ساعاتی بعد از آنکه وزیران امنیتی، در جلسۀ استیزاح مجلس نماینده‌گان حاضر نشدند تا به سوالات آنان پاسخ گویند، ولسوالی/فرمانداری مومن درۀ ولایت ننگرهار شاهد یک حمله مدهش انتحاری شد که ده‌ها تن را به خاک و خون کشاند.
مقام‌های امنیتی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان می‌گویند که در یک حمله‌ انتحاری دیروز در این ولایت دست‌کم ۳۲ نفر کشته شده‌اند و ۱۲۸ نفر زخم برداشتند. به اساس گزارش رسانه‌ها، حمله در داخل چادر/خیمه‌ای انجام شده که معترضان برپا کرده بودند و همه مصروف صرف غذای چاشت بودند. این چندمین بار است که مکان ها و مجالسی که برای فعالیت های مدنی شکل گرفته است، هدف حمله‌های تروریستی قرار می‌گیرد. پیش از این نیز در کابل و دیگر شهر ها مکان‌هایی که به هدف اعتراض‌های مدنی و گردهم‌آیی‌های سیاسی شکل گرفته بود، هدف حمله‌های انتحاری قرار گرفته است.
اگرچه هنوز معلوم نیست که حمله روز سه شنبه در ننگرهار را چه گروهی انجام داده است اما چیزی که بسیار مهم ایست این است که هرگاه دشمن اراده کند، می تواند بخش‌هایی را مورد هدف قرار بدهد بی آنکه با ممانعت خاصی مواجه شود. چنانکه چندی پیش کابل شاهد حملات پیهم انتحاری بود که صدها تن را به خاک و خون کشاند. اخیراً حملات هدفمند به مکان‌های شیعیان در کابل سوالات خاصی را مطرح کرده است و نیز موفق شدن حملات هدفمند تروریستی در مجموع سوال هایی را متوجه نیروها و مسوولان امنیتی می‌سازد. با این حال حاضر نشدن وزیران سکتورهای امنیتی به مجلس نمانیده‌گان می‌تواند حاکی از موارد زیر باشد؛ اول اینکه مسوولان این نهادها فقط به دلیل اینکه استعفای آنان از جانب آقای غنی تایید نشده است، بر مجلس پاسخ گو نیستند و نکته دوم این است که این‌ها پاسخی برای گفتن ندارند و نکته سوم هم همین است که مجلس نماینده‌گان وجاهتش را از دست داده است و مسوولان آز آن تمکین ندارند.اما حالا دلیل هرچه که باشد، حاضر نشدن سران نهادهای امنیتی به مجلس نماینده‌گان در کنار آنکه هتک حرمت به این مجلس است، در واقع بیکاره‌گی این نهاد را بیشتر به رخ می‌کشاند.
به هر رو. حالا با گذشت هر روز، نهادهای امنیتی به ضعف و ناکاره‌گی می‌گرایند و گزارش‌های ماه‌های اخیر در مجموع نشان از ناتوانی مدیریتی و آموزشی در این نهادها دارد. در کنار این مساله حضور سوال چکونگی حضور افراد همکار به تروریستان در داخل این نهادها با گذشت هر روز بیشتر مطرح می‌شود و با موفقتیت هر حمله هدف‌مند این سوال تکرار می‌گردد.
از این رو مسوولان امنیتی و مجلس نماینده‌گان این را درک کنند که فقط برکناری یکی دو نفر از مسوولان نهادهای امنیتی به تنهایی کافی نیست و باید تغییرات بسیار بنیادین و کلی در این نهادها رونما شود؛ زیرا تا زمانی که ما نتوانیم اصلاحات بنیادین را در این نهادها وارد کنیم نمی‌توانیم انتظار روزگار بهتری را داشته باشیم. اکنون این نهادها به دلیل سیاست‌های قومی و سمتی که دارد از جانب ارگ عملی می‌شود، به نهادهای بسیار بیکاره و نفوذی تبدیل شده است و این به خیر ملت و کشور نیست و باید مجلس به این مساله به گونه بسیار بنیادی توجه کند و این می‌تواند از صادر شدن رای غیابی برای مسوولان سکتورهای امنیتی شروع شود.