بدترین خبرِ ممکن برای انتخاباتِ پارلمانیِ پیشِ رو این است که نهادهای ناظر و بی‌طرف در انتخابات به‌دلیلِ مشکلات مالی و نبود بودجه، در آن حضور نخواهند یافت.
این یک خبرِ واضح و عریان است که مسوولانِ نهادهایِناظر بر انتخابات چون «فیفا و تیفا» آن را به رسانه‌ها گزارش داده‌اند و نسبت به ابهام در شفافیتِ انتخاباتِ ۲۸ میزان و خدشه‌دار شدنِ اعتبارِ آن هشدار داده‌اند.
پرسشی که به میان می‌آید این‌که: جامعۀ جهانی و کشورهای حمایت‌کننده از انتخابات که همیشه در اجرای پروسه‌های ملی در افغانستان سخاوت به خرج می‌دادند، این‌بار چرا حاضر نیستند که از نهادهای مدنیِ نظارت‌کننده بر انتخابات حمایت کنند؟ آیا این‌بار آن‌ها احساس کرده‌اند که دیگر امکانی برای تقلب وجود ندارد و یا هم این‌که این رویه، یک فشار و فرمایشِ سیاسی برای تأمین اهدافی‌ست که مردمِ عادی از آن بی‌خبرند؟!
این پرسش‌‌ها، پرسش‌هایِ استفهامی‌یی اند که بخشی از پاسخ را در خود نهفته دارند. به نظر می‌رسد که در افغانستان همۀ اتفاقات از جمله کمک‌ به دموکراسی و حقوق بشر، بر پاشنۀ سیاست می‌چرخد و زمانی دست‌ودل‌بازی‌ها صورت می‌گیرند که مقدماتِ سیاسیِ آن از بالا ترتیب و منظور شده باشد. در غیر این، همه می‌دانند که انتخابات در افغانستان در سیری قهقرایی از نظرِ انگیزه‌های تقلب قرار گرفته و در هر انتخابات ولو به موازاتِ بیشتر شدن تمهیداتِ ضد تقلب، انگیزه‌های تقلب فزونی می‌گیرد.
انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان و انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، انتخابات‌هایی هستند که انگیزه‌های قومی، سیاسی، اقتصادی و ترکیبی از این عوامل، احتمالِ تقلب در آن‌ها را بیشتر از گذشته افزایش داده؛ آن‌هم در حالی‌که ما می‌دانیم در انتخابات‌های گذشته به‌رغمِ حضور نهادهای حاضرو سخاوتِ تمویل‌کننده‌گان، تقلب به چه میزانِ وسیعی صورت گرفته و رسوایی بین‌المللی به بار آورده است.
این تناقض در رفتار و عملکردِ جامعۀ جهانی و کشورهای کمک‌کننده، تأییدی بر کاملاً سیاسی بودنِ حمایت‌های بین‌المللی از دموکراسی و حتا جانب‌دار بودنِ آن‌ها در پروسه‌های ملیِ افغانستان است. متأسفانه کشورهای خارجی و نهادهای دونر در ارایۀ کمک‌ها و تطبیق برنامه‌های‌‌شان، ترجیحات و سیاست‌گذاری‌هایِ خود را اعمال می‌کنند و حتا در میانجی‌گری‌ در قضایای نهایت سرنوشت‌ساز مانند جنجال‌های دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، فیصله و صلاح‌دیدِ خود را به‌صورتِ عریان مطرح می‌سازند و در غیر آن، تهدید به قطعِ همۀ همکاری‌های‌شان و رها ساختنِ افغانستان در گردابِ مشکلات می‌کنند.
مسلماً اگر این ترجیحات و سیاست‌گذاری‌ها نباشد، همه می‌دانند که انتخابات سالم و شفاف، سنگ بنایِ دموکراسی و شرط رسیدن به ثبات و توسعه است. کشورهایی که میلیاردها دالر را صرف مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در افغانستان می‌کنند، این نکته را بهتر از ما درک می‌کنند که میانِ مردم‌سالاری و ثبات و امنیت رابطۀ منطقی وجود دارد. اگر مردم نقشِ خود را در ساختن سرنوشتِ سیاسیِ کشور از طریق دموکراسی و انتخابات پُررنگ ببینند، به حمایت از حاکمیت و تحکیم نظامِ سیاسی و نهادینه‌سازیِ هرچه بیشترِ دموکراسی اقدام می‌کنند. به همین تناسب، هر اندازه که مردم نقش‌شان را در سرنوشتِکشور کمرنگ و مغشوش ببینند، در مقابلِ آن قرار گرفته و با اقداماتِ برهم‌زنندۀ نظم و امنیت، نهال دموکراسی را از بیخ برمی‌کنند.
حالا نظر به آن‌چه مسوولانِ نهادهای مدنیِ ناظر بر انتخابات می‌گویند که دونرها درخواستِ آن‌ها را مبنی بر کمک مالی برای نظارتِ بی‌طرفانه در انتخابات نپذیرفته‌اند و احزاب و جریان‌ها و نامزدان انتخاباتی‌یی که همه خود در انتخابات «طرف» محسوب می‌شوند، قصد فرستادن ناظر دارند؛ چنین استنباط می‌گردد که جامعۀ جهانی یا کشورهای کمک‌کننده، پذیرای انتخابات‌هایی‌ سرشار از تزویر و تقلب در افغانستان اند و گو این‌که آرزو دارند با تکرار تقلب، مردم را از انتخابات و دموکراسی چنان دلسرد سازند که شیوۀ دیگری را برای اعمالِ نفوذ بر سرنوشت‎‌‌شان روی دست گیرند و یا هم این‌که زمینۀ ابراز ایدۀ دیگری به غیر از انتخابات برای تعیین سرنوشت سیاسی در افغانستان مساعد گردد!