گزارش تازۀ «سیگار» یا بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان می‌رساند که کنترل و نفوذ دولت افغانستان از ۷۲ درصد در عقربِ سال ۱۳۹۴ به ۵۶ درصد در عقربِ امسال کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، دولت افغانستان اکنون از ۴۰۷ ولسوالی، بر ۷۵ ولسوالی کنترل و بر ۱۵۱ ولسوالی دیگر نفوذ دارد و متباقی، خارج از کنترل و نفوذِ دولت قرار می‌گیرد.
اگرچه حکومت افغانستان این گزارش را ـ مثل همیشه ـ رد می‌کند و به گونۀ مثال، معاون سخنگوی وزارت داخله از «حاکمیت مطلق»ِ دولت بر ۳۴۱ ولسوالی کشور خبر می‌دهد و برگزاری انتخابات پارلمانی در این تعداد ولسوالی را شاهدی بر ادعایِ خویش می‌آورد؛ اما واقعیت‌هایِ افغانستان همخوانی بیشتری با گزارش سیگار نشان داده می‌تواند تا ادعاهای حکومت.
منبع گزارش سیگار، «نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان» هستند که اولاً تفاوت میان «کنترل» و «نفود» و «حاکمیت مطلق» را درک می‌کنند و ثانیاً از آن‌جایی که آسمانِ افغانستان را در اختیار دارند، بسیار دقیق‌تر از نیروهای حکومتی می‌توانند فعالیت و جابه‌جاییِ نیروهای تروریستی را رصد کنند. اما ادعاهای حکومت، از آدرسِ‌ِ سخنگویانی صادر می‌شود که اولاً سوادِ آن‌ها برای‌شان توانِ تمیز میان مفاهیمی چون «کنترل» و «نفوذ» را نمی‌دهد و ابداً نمی‌دانند در دنیای جهانی‌شدۀ امروز چیزی به نام «حاکمیت مطلق» وجود ندارد و ثانیاً آن‌ها سخنگویانی‌اند که غمِ نان و دغدغۀ مقام و معاش در چنان وضعیتی قرار می‌دهدشان که حاضر می‌گردند شیر را سیاه و زغال را سفید بتراشند.
مسلماً سیگار به نهادی به اهمیت و اعتبارِ کنگرۀ امریکا گزارش می‌دهد و شیوۀ تهیۀ گزارشِ آن‌ها نیز شیوۀ تهیۀ گزارش‌هایِ روزنامه‌یی و فیسبوکی نیست که بتوان به‌ساده‌گی صحتِ‌ آن را زیر پرسش برد. گزارش سیگار با روشِ علمی و مستنداتِ آماری تهیه می‌گردد و زیربنایِ بسیاری از سیاست‌گذاری‌های ایالات متحدۀ امریکا را شکل می‌دهد.
این‌که حکومت به‌ساده‌گیِ تمام، برگزاری انتخابات پارلمانی در ۳۴۱ ولسوالی را نشانه‌یی بر حاکمیتِ مطلقِ دولت بر این ولسوالی‌ها می‌خواند، حکایت از بی‌رویی و بی‌سوادیِ حکومتی دارد که به‌جای قبولِ ضعف‌ها و ندانم‌کاری‌هایش، بر کژروی و خطاکاری تأکید می‌ورزد.
برای مزید اطلاعاتِ حکومت باید گفت که «کنترل» مرحله‌یی فراتر از «نفوذ» است و گشت‌وگذارِ نیروهای طالبانی و داعشی در بسیاری از ولسوالی‌ها در جنوب و شمالِ کشور اگر حکایت از سقوط این ولسوالی‌ها به دستِ تروریستان نداشته باشد، می‌تواند این معنا را افاده کند که این ولسوالی‌ها از کنترل حکومت خارج شده‌اند. در بسیاری از ولسوالی‌های کشور، ما شاهد این هستیم که از طرف شب، به جای حکومت، این طالبان و داعشیان اند که جولان می‌دهند، مجرمان را دستگیر می‌کنند و خاینان را جزا می‌دهند. همچنین در بسیاری از ولسوالی‌های کشور از طرف روز نیز شاهدِ این هستیم که حاکمیتِ دولت صرفاً به مرکز ولسوالی محدود است و حاشیه و قریه‌هایِ اطراف در سایۀ تفنگِ تروریستانِ طالب و داعش به‌سر می‌برد. البته باید این توضیح را داد که ممکن در این مناطق، کارمندانِ دولتی از جمله معلمان به محلِ وظیفۀ‌شان حاضر شوند و شاگردان نیز درس‌های‌شان را بخوانند و یا هم انتخابات به‌صورتِ ولو ناقص برگزار شود؛ اما این‌همه در سایۀ توافقِ مردمِ بومی با طالبان و داعشیانِ محلی صورت می‌گیرد و نه در سایۀ آن‌چه یکی از سخنگویان حکومت آن را «حاکمیت مطلق» می‌خواند.
متأسفانه وضعیت امنیتی در افغانستان، وضعیتی نیم‌بند و آشفته است و این آشفته‌گی در حالی‌ست که ارگان‌های امنیتی پُر شده از کارشناسان و مشاورینی که نه سررشته‌یی در بخش نظامی و امنیتی دارند و نه دانشی در بخش اداره و مدیریت؛ همان‌هایی که معاش‌های گزاف می‌گیرند اما نمی‌توانند مفاهیمی چون «حاکمیت مطلق» را به گونۀ درست به‌کار بندند.