دادستان کل کشور، در یک نشستی که با دادستان‌های سی‌وچهار ولایت کشور داشت، گزارش سیگار را که چندی قبل در پیوند به فساد موجود در لوی سارنوالی، از سوی این اداره به نشر رسید بود، نادرست خوانده و گفت که ما به این گزاش پاسخ‌گو نیستیم.
سیگار یا اداره بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش اخیر خود دادستانی کل را یک اداره ناکام در قسمت مبارزه با فساد معرفی کرده و گفته بود که دادستان کل، توانایی محاکمه کردن افراد قدرت‌مند را ندارد.
سیگار یا بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارش تازه‌اش گفته بود که به شماری از قضیه‌ها در افغانستان به دلیل «عدم ارادۀ سیاسی» رسیده‌گی نمی‌شود. در گزارش سیگار آمده بود که رشوه‌گیری در افغانستان در زمان حکومت آقای غنی نسبت به گذشته افزایش یافته است.
ادارۀ سیگار با تمرکز ویژه روی فساد گسترده از طرف لوی سارنوال کشور انتقاد کرده و گفته بود که او در کار به محاکمه کشاندن شخصیت‌های بانفوس و زورمند، عمل‌کرد ضعیف و ناقص دارد.
گزارش سیگار به فساد گسترده در درون مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و ادارۀ مبارزه با جرایم سنگین لوی سارنوالی افغانستان اشاره کرده و گفته بود که نزدیک به ۴۰ درصد سارنوالان این دو اداره در امتحان پولیگرافی یا «آزمایش دروغ یابی» ناکام مانده‌اند.
لوی سارنوالی افغانستان نیز به گفتۀ سیگار به نشر نتایج آزمایش پولیگرافی سارنوالان مخالف بوده و با وصف درخواست‌های مکرر آن را نشر نکرده است و کارمندانی که در این آزمایش ناکام مانده‌اند، بر اساس گزارش سیگار، هنوز هم مصروف کار اند.
اما اکنون آقای فرید حمیدی دادستان کل کشور گزارش این اداره را ناقص دانسته و می‌گوید: «ادارۀ دادستانی کل افغانستان در سایه قانون اساسی افغانستان کار می‌کند و نشر گزارش‌های ناقص در مورد این اداره، به آن‌ها حتا انرژی بیشتر می‌دهد تا با فساد مبارزه کنند.»
آقای فرید حمیدی دیروز شنبه (۲۰ اسد/ مرداد) در نشستی که با دادستان‌های ولایت‌ها در پیوند به سمینار «مبارزه با خشونت علیه زنان و رسیده‌گی به تخلفات اطفال» در کابل داشت، گفت: «چندی قبل گزارشی نشر شد که ما به آن جواب‌گو نیستیم؛ این گزارش پوپولیستی و نادرست است. این گزارش نادرست انرژی ما را بیش‌تر می‌سازد و ما قاطع‌تر از قبل برای مبارزه با فساد حرکت می‌کنیم».
آقای حمیدی گفت: «تطبیق عدالت یکی از مهم‌ترین خواست‌های قانون اساسی افغانستان است و قانون باید به گونۀ یک‌سان بالای همه مردم تطبیق شود.»
به باور او، منع خشونت تنها وظیفۀ دادستانی کل افغانستان نیست، بل‌که گسترش عدالت در خانواده‌ها از مهم‌ترین وظایفی است که این اداره برعهده دارد.
دادستانی کل کشور در پیوند به رسیدگی به جرایم کودکان نیز اشاره کرد و تاکید کرد که باید یک سیاست جنایی برای رسیده‌گی به جرایم اطفال تدوین شود تا این رسیده‌گی به آینده کودکان تاثیرات منفی نداشته باشد.
آقای حمیدی همچنان تصریح کرد: دست‌رسی به صحت، تعلیم و تربیه از مهم‌ترین نیازهای اطفال است که باید در مرکز تربیه کودکان برای آنان فراهم شود، زیرا کودکان آینده اقتصاد، سیاست و حکومت افغانستان اند.
دادستان کل افغانستان تاکید کرد که مسئولان مراکز تخلفات اطفال نباید همانند بزرگ سالان به قضایائی جنائی کودکان برخورد کند، زیرا این گونه برخورد و جزا دادن به کودکان، سبب خدشته دار شدن روحیه آنها خواهد شد.
دادستان کل همچنان از ایجاد دادستانی منع خشونت در سراسر افغانستان نیز خبرداده و گفت که دولت افغانستان شش ماه قبل به نهاد‌های بین‌المللی تعهد کرده بود که در این مدت دادستانی، منع خشونت را ایجاد می‌کند؛ اما بر بنیاد گفته‌های او دادستانی کل افغانستان بیش‌تر از تعهدات خود عمل کرده است و در جریان شش ماه گذشته افزون بر ایجاد دادستانی منع خشونت در ۳۴ ولایت افغانستان، دادستانی خانم‌ها را نیز در این نهادها گماشته است که به قضایای خشونت علیه بانوان رسید‌ه‌گی می‌کند.
او با اشاره به کارکرد این اداره افزود: «با شروع کار دادستانی منع خشونت، قضایایی ثبت خشونت نیز افزایش یافته است، زیرا قضایای خشونت با زنان، اکنون از حالت سر درگمی بیرو شده و با موجودیت دادستان منع خشونت با زنان، به قضایائی بیشتر رسیده‌گی شده است.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هنوز خشونت علیه زنان در افغانستان به گونه گسترده وجود دارد و حکومت افغانستان متهم است که به پرونده‌های خشونت با زنان آن‌گونه که باید برخورد کند، نکرده است و بیش‌تر از نود درصد عاملان خشونت با زنان با خیال آرام زنده‌گی می‌کنند.