها را نزدیک به یقین می سازد. مروری بر قوانین کشور و میثاق های بین المللی که افغانستان در پای آن ها امضا کرده نشان می دهند که چه جنایت هولناکی در شمال کشور انجام شده است:آزادی و کرامت انسان از تعرض مصوَن است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می‌ باشد.مادۀ بیست و چهارم قانون اساسی.تعذیب انسان ممنوع می‌باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند حتا به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند، یا امر بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.مادۀ بیست و نهم قانون اساسی.هیچ‌ کس را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.مادۀ پنجم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر .هیچ کس را نمی‌ توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات‌ یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی قرار داد. مادۀ هفتم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.هر دولت عضو، مراقب و مطمین خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنایی، جرم محسوب شود و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه می ‌کند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می ‌کند، مجرم شناخته شود. هر دولت عضو برای این جرایم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آن ‌ها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.مادۀ چهارم کنوانسیون منع شکنجه وسایر رفتارها و مجازات‌ های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.  آیا با توجه به این ماده ها از قانون اساسی کشور و میثاق های بین المللی ارگ نشینان گفته می توانند چگونه دستور صادر کرده اند که با افراد قیصاری چنان رفتارهای منافی کرامت انسانی صورت گیرد؟ بحث تنها بر سر چهار فرد نظامی نیست که در عمل با اسرای جنگی شان بدرفتاری کرده اند، بل بحث بر سر دستور صادر کننده گان چنین برخوردی است. نظامیان کشور به هیچ صورت تن به چنین رفتاری نمی دادند، اگر از بالا ها برای شان دستور نمی رسید. این قضیه از یک منظر شاید بسیار ساده به نظر به رسد ولی از منظری دیگر بسیار عمق دارد. از این منظر که ممکن است در جریان زد و خورد کماندوهای ارتش عصبانی شده باشند و خواسته باشند انتقام دیگر هم قطارهای خود را که احتمالا توسط افراد بازداشت شده، کشته شده باشند، بگیرند، قضیه بسیار ساده و آنی به نظر می رسد اما از بعد دیگر که به آن ها دستور داده شده که به هر قیمت و با تحقیر و شکنجه این افراد را دستگیر و زندانی کنند، قضیه عمق دیگری به خود می گیرد. مقام های ارتش باید به زودی تحقیق در این خصوص را آغاز کنند و نتایج آن را در اختیار رسانه ها بگذارند، هر چند با خوی و منش دیکتاتور منشانه آقای غنی بعید می رسد که مساله به این جا ها بکشد.