انتخابات مجلس افغانستان با طرح و برنامه‌های اعضای جدید کمیسیون انتخابات در ۲۸ و ۲۹ مهر ماه گذشته برگزار شد که با چالش‌های فراوانی مواجه بود اما پس از یک هفته تأخیر مشابه همان چالش‌ها در انتخابات ولایت قندهار تکرار شد که نشان می‌دهد از تجربه هم درسی گرفته نمی‌شود.
کمیسیون انتخابات افغانستان پس از تشکیل دولت وحدت ملی که از میان انبوهی اتهام چند سویه تقلب گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳ خورشیدی برآمد، بعد از دو سال از سپری شدن عمر این دولت، یک‌سال پیش آغاز به‌کار کرد.
در انتخابات ریاست‌جمهوری چهار سال پیش ادعا صورت گرفت که تقلب گسترده به نفع دو یک تیم انجام شده است.
درگیری سر این ادعاها که می‌رفت افغانستان را به مرز تقابل خونین بکشاند با مداخلۀ «جان کری» وزیر خارجۀ سابق امریکا فروکش کرد و نتیجۀ آن تشکیل دولت وحدت ملی با تقسیم ۵۰ درصدی قدرت شد که قانون اساسی افغانستان هیچ تعریف و پیش فرضی برای چنین ساختاری در خود نداشت.
دولت وحدت ملی برای جلوگیری از بروز دوباره چنین چالش بزرگ تعهد کرد که کمیسیون و قانون انتخابات کشور را اصلاح کند، اما پس از دو سال سکوت، سال گذشته اعضای جدید کمیسیون انتخابات را معرفی کرد.
کمیسیون فعلی انتخابات افغانستان، انتخابات سومین دور مجلس نماینده‌گان را که سومین تجربۀ از این نوع بعد از سقوط حکومت طالبان بود، طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا کرد که در جریان برگزاری انتخابات، چالش‌های جدی در این فرایند خود را نشان داد که به اعتقاد کارشناسان ناشی از ضعف مدیریت کمیسیون بود.
در روزهای ۲۸ و ۲۹ مهر ماه گذشته که انتخابات مجلس افغانستان در ۳۲ ولایت از مجموع ۳۴ برگزار شد، گزارش نقایصی مانند کم کاری، ضعف مدیریت، مداخلۀ کارمندان و زورمندان در روند برگزاری انتخابات و کم‌بودهای فنی و آموزشی منتشر شد که هزاران شکایت در این رابطه به ثبت رسیده است.
شکایت‌های مهمی که از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخابات ثبت شده، این است که کارمندان بخش فنی استفاده از دستگاه‌های بیومتریک را نتوانستند در همه مراکز به‌صورت درست استفاده کنند که این روند کار انتخابات را با خطر تقلب و کُندی کار مواجه کرد.
مشکل دیگر نیز تهیۀ فهرست ثبت نام رأی‌دهنده‌گان بود که پیش از انتخابات بر اساس حروف الفبا تهیه شده بود، اما در روز انتخابات برخی حروف الفبا با نام افراد در این فهرست‌ها وجود نداشت که در روند چاپ از قلم افتاده بود.
عدم حضور شماری از مجریان انتخابات در مراکز مشخص رأی‌گیری هم باعث شد که شماری از مراکز بسته بمانند و انتخابات در آن برگزار نشود که این دلیل سبب شد تا انتخابات مجلس به روز دوم یعنی ۲۹ میزان کشیده شود.
این وضعیت انتقادهای شدیدی را به کمیسیون وارد کرد و شماری از نامزدان مدعی اند که شماری از زورمندان و نامزدان با استفاده از این شرایط دست به تقلب زده و روند شفافیت انتخابات را زیر سوال برده است.
ولایت قندهار به دلایل بروز مشکلات امنیتی از این دور انتخابات بازماند و با یک هفته تأخیر شنبه برگزار شد، اما هنوز سرنوشت انتخاباتِ غزنی که به‌خاطر تنش‌های قومی به تعوق افتاده هنوز معلوم نیست.
کمیسیون انتخابات افغانستان که دلایل زیادی از کم کاری خود را به کمبود وقت در استفادۀ درست از دستگاه‌های بیومتریک و تهیه فهرست نامزدان ربط می‌داد پس از یک هفته تأخیر در قندهار بار دیگر همان کاستی‌ها را به نمایش گذاشت.
رسانه‌ها از ولایت قندهار گزارش داده اند که تأخیر در گشایش برخی مراکز رأی‌گیری تا دو ساعت هم رسید، بروز مشکل ثبت دستگاه بیومتریک در ۱۰ درصد مراکز رأی‌گیری و مشکل در فهرست رأی دهنده‌گان بار دیگر تکرار شد.
این که پس از یک هفته و ایجاد زمانی ناخواسته برای تأخیر انتخابات فرصتی بود تا از بروز چالش‌های قبلی در قندهار جلوگیری شود، اما نشد، بیانگر آن است که نه تنها از الگوهای علمی مدیریت در این نوع فرایندها استفاده نمی‌شود بلکه از تجربه‌ها نیز برای رفع نقایص استفاده موثر نمی‌کنند.
شفافیت و پیشرفت کار، ارادۀ جدی نیاز دارد که متولیان آن باید از کاستی‌ها و ضعف‌های‌شان در گذشته عبرت گرفته و برای رفع آن تلاش کنند، بهبود وضعیت نیازمند توانایی در فهم مشکل، یافتن راه اصلاح و تدبیر اجراست و این خود نیاز به عمل دارد نه سخن.
به اعتقاد اغلب کارشناسان سیاسی، کمیسیون انتخابات یک هفته فرصت داشت تا کارمندان بخش قندهار را به خوبی برای استفاده از دستگاه‌های بیومتریک و بازنگری فهرست رأی‌دهندگان براساس حروف الفبا در هر مرکز آموزش دهد و مشکلات موجود را رفع کند تا از این مسیر ثابت کند، دلیلی که برای بروز کاستی‌های مدیریتی خود در ارتباط با کمبود زمان مطرح می‌کرد، درست است و در قندهار که هفته‌یی فرصت یافت، کار با شیوۀ بهتری اجرا شد.
انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان قرار است در بهار سال ۱۳۹۸ خورشیدی برگزار شود و انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری به دلیل مشکلاتش شاخصی برای یک انتخابات نامطلوب و بیرون از مشروعیت قانون است، اعتبار، اقتدار و مدیریت خوب کمیسیون محک جدی است برای انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری است که باید به آن توجه جدی صورت گیرد.
کمیسیون انتخابات افغانستان که اکنون با آزمون جدیدی به‌نام تفکیک آرای معتبر و تقلبی و شمارش مواجه است، اگر نتواند نتیجۀ قابل قبولی را برای همه شهروندان افغانستان ارایه کند، انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری را هم با چالش روبه‌رو خواهد کرد.
هر چند کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی اعلام کرده که آرای غیرمعتبر را باطل و آرای معتبر را از آن جدا خواهد کرد و به ۱۰ هزار شکایت ثبت شده، رسیده‌گی عادلانه خواهد کرد، که این برای مردم امید بخش و اطیمنان دهنده بود همانطور که کمیسیون انتخابات با گفتن این که ضمن جدا کردن آرای تقلبی، افراد خاطی را به دادگاه معرفی خواهد کرد، خوشایند بود.
همه نامزدان و مردم افغانستان در حال حاضر منتظر هستند تا کمیسیون‌های انتخاباتی نتیجۀ رأی‌گیری را برای برگزیدن ۲۵۰ نمایندۀ مجلس از میان دو هزارو ۵۶۳ نامزدی که خود را در معرض انتخاب مردم گذاشتن اعلام کنند و این رخداد خود نشان می‌دهد چقدر از تجارب پیش استفاده شده است.