روز گذشته، انفجاری در یک گردهمایی انتخاباتی در ولایت تخار، بیش از چهل نفر کشته و زخمی به‌جا گذاشت. بنا به گزارش رسانه‌ها، این انفجار ناشی از بمبِ کارگذاشته‌شده در یک موتورسایکل بوده و علاوه بر غیرنظامیان، یک مأمور امنیتی کشته و دو پولیس زخمی شده‌اند.
این حادثه درحالی صورت می‌گیرد که پنج روز پیش، یک حملۀ انتحاری به یک گردهماییِ انتخاباتی در هلمند و ده روز پیش نیز یک حملۀ انتحاریِ دیگر بر یک گردهمایی انتخاباتی در ولایت ننگرهار صورت گرفته است.
در انفجار روز گذشته در ولسوالی رستاقِ ولایت تخار اگرچه گفته می‌شود تا کنون هیچ گروهی مسوولیتِ آن را به عهده نگرفته، اما نخستین و نزدیک‌به‌ذهن‌ترین مظنون در این نوع حوادث، طالبان هستند؛ گروهی که ترور و دهشت‌گریِ فلسفۀ وجودیِ آن‌‌ها را شکل می‌دهد و می‌توانند در هر نشست و تجمعِ مردمی نیز دلیلی برای حمله بیابند.
انتخابات پارلمانی قرار است که در تاریخ بیست‌وهشتمِ ماه جاری برگزار گردد، اما این انفجارها و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیمی که توسط تروریستان علیهِ آن جریان دارد، بدون شک می‌تواند بر کیفیت و سلامتِ آن تأثیرِ به‌سزا بگذارد؛ به‌ویژه آن‌که لازمۀ برگزاریِ یک انتخابات سالم، تأمین امنیتِ جانی و روانیِ مردم است. زمانی که این اطمینانِ حداقلی وجود نداشته باشد، میزان مشارکت در انتخابات تنزل می‌یابد و این تنزل، زمینه را برای مافیایِ انتخابات و متقلبانِ صحنۀ دموکراسی مساعد می‌سازد.
هم‌اکنون وقتی این چند رویداد و تلفاتِ به‌میان‌آمده بر اثر آن‌ها را با تهدیداتِ شفاهیِ فراوانِ طالبان و تروریستان علیه انتخابات جمع کنیـم، به‌وضوح درمی‌یابیم که چگونه ضریبِ اشتیاقِ عمومی برای شرکتِ فعال و پُررنگ در انتخابات پایین می‌آید؛ به‌خصوص این‌که اخبارِ این حوادثِ رقت‌بار توسط رسانه‌ها، موجی از ناامنیِ روانی را در اذهانِ عامه تولید می‌کند و این هشدار را به ضمیر ناخودآگاهِ مردم صادر می‌سازد که شرکت در انتخابات با خطرِ جان همراه است و انداختنِ یک رای در صندوق و انتخاب یک نماینده، چنان کلاهِ دلکشی نیست که به ترکِ سر بیـرزد!
در انتخابات ریاست‌جمهوریِ گذشته اما به‌رغمِ یکی‌ـ‌چند حادثۀ امنیتی‌یی که در جریانِ آن به‌وقوع پیوست، به‌نظر می‌رسید که نوعی توافقِ نانوشته میان طالبان و حکومت مبنی بر عدمِ تعرض به تجمعاتِ مردمی و مکان‌های رای‌دهی صورت گرفته است که طی آن، حکومت به حضور طالبان در برخی مناطق متعرض نمی‌گردد و در عوض طالبان نیز با حضور مردم در مکان‌های رای‌دهی دشمنی نمی‌ورزند. این توافقِ نانوشته به گونه‌یی اجرا شد که نه‌تنها طالبان در مناطقِ تحت نفوذِ سنتی‌شان مانع رای‌دهیِ مردم نشدند، بلکه مردم را به انتخابِ یک نامزد خاص تشویق نمودند و در برخی مناطق نیز صندوق‌های خالی رای‌دهی، زیر چتر امنیتی طالبان، به نفع نامزد خاصی پُر شد.
اکنون این سوال به میان می‌آید که آیا چنین توافقی نتوانسته دربارۀ انتخابات پارلمانیِ پیش رو به منصۀ اجرا درآید؟ آیا حمله بر گردهمایی‌های انتخاباتی، کارِ مستقیم و مستقلِ تروریستان است و بر نقطه و جمعیتِ خاصی متمرکز نیست و یا این‌که آن توافق در این انتخابات نیز وجود دارد اما نقاط ثقلِ آن از ولایتی به ولایتِ دیگر متفاوت است؟
این پرسش‌ها و گمانه‌ها از چند جهت اذهان را هدف قرار می‌دهد: نخست این‌که امنیت، ابتدایی‌ترین شرط انتخاباتِ سالم است؛ دوم این‌که حکومت همواره در انتخابات‌ها بی‌طرف نه، بلکه طرف واقع بوده؛ و سوم این‌که تجارب و تحلیل‌هایِ انتخاباتی در افغانستان چنان تلخ‌اند که می‌تواند انگیزۀ شرکتِ فعال در آن را از مردم سلب نماید.
به هر رو، کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده و اگر حکومت نتواند امنیتِ انتخابات را به گونۀ شاید و باید برقرار کنـد، با توجه به قرینه‌ها و سوءظن‌های فراوان، حکومت و طالبان را می‌توان شریکِ جرمِ یکدیگر در زمینه‎‌‎چینی برای تقلب و مهندسی انتخابات تلقی کرد!