نماینده‌گان مجلس بار دیگر نهاد «دموکراسی برای افغانستان» را به دخالت در امور انتخابات پارلمانی مورد انتقاد قرار داد و توقف فعالیت این موسسه شدند.
نمایندگان منتقد در نشست دیروز مجلس تاکید داشتند که حکومت از طریق نهاد دموکراسی برای افغانستان انتخابات پارلمانی را میکانیزه کرده است.
هاشم مهدوی یک عضو مجلس می‌گوید: «موسسه دموکراسی به نامزدان جوان اعم از زنان و مردان ۳۰ تا ۵۰ هزار دالر داده است تا مصارف انتخاباتی شان را تأمین کنند؛ حکومت اینگونه انتخابات را میکانیزه کرده تا زمینۀ راهیابی طرف‌داران خود را در مجلس آینده فراهم کند.»
آقای مهدوی، بخش‌های استخباراتی کشور را نیز مورد انتقاد قرار داد که از دخالت این موسسه در امور انتخابات جلوگیری نمی‌کنند.
همچنان، علی اکبر قاسمی عضو دیگر مجلس می‌گوید که وزارت اقتصاد جواز موسسه دموکراسی را تایید نکرده و کمیسیون هم از فعالیت این موسسه اظهار بی‌خبری کرده که به معنای بی‌تفاوتی در یک روند ملی است.
آقای قاسمی افزود: «هرگونه دخالت در امور انتخابات خیانت است و اگر جلو آن گرفته نشود، مشکلات بزرگی ایجاد خواهد شد.»
در این حال، عبدالرحمان رحمانی نیز می‌گوید: «موسسه دموکراسی برای ۱۵۰ نامزد از امکانت پولی گرفته تا موتر و وعده برنده شدن را داده است. برای این نامزدان گفته که سیستم بایومتریک ناقص است و ما می‌توانیم با استفاده از تکرار آرا به نفع شما رای دهیم.»
به گفتۀ این نماینده‌گان، موسسه دموکراسی برای افغانستان از سوی داوود نورزی و اجمل غنی افراد نزدیک به محمداشرف غنی اداره می‌شود و به نفع حکومت کار می‌کند.
نماینده‌گان مجلس خواستار لغو جواز فعالیت این نهاد شدند. اعضای مجلس سنا نیز در آخرین نشست خود خواستار لغو جواز فعالیت این نهاده شده بود. به گفتۀ سناتوران، این کار صدمۀ بزرگی به روند انتخابات وارد می‌کند.
از سوی دیگر، برخی نماینده‌گان از مصارف گزاف انتخاباتی از سوی برخی نامزدان نیز انتقاد کرده و از کمیسیون انتخابات خواستند از این مصارف جلوگیری کند.
مولوی عبدالرحمان رحمانی گفت که یکی از نامزدان مجلس نماینده‌گان ۲۰ ثانیه تبلیغات خود را در برابر ۳۵ هزار دالر امریکایی با یک شبکۀ تلویزیونی قرارداد کرده است که روزانه ۴ بار اعلام می‌شود.
آقای رحمانی گفت: «وقتی یک نامزد مجلس ۲۰ میلیون دالر را مصرف می‌کند تا به چوکی پارلمان برسد، چوکی پارلمان این قدر ارزش ندارد البته ارزش آن طرف دیگر است که به قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و قراردادهای خطرناک دستش دراز باشد و در مقابل این کارهایش فقط مصونیت قضایی داشته باشد.»
به گفتۀ او، یک شناس‌نامۀ استیکر دار را ۱۰۰ دالر خریده اند و برای یک ناظر در روز انتخابات صد دالر وعده کرده اند؛ با این وجود نام پارلمان آینده را چه می‌ماند وقتی نام پارلمان فعلی را پس از یک تعداد جنجال‌ها «چورلمان ماندن»، نام او را «دزلمان» می‌ماند؟
عرفان‌الله عرفان نایب منشی مجلس نیز گفت: «اسنادی دارم که یک نامزد تنها هزینه چاپ عکس‌های تبلیغاتی اش ۲۰۰ هزار دالر شده است؛ کدام قانون اجازه می‌دهد چنین مصارف گزاف را کمیسیون‌های انتخاباتی باید از این روند نظارت کند.»
آقای عرفان افزود، از وزیران گرفته تا معینان، روسای ادارات دولتی، ولسوال‌ها، مدیران و حتا ماموران در امور انتخابات دخالت کرده و به نفع نامزدان تبلیغات می‌کنند.
این در حالی است که بر بنیاد قانون حد اعظمی مصارف نامزدان در دورۀ کمپاین انتخاباتی ۲٫۵ میلیون افغانی تعیین شده است.