اتحادیۀ اروپا، امروز دوشنبه (۱۵ اسد/ مرداد) در بیانیه‌‌یی از بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران ابراز تاسف شدید کرده و گفته است که این اتحادیه و دیگر امضاکنندگان توافق هسته‌یی با ایران تلاش می‌کنند تا کانال‌های سرمایه‌گذاری در ایران را باز نگه‌دارند.
به نقل از بی‌بی‌سی، مسوول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا در بیانیه‌‌یی مشترک با وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه-امضاکنندگان توافق هسته‌یی- گفته است «طرف‌های باقی‌مانده در برجام تعهد داده‌اند که از جمله برای حفظ و نگه‌داری کانال‌های موثر مالی با ایران و ادامه صادرات نفت و گاز ایران تلاش کنند.»
اتحادیۀ اروپا در این بیانیه تاکید کرده که مصمم است که از منافع شرکت‌هایی که به صورت مشروع با ایران معامله دارند دفاع کند.
به همین دلیل اتحادیه اروپا گفته است که از سه‌‍شنبه ۷ آگست «قوانین بازدارنده»‌ خود را که بروز کرده و برای حمایت از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران اجرا می‌کند تا از این شرکت‌ها در برابر آن بخش از تحریم‌های آمریکا که شرکت‌های خارجی‌ را تهدید می‌کند، محافظت کند.
دور نخست تحریم‌ها که شامل فلزات گران‌بها و صنعت خودروسازی است از ساعت چهار صبح سه‌شنبه ۷ اوت (۱۶ مرداد) به وقت گرینویچ اجرا می‌شود.
این تحریم‌‎ها همچنین بانک‌ها را از فروش دلار به ایران منع می‌کند و صدور فرش ایران را هم هدف می‌گیرد.
اتحادیه اروپا در بیانیه‌اش گفته است که برجام در رسیدن به اهدافی که تعریف شده بود، از جمله این که برنامه هسته‌یی ایران صرفا صلح‌آمیز بماند، موفق بوده و یادآوری کرده است که ۱۱ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع را تایید کرده است.
تاکید اتحادیه اروپا بر باز گذاشتن کانال‌های مالی با ایران در حالی صورت می‌گیرد که ایران از زمان اجرای برجام همواره از این که بانک‌های بزرگ اروپایی حاضر به همکاری با ایران نبوده‌اند شاکی بوده است.
هم‌زمان وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده است که این کشور با وجود تحریم‌های آمریکا به دادن ضمانت‌های سرمایه‌گذاری و صادراتی به شرکت‌های طرف حساب ایران ادامه خواهد داد.
وزارت اقتصاد آلمان گفته است که هم‌زمان درباره امکان معافیت شرکت‌های آلمانی از تحریم‌های امریکا با این کشور مذاکره می‌کند.
در بیانیۀ وزارت اقتصاد آلمان آمده است: «ضمانت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد کماکان در دسترس شرکت‌ها است.»
محدودیت‌های امریکا شامل تحریم‌های ثانوی هم می‌شود که بر اساس آن امریکا شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران را هم مجازات می‌کند.