نهادهای جامعۀ مدنی و دیدبان شفافیت می‌گویند که پیمان استخراج معادن «طلای بدخشان و مس بلخاب» به صورت غیرقانونی بسته شده و باید لغو شود.
مسوولان نهادهای مدنی و دیدبان شفافیت روز گذشته (۲۱ میزان) در یک نشست خبری زیر عنوانِ «خصوصی‌سازی جنگ و عقد پیمان‌های غیرقانونی» در کابل همچنان گفتند که سران حکومت وحدت ملی «پیوسته» «منافع ملی» را قربانی «فشارهای بین‌المللی» کرده اند.
سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانسنان می‌گوید که در سال جاری پیمان بزرگِ طلای بدخشان و مسِ بلخاب به صورت غیرقانونی میان حکومت افغانستان و ایالت متحدۀ امریکا به امضا رسیده است.
آقای افضلی می‌افزاید که حکومت در مورد این دو پیمان باید تجدید نظر و آن را لغو کند، زیرا به گفتۀ او: «با این شرکت‌ها باید به اندازۀ ظرفیت شان پیمان بسته شود، اما بستنِ چنین پیمان‌هایی بیرون از محدودۀ مدیریت این شرکت‌ها است. همچنان این دو شرکت صلاحیت حقوقی بستن قرارداد را هم ندارند».
رییس اجرایی دیدبان شفافیت از حکومت می‌خواهد تا یک ادارۀ مستقل و غیر سیاسی متشکل از حقوق‌دانان و افراد متخصص به وجود بیارد تا مسوولان آن بتوانند مسایل مربوط به معادن را درست مدیریتِ کنند.
آقای افضلی همچنان خواستار کمرنگ شدن نقش وزارت معادن در موضوعات مربوط به معادن و منابع زیرزمینی افغانستان است و نیز می‌خواهد که یک «صندوق ملی عواید معادن» ایجاد شود تا مسایل مالی و عایداتی معادن روشن انجام گردد.
او با اشاره به زمزمه‌های سپردن جنگ افغانستان به شرکت خصوصی «بلک‌واتر» اظهار می‌دارد که هیچ منطقی، خصوصی‌سازی جنگ افغانستان را نمی‌پذیرد؛ زیرا به باور آقای افضلی: «شرکت‌های خصوصی در تأمین امنیت ضعیف بوده و کارساز نیست».
این مقام دیدبان شفافیت تأکید کرد: با وجودی که در وضعیت کنونی هر روز بیش از ۳۰ تا ۴۰ تن قربانی می‌دهیم، اما حکومت به صورت مستمر منافع ملی را قربانی فشارهای بین‌المللی می‌کند و ادامه این روند از منابع طبیعی ما نیز قربانی می‌گیرند.
آقای افضلی گفت: حکومت نباید اعمال فشار خارجی‌ها‌ را بالای مردم افغانستان تحمیل کند، زیرا اگر حکومت در برابر این فشارها ناتوان است، اما ملت و مردم این کشور ضعیف نبوده و از حقوق‌شان دفاع می‌کنند.
افضلی با بیان این‌که هیچ تضمینی برای پرداخت پول از سوی شرکت‌ها به مخالفان حکومت وجود ندارد، گفت: امکان این‌که با پول‌های معادنِ کشور مخالفان تقویه شوند وجود دارد و نیز عقد این پیمان‌ها زمینۀ خصوصی‌سازی جنگ افغانستان را هم فراهم خواهد کرد.
در سوی دیگر، گل احمد مددزی، معاون اتحادیۀ حقوق‌دانان کشور در این نشست گفت: حکومت تحت تأثیر فشارِ قدرت‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی قرار گرفته و خلاف مادۀ ۱۶ قانون اساسی، پیمان منابع زیرزمینی و خصوصی‌سازی جنگ را بسته کرده است.
آقای مددزی هُشدار داد که حکومت نباید بیش از این «حوصلۀ مردم» را امتحان کند.
در عین حال، عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان در این نشست گفت: دولت توان مدیریت سرمایه‌های زیرزمینی و منابع افغانستان را ندارد؛ بنابراین، برای حفظ این سرمایه‌ها باید برخورد مسوولانه صورت گیرد.
آقای رفیعی همچنان خصوصی‌سازی جنگِ افغانستان و بستنِ پیمان‌های غیرقانونی را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در کشور نیز «خطرناک» می‌داند.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که به تازه‌گی قراردادهای طلا بدخشان و مس سرپل میان وزرات معادن و شرکتهای سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی، و شرکای او در واشنگتن به امضا رسید.
قانون معادنِ کشور گرفتن قرارداد معادن را به وزیر در دوران تصدی و پنج سال بعد از آن منع می‌کند. آقای نادری سه ماه قبل استعفا کردند. با وجود نقض صریح قانون، اما گفته می‌شود که حکومت وحدت ملی این قراردادها را به خاطر ملحوظات سیاسی عقد کرد.
گفتنی است که این شرکت‌ها برای استخراج معدن طلای بدخشان، در سه سال نخست مرحۀ اکتشافی، حدود ۲۲ ملیون دالر امریکایی و برای معدن مس بلخاب سرپل، حدود ۵۶ میلیون دالر امریکایی سرمایه‌گذاری می‌کنند.