احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکردهاند.
گزارشگر:سه شنبه 16 اسد 1397 - ۱۵ اسد ۱۳۹۷
برخى از نامزدان احتمالى ولسى جرگه و فعالان مدنى، به سبب حذف نامهای شان از فهرست نهایی نامزدان، انتقاد کرده و خواهان وضاحت در این زمینه شدهاند.
کمیسیون ویژه بررسى افراد داراى عضویت یا فرماندهى گروههاى مسلح غیرقانونى به حیث کاندید، بدون ارایه جزییات گفته است که نامهاى ٢۵ تن از فهرست نامزدان انتخابات ٢٨ میزان ولسى جرگه، حذف شده؛ اما حق استیناف طلبى آنها محفوظ است.
کمیسیون، نامهاى این افراد را مشخص نکرده؛ اما الله گل مجاهد، شیرعلى احمدزى و فوزیه کوفى اعضاى ولسى جرگه، نوراحمد سکندرى و یوسف امین ځاځى نامزدان احتمالى دیگر این جرگه، با انتقاد گفتهاند که نام آنان شامل کسانى است که از فهرست نامزدان حذف شده اند. این پنج تن، این اقدام در برابر خود را نادرست و سیاسى خوانده اند.
فوزیه کوفی، نمایندۀ مردم بدخشان در ولسی جرگه، در بیانیهاش گفت: «اخیرا کمیسیون بررسی افراد دارای عضویت و یا وابسته به گروه های مسلح غیر مسوول، رسیدگی به شکایات انتخابات تصمیم به فیصله حذفام از لیست نهایی کاندیدان پارلمانی را به همین بهانه گرفتند. این تصمیم یک برخورد سیاسی و سلیقهیی بوداست.»
الله گل مجاهد نماینده مردم کابل در ولسی جرگه و حاجی شیر علی احمدزی نماینده کوچیها در این جرگه، امروز یک بار دیگر در یک نشست خبری مشترک گفتند که کمیسیون، بدون ارایه وضاحت نامهای آنها را حذف کرده است.
مجاهد گفت: «برای ما کدام وضاحت داده نشده، این قضیه سیاسی شده و از سوی حکومت هدایت داده شده تا مرا حذف کنند.»
او افزود که استینافخواهی کرده است و اگر کمیسیون جواب مثبت ندهد، او حقش را با استفاده از حرکتهای مدنی به دست خواهد آورد.
شیرعلی احمدزی نماینده مردم لوگر که رییس جمهور محمد اشرف غنی نیز باشنده اصلی این ولایت می باشد، گفت نام او به دلیلى از فهرست حذف شده که رییس حکومت وحدت ملی، به مردم نشان دهد که نام «پسر کاکایش» نیز شامل کسانى است که از فهرست حذف شده اند.
او این اقدام کمیسیون ویژه را غیر موجه دانسته افزود که تا کنون هیچ نوع اسناد و شواهدی که نشان دهنده داشتن افراد مسلح غیر مسئول باشد، به او از سوی کمیسیون ویژه ارایه نشده است.
به گفته او نام کسانی که به صدها میل سلاح غیرقانونی دارند و در شهر کابل گشت و گذار می کنند، از فهرست حذف نشده است.
وی نیز هشدار داده گفت: «اگر برای ما وضاحت داده نشود، ما در مخالفت با این تصمیم در ٣۴ ولایت دفاتر کمیسیونهای انتخاباتی را خواهیم بست و حتی جلو برگزاری انتخابات را می گیریم.»
امروز شمارى از فعالان مدنى نیز در یک نشست خبرى بر اقدام یادشده کمیسیون ویژه در مورد برخى افرادى که نامهاى شان حذف شده، انتقاد کردند؛ اما نام کسى را نگرفتند.
صفی الله سلطانی که به نمایندگى از دیگران در این نشسست صحبت مى کرد، بدون ذکر نام کسى گفت که نام شمارى از نامزدان نباید حذف مى شد؛ زیرا به گفته او «آنان بلندگوی دموکراسی بودند.»
وى از کمیسیون خواستار وضاحت در این مورد شد و گفت که تا حال، هیچ وضاحتى در این مورد داده نشده است.
به گفته او این افراد در حالى از فهرست حذف شده اند که نام شمارى از کسانى در فهرست جا دارد که مرتکب جرایم متعدد مى باشند.
یک تن دیگر از این فعالان مدنی گفت: «با این نامزدان برخورد سلیقهیى و شخصی شده است، مداخلات حکومت و زورمندان در امور انتخابات سبب نگرانی ما شده است؛ زیرا تصامیمى که باید در کمیسیونها گرفته شود، در ارگ گرفته می شود.»
او از کمیسیون خواست تا نام کسانی را از فهرست حذف کنند که افراد مسلح غیرمسئول داشته و در جرایم مختلف دست دارند.
يک نظر
کسانی که الفبای حقوق را خوانده باشند میدانند که عالیترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساسی در ماده ۸۵ طی سه فقره شرایط کاندید شدن را ذکر نموده است. ماده ۴۴ قانون انتخابات خلاف قانون اساسی شرایط جدیدی را وضع نموده است از جمله ” افراد مسلح غیر مسئول ” . کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دادگاه عالی باید صدا بلند کنند و ماده ۴۴ را خلاف قانون اساسی اعلام نمایند.
بلی در صورتی که نسبت داشتن افراد مسلح غیر مسئول فرد یا افرادی به حکم قطعی دادگاه محکوم و به حرمان از حقوق مدنی سیاسی محکوم شده باشند دران صورت کمیسیون شکایات می تواند مانع این کتگوری اشخاص شود.
یک کمیسیون با هر نوع عنوان و یا وصفی که داشته باشد جای دادگاه را گرفته نمی تواند و تصامیم شان کان لم یکن و باطل می باشد.(۱)
(۱) NULL AND VOID