نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که نهادهای مبارزه با فساد اداری استقلالیت ندارند و به سبب فشارهای سیاسی نتوانسته‌اند روی پرونده‌های بزرگ فساد توجه کنند.
سید اکرام افضلی، رییس نهاد دیده‌بان شفافیت در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: شبکه‌های مافیایی از داخل و بیرون کشور پول‌های کمک‌شده برای افغانستان را به‌بیرون قاچاق کردند و در بیرون از افغانستان بخش هنگفت این پول‌ها را سرمایه‌گزاری کرده‌اند.
آقای افضلی افزود که مافیا در میان نیروهای خارجی و داخلی وجود داشته است .
او با اشاره به شعارهایی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری از طرف سران حکومت وحدت ملی در رابطه به مبارزه با فساد اداری سر داده می‌شد، گفت: نبود قانون و فقدان مکانیزم مشخص برای مبارزه با فساد اداری در نهادهای دولتی، سبب شد تا این پدیده بیشتر شیوع پیدا کند.
رییس نهاد دیده‌بان شفافیت می‌گوید که هیچ نهاد مستقلی که معیارهایی را برای مبارزه با فساد داشته باشد و بدون دخالت‌های دولت و نهادهای بیرونی و داخلی عمل کند، در کشور وجود ندارد.
هم‌چنان، او افزود: نهادهایی‌که برای مبارزه با فساد اداری ایجاد شده‌اند از مداخله‌های حکومت در امان نبوده‌اند و این کار سبب شد تا نهادهای مذکور دست‌آورد قابل ملاحظه‌یی در این راستا نداشته باشند.
آقای افضلی نبود استقلالیت در نهادهای مبارزه با فساد اداری را از چالش‌های اصلی دانسته، می‌گوید که عدم استقلالیت زمینه‌های مداخلۀ سیاسی را در این نهادها فراهم ساخته و فقدان ظرفیت و آلوده‌شدن مجریان این نهادها به فساد اداری از دیگر چالش‌هایی بوده که سبب شد تا مبارزه به فساد اداری و نظارت این روند به‌شکل مثبت پیش نرود و دست‌آورد نیز نداشته باشد.
آقای افضلی با اشاره به نقش دادستانی کل در امر مبارزه با فساد اداری می‌گوید که دادستانی کل که یکی از نهادهای مهم در راستای مبارزه با فساد اداری است، نتوانسته دست آورد قابل ملاحظه و چشم‌گیر داشته باشد.
آقای افضلی می‌گوید که پرونده‌های بزرگ فساد اداری از طرف نهادهای مسوول بازرسی نمی‌شوند و توجه نهادهای مبارزه با فساد اداری بالای پرونده‌های کوچک بیشتر بوده است.
به گفتۀ او، پرونده‌های کوچکی که از طرف نهادهای مبارزه با فساد مورد بازرسی قرار گرفته‌اند، مهم نبوده‌اند، اما در رابطه به پرونده‌های بزرگ هیچ توجهی نشده است.
او گفت: برای جلوگیری از پرداختن به پرونده‌های بزرگ فساد اداری فشاری‌های سیاسی از طرف افراد و گروه‌ها بالای نهادهای مبارزه با فساد وجود داشته است و این سبب کندی کار و هم‌چنان، کم‌توجهی مسوول نسبت به آن پرونده‌ها می‌شود.
این درحالی‌ست که پیش از این سیگار یا نهاد بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است که بخش بزرگ از پول‌های کمک‌شده برای بازسازی این کشور به بیرون از افغانستان انتقال داده شده است. سیگار به روزنامۀ تورانتوستار کانادا گفته است که بخش اعظم از پول‌هایی‌که برای بازسازی افغانستان از طرف‌ جامعۀ جهانی و امریکا کمک شده است به حساب‌های بانکی در دوبی انتقال شده یا برای خرید خانه در ویرجینیای امریکا یا ونکوور کانادا هزینه شده است.
این درحالی‌ست که از آغاز ورود امریکا و جامعۀ جهانی به افغانستان در سال ۲۰۰۱ تا اکنون بیش از یک ملیارد دالر کمک شده است، اما به دلیل نبودشفافیت در نهادهای دولتی داخلی و خارجی بخش اعظم از این پول‌ها حیف و میل شده‌اند.
هرچند سران حکومت وحدت ملی در آوان تشکیل این نهاد تعهد جدی برای مبارزه با فساد اداری داشتند، اما این کار تا هنوز به‌شکل درست عملی نشده است.