یازده وزیری که نتوانسته‌اند بیشتر از ۵۰ درصد بودجۀ انکشافی‌شان را به مصرف برسانند، هفتۀ آینده از سوی مجلس نماینده‌گان استیضاح خواهند شد.
کمیتۀ روسای مجلس نماینده‌‎گان روز گذشته پس از جنجال‌ها و کشمکش‌های زیاد، سرانجام تصمیم گرفت که روز دوشنبۀ هفتۀ آینده، ۱۱ وزیری را که نتوانسته‌اند بودجۀ شان را به اندازۀ کافی به مصرف برسانند، استیضاح کنند.
مجلس نزدیک به یک ماه پیش، تصمیم به استیضاح ۱۱ وزیری که قادر به مصرف بالاتر از ۵۰ درصد بودجۀ شان نشده بودند، گرفته بود؛ اما به دلیل این‌که شماری از وزرا تازه در سمت‌های شان گماشته شده‌اند، این تصمیم دوباره پس گرفته شد.
اما کمیتۀ روسای مجلس، بار دیگر وزرایی را که تازه در سمت‌های شان انتخاب شده‎‌اند، به استیضاح کشانیده است.
برخی نماینده‌گان استدلال می‌کردند وزرایی که تازه در سمت‌های شان تقرر حاصل کرده‌اند، هیچ تقصیری در مصرف و عدم مصرف بودجه ندارند، اما نماینده‌گان دیگر مدعی بودند که این وزرا پیش از سمت‌های کنونی‌شان، در وزارت‌خانه‌های دیگر ایفای وظیفه می‌نمودند.
داکتر نقیب‌الله فایق رییس کمیسیون صحت، تربیت بدنی، جوانان کار و کارگر مجلس نمایند‌ه‌گان به روزنامۀ ماندگار گفت که وزرا براساس قانون یک هفته وقت دارند تا استدلال‌ها و دلایل‌شان را در مورد مصرف نکردن بودجه آماده کنند، اگر آن‌ها در جلسۀ استیضاحیه نتوانند قناعت نماینده‌گان را فراهم سازند، از سمت‌های شان عزل خواهند شد.
او گفت، در گذشته نمایند‌ه‌گان به دلیل این‌که بحث قناعت و عدم قناعت علنی بود، روابط، ساخت و بافت‌ها و معاملات را در جلسۀ استیضاحیه در نظر می‌گرفتند، به همین دلیل مجلس تصمیم به تعدیل اصول وظایف داخلی گرفت و حالا قناعت و عدم قناعت نماینده‌گان به پاسخ‌های وزرا، به گونۀ سری اعلان می‌شود.
داکتر فایق هشدار داد: به دلیل این‌که نماینده‌گان تحت فشار موکلین شان قرار دارند و وزرا هم احتمال دارد دلایل مقنع را نتوانند ارایه کنند، اکثر آن‌ها به خانه‌های شان فرستاده خواهند شد.
عملکرد ضعیف مجلس نماینده‌گان به شدت مورد انتقاد مردم و آگاهان سیاسی قرار گرفته است.
شماری از آگاهان، نماینده‌گان مجلس را در پیوند به استیضاح وزرا به معاملات پنهانی متهم می‌‎کنند.