نهاد موسوم به حکومت‌داری باز در افغانستان می‌گوید که در خصوص ثبت دارایی‌های مقامات حکومتی و تقلب در این روند هنوز هم نگرانی‌های جدی وجود دارد.
نهاد حکومت‌داری باز می‌گوید که مقامات پایین‌رتبه و کسانی‌که فساد نمی‌کنند دارای‌های‌ شان را ثبت می‌کنند، اما مشکلات در سطوح بالا در این بخش هنوز هم پا برجاست.
محموده تقوا معاون این اداره به «رادیو آزادی» گفته که برخی از رهبران حکومت تا حال این اصل را عملی نکرده‌اند.
آقای تقوا افزوده که در حکومت‌داری باز یک تعهد وجود دارد که دارای مردم باید ثبت کنیم شود، اما مشکل این است که ممکن مردم عادی دارایی‌های شان‌ را ثبت کنند، اما مقامات دارایی‌های‌ شان را ثبت نمی‌کنند؛ اگر ثبت هم می‌کنند برخی‌شان دارای خود را به‌نام راننده و یا سایر بسته‌گان مانند فرزند شان و…، است. اما هیچ‌گاه دارای خود را به‌نام خود شان ثبت نمی‌کنند.
ناهید ایثار رییس این اداره گفته که نخست دارایی‌ها ثبت، بعداً نشر و پس از آن ارزیابی می‌گردد.
اما تا حال تنها معلومات دارایی‌های ۳۵۰ تن نشر شده که به نظر نهاد حکومت دارای باز این رقم بسیار اندک است.
در این فهرست دارایی‌های نقدۀ محمد اشرف غنی ۳۲۰میلیون افغانی و از سرور دانش معاون دوم وی ۶۰هزار دالر امریکایی ثبت شده است.
اما معلومات در مورد دارای‌های رییس اجرایی و معاون اول ریاست‌جمهوری شریک ساخته نشده است.
رییس ادارۀ ثبت دارایی‌های مقامات دولتی نیز گفته است که برخی از وکلا از ثبت دارایی‌های‌ شان توسط این اداره ممانعت کرده‌اند.
در حکومت‌داری باز ۷۵ کشور شامل است و افغانستان نیز سال گذشته عضویت این نهاد بین‌المللی را به‌دست آورد.
رییس پیشین ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری نیز در این مورد نگرانی‌ها را به‌جا می‌داند و می‌گوید که در خصوص ثبت دارایی‌ها هم‌کاری مردم و مقامات یک امر لازمی است.
سید حسین فخری گفته که با وجود همه انتقاد‌ها، شکایت‌ها در این خصوص با ارگان‌های عدلی و قضایی شریک نشده‌ است.
به گفتۀ او، راه حل مشکل این است که مقامات بلندپایه در این بخش هم‌کاری کنند، مشکل بزرگ این‌ است که وکلای شورای ملی و نماینده‌گان مردم هم در این زمینه هم‌کاری نمی‌کنند پس از دیگر قوماندانان و زورمندان چه گله کنیم.»
این در‌حالی‌ست که روزگذشته ادارۀ ثبت دارایی‌های افغانستان از ثبت دارایی پانزده‌هزار مقامات بلندپایۀ دولتی در شش‌ماه گذشته خبر داد.
برای جلوگیری از تاراج دارایی‌های عامه و فساد، ثبت دارایی‌های مقامات حکومتی به اساس قانون و حکومت‌داری باز یکی از شرط‌های مهم خوانده می‌شود، اما با گذشت سال‌ها هنوزهم انتقاد‌هایی در مورد موجود است.