پارلمان یکی از شاخه‌های اصلی و رکن ‌محوری در امر تشکیل وتکمیل نظام سیاسی تحت نام «دموکراسی» تعریف شده است. این اتاق در جامعه‌های دموکراتیک می‌تواند فضای ناسالم مدیریتی را رقم زند؛ می‌تواند برای تطبیق قانون و حاکمیت قانون نقش ایفا کند؛ از کارکردهای ناشایست و نامرغوب حکومت که خلاف خواست‌های ملت و شهروندان عمل می‌‌‌کند نظاره‌گر شده و روند حکومت‌داری را بهبود بخشد.
افغانستان یکی از کشورهایی‌ست که هنوز موفق به ارائۀ یک تعریف روشن و قابل ملاحظه از اهمیت و تاثیرگزاری تا چه‌گونه‌گی عملکرد پارلمان برای شهروندانش نشده است. حداقل نتوانسته‌ایم بفهمیم که مجلس نماینده‌گان جای کدام قشر است و برای چه منظوری ایجادشده است؟ کدام نوع تفکر و اندیشه باید حاکم باشد؟ و حلقه رهبری این اتاق دست کی‌ها باشد؟ با این پرسش‌ها و نماینده‌گان گذشته و حال می‌توانیم نتیجه بگیریم که پارلمان افغانستان به عوض انجام کارهای توسعه‌یی، نظارت از عملکرد حکومت، تطبیق و تصویب قانون به شکل درست آن، دست‌گیری مشکلات موکلان و شهروندان؛ برعکس از این مجلس فرصتی برای نفاق‌افگنی، دامن زدن به مسایل هویتی و تباری، بازی کردن با سرنوشت و حیات سیاسی- معنوی افغانستان، تصویب قوانین تباه‌کننده و بحران‌زا، ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان وکلا و صدها فاجعۀ دیگری نیز وجود دارد که در تاریخ یک‌ونیم دهۀ پسین افغانستان ما شاهدش بوده‌ایم. دیروز و امروز مجلس نماینده‌گان کشور به استثنای یک جمع محدود از اندیشمندان و شخصیت‌های نخبه که در اقلیت قرار داشت و قدرت تاثیر‌گزاری شان در فیصله‌های مجلس کم‌تر بود. بقیه رفتارهای اعضای این مجلس اصلن موافق منطق حکومت‌داری نبود و به‌جای دستیابی به توسعه و سلامتی افغانستان وضعیت به‌گونه بدی ادامه پیدا کرد که هر روز شاهد قربانی و تباهی بیشتری بودیم و هستیم؛ یک بخش کلان این فاجعه‌ها ناشی از عدم تعهد نماینده‌گان در مجلس و بی‌موازنه‌گی در شکل ومحتوای کاری اعضای آن می‌باشد.
در مطالعات علم سیاست تمام تیوری‌پردازان و اندیشمندان باور دارند که برای داشتن جامعه سالم و به‌دور از همۀ پریشانی‌ها، نیاز به موجودیت یک ساختار حکومتیی منظم و عقلانی است. مجلس به صورت قطعی از سوی مردم مکانی برای خدمت‌گذای پنداشته می‌شود. این مقوله‌ها به یقین کامل تا امروزه پیروان زیادی نیز داشته و از سوی مدیران حکومتی و تیم رهبری دولت‌های آراسته با اخلاق و نظام دموکراسی قابل تطبیق و اجرا بوده است.
فرهنگ زورمداری و مافیایی و استفادۀ نادرست از صلاحیت وظیفوی در مجلس نماینده‌گان افغانستان تا امروز به یک فرهنگ و اصل پذیرفته شده از سوی نماینده‌گان انتخاب شده است. قطعن نم‌یشود با این وضعیت امیدوار برای داشتن یک انتخابات به دور از تقلب در ۲۸ میزان سال جاری بود.
در قوۀ مقننۀ ما نیاز به حضور فعال نسل دانشگاهی و تحصیل کرده، چهره‌های دلسوز و متعهد، با کرکترهای هدفمند و نماینده‌هایی که برخواسته از رای ملت باشند و با ارمان ملت خود را عیار نکرده باشند؛ داریم، مانیاز برای کسانی داریم که این مجلس را بهتر وخوبتر مدیریت بکنند واز بدرفتاری تا زور مداری به دور باشند.
با تاسف داشتیم و داریم نماینده‌گانی که از رای مردم به بهانه‌های مختلف وکیل شده‌اند و بعد از برنده شدن حتی به تماس رای دهنده‌گان هم که یکی از اصل‌های مهم انتخابات است، پاسخ نداده‌اند و کجا برسد بر اینکه با تفکر خدمت‌گزاری، انکشاف شهرها و نجات شهروندان آماده همکاری باشند.
با توجه به روزگار گذشتۀ مجلس نماینده‌گان و بی‌اعتمادی ملت نسبت به کارکردهای و کلا، اکنون حکومت در پی حذف چهره‌های مافیایی است و می‌خواهد از لیست نهایی آن‌عده از کاندیدان را حذف کند که در دوره‌های قبل دست به اقدامات نامنساب زده‌اند و از صلاحیت خویش برای ادامۀ کارهای شخصی خویش استفاده سود جسته اند. به‌جای اخلاق پایبندی به اصل وظیفه شناسی و خدمتگذاری به اخلاق ناپسند و رفتارهای مافیای دست زده‌اند. در ظاهر امر این تصمیم می‌شود نیک و خوب باشد، اما حکومت افغانستان فکرنکنم این همه تعهد را در برابر مردم افغانستان و روند سرنوشت‌ساز (انتخابات)داشته باشد. قراین نشان میدهد که حکومت با این سناریو و نقشۀ ترسیمی خویش می‌خواهد اشخاصیکه را مخالف اراده حکومت در حرکت اند و در مجلس خودمختارانه عمل می‌کنند، از فهرست نهای نامزدان حذف کند و کسانی را به‌جای شان برگزیند که در محاسبات و قضایای مربوط به کشور موافق خواست حکومت باشند و به طبق فرمایشات حکومت برقصند.
در حالیکه در افغانستان چیزی به‌نام ظرفیت‌نگری و قابلیت‌پروری در مشارکت و ساختار اداری دیده نم‌یشود؛ باز هم حکومت بار دیگر می‌خواهد انتخابات ۲۸ میزان سال جاری را فرصتی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده بسازد. احزاب و جریان‌های برنامه محور سیاسی این بار می‌خواهند با جدییت وارد میدان شوند و باقاعده‌های روشمند بازی انتخابات را برای مردم افغانستان برگزار کنند و این از اسن پروسه نظارت جدی کنند.